أنقرة تتهم موسكو بـ«عرقلة» التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات

شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
TT

أنقرة تتهم موسكو بـ«عرقلة» التفاهم مع واشنطن حول شرق الفرات

شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)
شخصان خرجا من الباغوز اخر معاقل «داعش» شرق الفرات ويبدو عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» امس (أ ف ب)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا كريستيان برغر إن الاتحاد متفق مع الجانب التركي على ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا وليس عسكرياً.
وأضاف برغر، في تصريحات أمس حول مؤتمر بشأن سوريا سيعقد في بروكسل منتصف مارس (آذار) الحالي بمشاركة تركيا: «متفقون بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي لا عسكري للأزمة السورية، ويعد المؤتمر المقرر عقده في بروكسل في مارس مهماً بالنسبة لدعم سوريا ومستقبل المنطقة».
وتابع: «سنناقش في بروكسل كيفية دعم الأمم المتحدة من أجل تعزيز خيار الحل السياسي في سوريا، فضلاً عن كيفية دعم الكثير من البلدان المتضررة من الأزمة السورية»، مشيرا إلى أنه ليست تركيا فقط من بين هذه البلدان، وإنما هناك بلدان أخرى مثل لبنان والأردن.
في سياق متصل، تناولت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الوضع في إدلب في تقرير لها أشارت فيه إلى أن الاستراتيجية الروسية اعتمدت منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 على تهجير أكبر عدد ممكن من السوريين إلى دول الجوار، وبشكل خاص تركيا، لافتة إلى أن مخيمات الداخل إلى جانب المدارس والمساجد والملاجئ كانت في مقدمة أهداف الطائرات التابعة لها.
واعتبرت الوكالة أن القصد من ذلك هو تشكيل عبء مادي وبشري على الدول التي تستضيف اللاجئين يصعب تحمله لفترات طويلة، حتى تضطر تلك الدول للإذعان والقبول بالشروط الروسية، مستفيدة من تجربتها المريرة في أفغانستان؛ حيث كانت تريد الحسم العسكري الخاطف والسريع من خلال تنفيذ ضربات عنيفة خاطفة واتباع سياسة الأرض المحروقة، على نموذج غروزني، فيتحقق لها الحسم العسكري في أقرب فرصة، إلا أن ذلك لم يتحقق في سوريا، وفشلت جميع حلولها العسكرية والسياسية بما فيها مسار آستانة.
وأضافت أنه مع التقارب التركي - الأميركي حول منطقة منبج وشرق الفرات ارتفعت وتيرة خروقات قوات النظام والميليشيات الإيرانية لاتفاق خفض التصعيد في إدلب لتصبح على مدار اليوم وتسببت بمقتل عشرات المدنيين، مشيرة إلى أن الفصائل التزمت بالاتفاق واكتفت بالرد على الخروقات؛ الأمر الذي يسحب الذريعة من الروس.
وذكرت أن هدف روسيا من تلك الخروقات هو الضغط على تركيا من أجل مقايضة إدلب بقواعد لهم في منطقة شرق الفرات، وأن تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا ستشارك في إنشاء المنطقة العازلة على الحدود الشمالية مع سوريا بأفراد من الشرطة العسكرية الروسية يؤكد ذلك.
وحول المنطقة الآمِنة أكدت الوكالة أن هناك تقاربا بين تركيا والولايات المتحدة، وأن الطرفين تخطيا أهم العقبات الرئيسية التي تقف أمام تطبيق قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من سوريا، وبدأت تظهر ملامح التفاهم بينهما ولو بالخطوط العريضة حول بعض الملفات الشائكة والمعقدة بين الطرفين.
في السياق ذاته، تحدثت صحيفة «ميلليت» التركية عن خطة أميركية تحاول واشنطن إقناع أنقرة بها وترتكز على تشكيل إدارة جديدة وقوات دفاع مشتركة في منبج وشرق الفرات، على أن تتألف من 18 ألف شخص ويكون 6 آلاف عنصر من هذه القوة من «بيشمركة روجافا» التي تم تدريبها على يد القوات الخاصة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في شمال العراق و10 آلاف عنصر من تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامه، ومجموعة من ألفي عنصر من القوات المحلية. لكن أنقرة تعترض على هذه الصيغة وتعتبرها مكافأة للعناصر الإرهابية (الوحدات الكردية)، بدلا عن محاربتها وتطويقها أو تحجيمها على أقل تقدير.
واعتبرت الصحيفة أن التصريحات الصادرة عن واشنطن في الأيام الأخيرة حول استعدادها بحث المنطقة الآمنة مع تركيا تؤشر على ليونة في الموقف الأميركي، وتفهم لهواجس أنقرة فيما يتعلق بأمنها القومي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.