عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران

زيادة في الصادرات وتحسن طفيف بمؤشر الثقة في الاقتصاد

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران
TT
TT

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 5.9 في المائة، فيما تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 72.5 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة التجارة في تركيا، أمس، بلغت قيمة الصادرات التركية في يناير الماضي 13.17 مليار دولار، بزيادة 5.9 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018، بينما تراجعت الواردات عن ذات الفترة بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى 15.673 مليار دولار. وأشارت المعطيات ذاتها إلى تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 72.5 في المائة، ليصل العجز إلى 2.5 مليار دولار.
في سياق متصل، أظهرت إحصاءات رسمية أنه على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وبخاصة فيما يتصل بالعلاقات التجارية وتصدير النفط إلى الدول الأخرى؛ إلا أن العلاقات التجارية مع تركيا بقيت مزدهرة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران خلال الأشهر التسعة الأخيرة 6.93 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 3.69 مليار دولار، ليسجل التبادل بين البلدين نموا بنسبة 29.91 في المائة في الحمولة، وانخفاضا في القيمة المالية بنسبة 6.63 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن تركيا كانت هي الشريك التجاري العاشر لإيران في العالم خلال الفترة ذاتها، وبلغت صادرات تركيا إلى إيران 901.135 طن من البضائع بقيمة 1.78 مليار دولار، بانخفاض 36.85 في المائة عن العام الماضي. وشملت الصادرات الموز والتبغ والألياف والقطن وقطع غيار السيارات.
وفي المقابل بلغت الصادرات الإيرانية إلى تركيا 6.03 مليون طن، بقيمة 1.91 مليار دولار، بزيادة 54.25 و22.32 في المائة بزيادة في الحمولة والقيمة على التوالي، عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشملت الصادرات الإيرانية الغاز الطبيعي المسال، والزنك غير المعدني، والألمنيوم والبيتومين.
وتعارض تركيا العقوبات الأميركية على إيران، وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريحات سابقة، إن تركيا أبلغت المسؤولين الأميركيين أنها تعارض هذه العقوبات وتراها غير صائبة وأنها غير ملزمة بتطبيقها. وأضاف: «عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة، وأبلغناها بصراحة أن تركيا تحصل على النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق».
وتزود إيران تركيا بنحو نصف وارداتها من النفط الخام، فيما يشكل السياح الإيرانيين أهمية متزايدة للسوق التركي.
إلى ذلك ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة إلى ما يقرب من 3.85 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة أمس.
وتشير البيانات إلى أن فاتورة الواردات الإجمالية في تركيا، بما في ذلك الطاقة وغيرها من المواد، وصلت إلى 15.67 مليار دولار في يناير؛ حيث بلغت حصة الطاقة 24.56 في المائة. وأظهرت واردات تركيا من النفط الخام زيادة تقارب 48 في المائة خلال الفترة نفسها مقارنة بشهر يناير 2018، واستوردت تركيا نحو 2.18 مليون طن من النفط الخام في يناير، بزيادة 1.47 مليون طن على أساس سنوي.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في البلاد، خلال فبراير (شباط) الماضي مقارنة بشهر يناير السابق عليه. حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة في فبراير على أساس شهري، ليسجل 79.4 نقطة، مقابل 78.5 نقطة في يناير.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا