تأجيل المحادثات بين {طالبان} وواشنطن

أميركا وصفتها بـ«المثمرة» لإنهاء الصراع في أفغانستان

TT

تأجيل المحادثات بين {طالبان} وواشنطن

تفاؤل حذر مصحوب بالدماء والدمار هو ما بات عليه حال الشعب الأفغاني الذي تشده أنباء المحادثات بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، ووفد المكتب السياسي لطالبان في الدوحة. وكانت كل من الولايات المتحدة وطالبان أشارتا إلى «مفاوضات مثمرة» تجري بين الطرفين لإنهاء الصراع في أفغانستان.
وتواصلت الأنباء عن المعارك الدامية والخسائر البشرية بين قوات طالبان والقوات الحكومية الأفغانية في عدد من الولايات. فقد ذكر فيلق شاهين التابع للجيش الأفغاني في شمال أفغانستان أن قوات طالبان تكبدت خسائر فادحة إثر اشتباكات وغارات جوية في إقليم بلخ، ما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين على الأقل وإصابة خمسة آخرين بجراح. ونقلت وكالة خاما بريس عن فيلق شاهين الخميس أن اشتباكا مماثلا وقع بين قوات الحكومة وقوات طالبان في مديرية شولجرا، قتل فيه ثمانية من قوات طالبان بينهم قائد يدعى فيض الرحمن وأصيب في الاشتباك 13 آخرون على الأقل.
وتزامنت هذه التطورات على الأرض مع إعلان الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان عن تعليق الحوار بين ممثلي طالبان والمبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد مدة يومين على أن يتم استئنافها غدا السبت. وحسب قول المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد في تغريدة له فإن الطرفين سيستغلان فترة الاستراحة ليومين لإجراء مناقشات داخلية حول ما تم بحثه على أن تستأنف المفاوضات يوم السبت.
وأصدر ذبيح الله مجاهد الناطق باسم طالبان بيانا حول المفاوضات أشار إلى نقاشات عميقة حول آلية خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، وعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة أخرى، فيما التقى ملا عبد الغني برادر مساعد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد عبد الرحمن آل ثاني ومستشار أمن الدولة محمد المسند والمبعوث القطري لأفغانستان مطلق القحطاني، إضافة إلى المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وقائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر حسب البيان الصادر عن الناطق باسم طالبان.
وكانت الشرطة الأفغانية قالت إن قوات طالبان تمكنت من الهجوم على مركز للشرطة حيث أدى الهجوم إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة في ولاية بلخ. ونقلت وكالة اسوشيتدبريس عن الناطق باسم الشرطة الأفغانية عديل عادل إن قوات الشرطة خاضت معركة مع قوات طالبان مدة خمس ساعات متواصلة صباح الخميس حتى قدوم إمدادات للقوات الحكومية مما نتج عنه صد هجوم طالبان. وأعلن الناطق باسم طالبان مسؤولية قوات طالبان عن الهجوم على مركز للشرطة في بلخ مشيرا إلى مقتل ستة من رجال الشرطة الحكومية.
وكانت سيارة انفجرت في مدينة بلخ الليلة الماضية مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين حسب قول الشرطة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. ونقلت وكالة خاما بريس عن الجيش الأفغاني أنه أفشل هجوما من قوات طالبان في مديرية أرغنداب في ولاية زابل وأدى الاشتباك بين الطرفين إلى مقتل ثمانية وعشرين من قوات طالبان، وأشار البيان إلى مقتل ثلاثين آخرين من قوات طالبان في عمليات قامت بها القوات الخاصة الأفغانية وغارات جوية في مناطق ترينكوت ونهر السراج وسنغين وحصارك. ونقلت خاما بريس عن مصادر عسكرية رسمية قولها إن عمليات مستمرة للقوات الخاصة في مناطق خوست وشاهولي كوت وسنتشرك وقره باع، ما أدى إلى مقتل 32 من قوات طالبان وجرح خمسة آخرين، فيما أفضت غارات جوية في منطقة محمد أغا في ولاية لوغر جنوب كابل إلى مقتل سبعة من قوات طالبان حسب قول الجيش الأفغاني.
من جانبها اتهمت طالبان القوات الحكومية وقوات حلف الأطلسي باستهداف السكان المدنيين في منطقة سنتشرك في ولاية ساريبول شمال أفغانستان. وجاء في بيان للحركة أن قوات الحكومة المدعومة من قوات حلف شمال الأطلسي أجبرت أكثر من مائة عائلة من السكان المحليين على النزوح عن منازلهم موقعة فيهم خسائر بشرية. وعزت طالبان أسباب ذلك إلى فشل القوات الحكومية في المعارك ضد قوات طالبان، ما دعاها إلى استهداف المدنيين في تلك المناطق.
وفي بيان آخر صادر عن طالبان قالت الحركة إن قواتها في ولاية فراه غرب أفغانستان هاجمت قافلة على طريق قندهار هيرات في منطقة فراه رود عصر الأربعاء، ما أدى إلى تدمير ثلاث ناقلات مدرعة وشاحنة وقتل وجرح من كانوا فيها. واتهمت طالبان القوات الحكومية بتعريض المدنيين لعمليات انتقامية في المنطقة. وأعلنت حركة طالبان إطلاق سراح اثني عشر من الأسرى من القوات الحكومية لدى حركة طالبان في ولاية هلمند جنوب أفغانستان. وقالت الحركة في بيان لها إن لجنة العدل في طالبان أمرت بإطلاق سراحهم بعد مرور عام على سجنهم بعد تعهد عائلاتهم بعدم انضمامهم مجددا إلى القوات المناوئة لطالبان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».