الأردن يوقع مذكرتي تفاهم مع بريطانيا وفرنسا للموارد البشرية والمشروعات التنموية

TT

الأردن يوقع مذكرتي تفاهم مع بريطانيا وفرنسا للموارد البشرية والمشروعات التنموية

وقّعت الحكومة الأردنية، أمس، على هامش اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن 2019، مذكرتي تفاهم: الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، والثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لتوفير التمويل للموازنة وللمشروعات التي تشكل أولوية تنموية في الأردن.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى الموقَّعة مع الحكومة البريطانية، إلى تعزيز التعاون بين هيئات التعليم الحكومية في الأردن والمملكة المتحدة في مجال الموارد البشرية، وبشكل يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025، ورؤية الأردن 2025.
وتؤطر مذكرة التفاهم التعاون من خلال تطوير العلاقات بين المنظمات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال، وفتح المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين لإنشاء شراكات، وتبادل الزيارات بين الخبراء والاختصاصيين والمسؤولين الحكوميين ذوي العلاقة، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الموارد البشرية والتعليم والمعلومات التقنية.
وتهدف المذكرة الثانية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD)، إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016. وتصل قيمة الحزمة التمويلية ضمن المذكرة إلى سقف مليار يورو تغطي السنوات 2019 - 2022، بما يمكّن الأردن من تمويل مشروعات ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافة إلى الحوكمة والتدريب المهني.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.