منظمة أميركية تنتقد تشجيع واشنطن للاستثمارات في السودان

في ظل الاضطرابات التي تشهدها مدن عدة

انتقدت منظمة «إيناف» (كفاية) الأميركية، التي تهتم بشؤون السودان والدول المجاورة، قيام مسؤولين أميركيين، بعقد اجتماعين مع مسؤولين سودانيين، في الخرطوم وأديس أبابا، خلال هذا الشهر، بحثوا خلاله أوجه الاستثمار في السودان. وقالت المنظمة إن مثل هذه الاجتماعات «تشجع الحكومة السودانية على المضي قدما في ممارسة العنف ضد المحتجين السودانيين الذين يطالبون بتغيير النظام».
وقال بيان أصدرته المنظمة، إن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم استضاف اجتماعا مع مسؤولين سودانيين، بحضور مسؤول من شركة «بيكر هيوز» الأميركية، التي وصفها البيان بأنها تقدم خدمات لحقول نفط تملكها شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة، وإن الهدف كان مناقشة فرص الاستثمار في السودان في قطاعات الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، وإن الاجتماع الثاني كان في أديس أبابا، عندما دعي وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، للمشاركة في المنتدى الأميركي الأفريقي للتجارة والاستثمار.
وقال جون برندرغاست، مؤسس ومدير «إيناف»: «لدى الولايات المتحدة دور مهم يمكن أن تلعبه في دعم الانتقال السلمي في السودان، بعد 30 عاما من الديكتاتورية والفساد الواسع في السودان». وأعرب عن أسفه على سبب مساهمة الحكومة الأميركية في الاستثمار في النفط والتعدين وقطاعات أخرى في السودان، «في الوقت الذي تطالب فيه الجماهير بالتغيير، مما سيعزز النظام الكليبتوقراطي (اللصوصي)، ولن يفيد الشعب السوداني». وقال: «طبعا، لا بد أن يؤدي المسؤولون في السفارة الأميركية عملهم، ويلتقوا بالأميركيين والشركات الأميركية التي تصل إلى الخرطوم. لكننا نعتقد أن الاستثمارات التي من شأنها تعزيز الديكتاتورية الكليبتوقراطية ستكون ذات نتائج عكسية، ويجب أن تثبط بشدة مجهودات التغيير».
وقال: «يجب أن تدرك شركة بيكر هيوز، وشركتها الأم جنرال إلكتريك، التأثير السلبي لأي استثمار مخطط له في هذه القطاعات الاستراتيجية في هذه اللحظة الحرجة».
من جهته، قال سليمان بلدو، كبير المستشارين في حركة (إيناف): «استخدام النظام للقوة المفرطة، والتعذيب اليومي لمئات المعتقلين، بالإضافة إلى التحرش الجنسي، وضرب المعتقلات من قبل رجال الأمن، يجب أن يعتبر خرقا خطيرا لالتزامات النظام، الذي كان تعهد بقبول خريطة الطريق، ذات المسارات الستة، للمشاركة مع الولايات المتحدة بهدف إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». وأضاف بلدو: «المضي قدما في العملية، التي تم الاتفاق عليها ثنائيا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقوي أيدي ديكتاتورية السودان السافرة ضد الشعب السوداني. ويجب على الولايات المتحدة أن تقف بحزم إلى جانب المتظاهرين السلميين في السودان».