عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مسؤول في «الداخلية» المصرية: 230 ألف رجل لتأمين استفتاء الدستور

شدد على جاهزية السلطات لإنجاح أول استحقاقات «خارطة المستقبل»

سيارة شرطة مصرية مشتعلة بالنيران أمام جامعة الأزهر، أمس (أ.ف.ب)
سيارة شرطة مصرية مشتعلة بالنيران أمام جامعة الأزهر، أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

مسؤول في «الداخلية» المصرية: 230 ألف رجل لتأمين استفتاء الدستور

سيارة شرطة مصرية مشتعلة بالنيران أمام جامعة الأزهر، أمس (أ.ف.ب)
سيارة شرطة مصرية مشتعلة بالنيران أمام جامعة الأزهر، أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول في وزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الوزارة سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات أنصار جماعة الإخوان المسلمين تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر له منتصف الشهر الحالي»، وأضاف أنه «جرى وضع خطة متطورة ومحكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها»، بالمشاركة مع الجيش، وأن الخطة تشمل الدفع بنحو 230 ألف رجل أمن لتأمين مقار الاستفتاء.
وتتجه الأنظار المصرية والدولية لأولى خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، بحسب مراقبين. وتنشط أجهزة الأمن بالتعاون مع الجيش، في مسعى للتقليل من تأثير موجة عنف وعمليات تفجير تشهدها مصر في الوقت الراهن. وتتهم السلطات جماعة الإخوان بالوقوف وراءها، لإحداث تأثير سلبي على نسبة المشاركة في الاستفتاء.
ووفقا للمصادر الأمنية، فإن «خطة التأمين تتضمن تمركز قوات الجيش على بعد يقدر بنحو 200 متر من مقار اللجان، لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة»، لافتة إلى أن الأمن سيكون موجودا خارج اللجان، وأنه سوف يتدخل في حال وجود أي إعاقة للناخبين أو إثارة شغب من قبل أي عناصر داخل اللجان.
وأضاف المسؤول الأمني، أنه تقرر الدفع بنحو 230 ألفا من العناصر الأمنية للسيطرة من الخارج على مقار لجان الاستفتاء على مستوى محافظات مصر، بالإضافة إلى تشكيلات احتياطية ومجموعات قتالية، لافتا إلى أن إفساد أي محاولة لتعطيل الاستفتاء، تتطلب مشاركة كل مواطن مصري وحرصه على الإدلاء بصوته تحت أي ظروف، وذلك للعبور من تلك المرحلة واستكمال «خارطة المستقبل».
وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات عقب عزل مرسي في يوليو الماضي، ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي، وأبطلت أجهزة الأمن بالجيزة، أمس، مفعول قنبلة مضادة للأفراد عثر عليها في منطقة بولاق الدكرور أمام موقف حافلات، بينما انفجرت عبوة ناسفة على طريق العريش، أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة أربع مجندين. ويقول مراقبون إن «السلطات تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد بالتحرك الفوري حال وجود أي بلاغ عن أجسام غريبة للتعامل معها».
من جانبها، أشارت المصادر الأمنية إلى أنه «سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، حيث جرى تزويد أقسام ومراكز الشرطة كافة بكاميرات مراقبة، ومجموعات قتالية، للتصدي لأي محاولة للاعتداء عليها».
من ناحية أخرى، أوضح مسؤول أمني آخر أن «أماكن الاستفتاء مؤمنة بالكامل لضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وأن وزارة الداخلية ستؤمن مداخل ومخارج مقار الاستفتاء لضمان عدم تدافع المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمان حركة المرور خارج اللجان»، مضيفا أن «دور القوات المسلحة سيقتصر على المساعدة في تأمين الأماكن الحيوية، وتعويض النقص العددي في الأماكن الحيوية والمهمة».
وقال المسؤول الأمني الذي فضل عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات المسلحة ستكون موجودة في الميادين الرئيسة ومداخل المدن وأمام مقار الحكومة، حتى تتيح لقوات الشرطة التفرغ لتأمين مقر الاستفتاء».
في السياق نفسه، ﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، المشرفة على الدستور، ﺑدء ﻓﺗﺢ ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن باﻟﺧﺎرج اعتبارا من 8 يناير (كانون الثاني) الحالي. ووبالتزامن مع بدء تصويت المصريين بالخارج على الدستور، تستكمل محكمة جنايات القاهرة في جلسة يوم 8 الشهر الحالي، محاكمة الرئيس المعزول و14 من قيادات «الإخوان» في قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة).
ومن جانبه، واصل تحالف يقوده «الإخوان» تحريضه على التظاهر خلال الأسبوع الحالي، وطالب التحالف في بيان له أمس، باستمرار الحشد استعدادا لمظاهرات الأربعاء المقبل، وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة مرسي، واستكمال التظاهر نحو مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
لكن المسؤول الأمني نفسه قلل من حجم مظاهرات «الإخوان» يوم جلسة محاكمة الرئيس المعزول، قائلا إن «جماعة الإخوان غير قادرة على الحشد يوم محاكمة مرسي أو تعطيل الاستفتاء، بسبب انخفاض مصادر تمويلها، وعدم وجود قيادات صف أول تستطيع التواصل مع القواعد الشعبية في الشوارع».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر