المعارضة السورية تخوض معركة الدفاع عن «مارع».. والائتلاف يدعو واشنطن إلى تدخل عسكري

«داعش» يعدم 8 مقاتلين من «جبهة الأكراد».. ومصير العشرات من الكتائب الإسلامية مجهول

صورة أرشيفية لعناصر من «داعش» تتقدم نحو قرية عين عيسى بريف الرقة الغربي ( ا ف ب)
صورة أرشيفية لعناصر من «داعش» تتقدم نحو قرية عين عيسى بريف الرقة الغربي ( ا ف ب)
TT

المعارضة السورية تخوض معركة الدفاع عن «مارع».. والائتلاف يدعو واشنطن إلى تدخل عسكري

صورة أرشيفية لعناصر من «داعش» تتقدم نحو قرية عين عيسى بريف الرقة الغربي ( ا ف ب)
صورة أرشيفية لعناصر من «داعش» تتقدم نحو قرية عين عيسى بريف الرقة الغربي ( ا ف ب)

احتدمت أمس الاشتباكات في المعركة التي تقودها المعارضة السورية للدفاع عن بلدة مارع أحد معاقلها الرئيسة شمال حلب في وجه هجوم متسارع لعناصر تنظيم «داعش» الذي يحقق تقدما سريعا في ريف المحافظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين. وفيما دعا الائتلاف السوري المعارض واشنطن إلى «تدخل سريع» ضد تنظيم «داعش» والنظام في دعوة غير مباشرة إلى شن غارات جوية، أعلنت «حركة حزم» أمس عن إرسالها تعزيزات عسكرية على جبهات عدة، لا سيما في الريف الشرقي لمدينة حلب، وذلك بغية إيقاف تقدم «داعش» في تلك المناطق.
وتأتي دعوة الائتلاف غداة إصدار مجلس الأمن قرارا ضد العناصر الجهادية في سوريا والعراق، وبعد أكثر من أسبوع من بدء واشنطن شن غارات جوية ضد «داعش» في شمال العراق. وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هادي البحرة «إنني وباسم الإنسانية أدعو الأمم المتحدة وجميع الدول المؤمنة بالحرية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، أن تتعامل مع الوضع في سوريا كما تعاملت مع الوضع في كردستان العراق، فالمسببات واحدة والعدو واحد ولا يجوز الكيل بمكيالين».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في مدينة غازي عنتاب التركية «أدعوهم للتدخل بشكل سريع لوقف المجازر التي ترتكبها عصابات الإرهاب الداعشي (في إشارة إلى داعش) والأسدي بحق الشعب السوري المظلوم». وأضاف «العالم أجمع مدعو اليوم لتدخل سريع وعاجل وفعال لمساعدة مقاتلي الجيش الحر المدافعين عن الحرية ضد عصابات التطرف والإرهاب، التي ارتكبت وترتكب يوميا مجازر يندى لها الجبين».
وأعدم {داعش} 700 من عشيرة الشعيطات في شرق سوريا خلال الاسبوعين الماضيين وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي ريف حلب أيضا، أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 8 مقاتلين من لواء جبهة الأكراد، كان قد أسرهم خلال سيطرته على بلدة أخترين قبل 3 أيام، بينما لا يزال مصير عشرات الأسرى من مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة ولواء جبهة الأكراد مجهولا حتى الآن. وكان أحد الناجين من إعدامات «داعش» في بلدة أخترين قد أبلغ نشطاء المرصد قبل يومين بأن التنظيم أعدم في الـ13 من الشهر الحالي 9 مقاتلين ذبحا، وقام بفصل رؤوسهم عن أجسادهم في بلدة أخترين.
ويحقق «داعش»، الذي بات يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، تقدما مهما في ريف حلب في الأيام الماضية، وتمكن من السيطرة خلال الأيام الثلاثة الماضية على عشر بلدات وقرى كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، محاولا التقدم نحو بلدة مارع ومدينة أعزاز الحدودية مع تركيا. وقد تؤدي سيطرة التنظيم المتطرف على أعزاز ومارع إلى توجيه ضربة قاصمة إلى مقاتلي المعارضة الذين يخوضون معارك مع قوات نظام الرئيس بشار الأسد، ومسلحي تنظيم داعش.
وتعد مارع المعقل الرئيس لتنظيم «الجبهة الإسلامية»، أكبر تشكيلات المعارضة المسلحة التي تخوض معارك ضد النظام و«داعش». وقال ناطق باسم «المجلس الثوري» لبلدة مارع عرّف عن نفسه باسم «أبو عمر»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الضغط العسكري يتركز الآن على مارع»، وإن المعارك تدور على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الشرق منها. وأضاف أن مقاتلي المعارضة «أرسلوا تعزيزات كبيرة وأسلحة إلى محيط بلدة مارع وداخلها» مضيفا أن «المقاتلين يعتبرون هذه المعركة أهم معركة ضد تنظيم داعش، وأنه لا مجال لخسارتها».
وأشار «أبو عمر» إلى أن التنظيم المتطرف الذي تشن واشنطن غارات جوية ضده في شمال العراق، يستخدم أسلحة ثقيلة أميركية الصنع، كان استولى عليها من الجيش العراقي إثر هجوم مفاجئ شنه في شمال البلاد وغربها في يونيو (حزيران) الماضي. وقال المرصد إن مصير العشرات من مقاتلي المعارضة الذين أسرهم التنظيم لا يزال مجهولا، مشيرا إلى أنه تم قطع رؤوس 17 مقاتلا معارضا على يد «داعش»، بينهم ثمانية يوم أمس في بلدة اخترين التي سيطر عليها التنظيم هذا الأسبوع.
ومن شأن السيطرة على مارع القريبة من الحدود التركية، وأعزاز التي يوجد فيها معبر حدودي مع تركيا، أن تقطع خط إمداد رئيسا للمعارضين.
وفي موازاة تقدم «الدولة الإسلامية»، يواجه مقاتلو المعارضة هجوما من القوات النظامية على الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة حلب. وأوضح المرصد أنه «مساء الجمعة، شنت القوات النظامية والمسلحون الموالون لها، هجوما عنيفا استمر حتى الفجر، باتجاه مخيم حندرات وتلة الكندي الاستراتيجية». وأشار إلى أن السيطرة على هذه التلة تتيح للنظام السيطرة بالنار على الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شرق حلب، والتي تتعرض يوميا لقصف من الطيران السوري.
في موازاة جبهة حلب، شن الطيران الحربي التابع للجيش السوري النظامي، أمس، ثلاث غارات على مدينة الطبقة ومحيطها في ريف الرقة الغربي، وأطلقت مقاتلات الجيش النظامي صاروخا على منطقة المصرف في الحي الأول، فيما سقط آخر عند مفرق المدينة قرب المطار العسكري، واستهدفت الغارة الثالثة منطقة الكازية في بلدة المنصورة غرب الرقة. وقال ناشطون ميدانيون معارضون إن الغارات أتت بعد ليلة من الاشتباكات التي وصفوها بـ«العنيفة» بين تنظيم داعش والجيش النظامي، الذي حاولت عناصر فيه التسلّل من البوابة الغربية لمطار الطبقة العسكري، عبر قرية جليب العجيل.
وفي ريف دمشق، شن الطيران الحربي التابع للجيش السوري النظامي، أمس، غارات على جرود قرية المشرفة (فليطة) في القلمون الغربي بريف دمشق، مستهدفا مقرات وآليات تابعة للمعارضة المسلحة المنتشرة في المنطقة. وأكّدت مصادر إعلامية موالية للنظام أن الجيش النظامي استهدف أمس مستودعات تابعة لقوات المعارضة المسلحة في جرود القلمون في ريف دمشق، إضافة إلى مستشفيات ميدانية وآليات عسكرية مجهّزة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.
وارتفع عدد قتلى تفجير السيارة المفخّخة الذي وقع بعد صلاة أول من أمس الجمعة، أمام مسجدٍ في بلدة نمر بريف درعا الشمالي، إلى 23 قتيلا. وقال ناشطون معارضون من درعا إن عدة أشخاص «لا يزالون مفقودين»، فيما لم يتمكن سكان القرية من التعرف على عدد كبير من الجثث «لشدة تشوهها». وقد نتج التفجير عن انفجار سيارة نقل كانت مركونة أمام باب المسجد ومعدة للانفجار لحظة خروج المصلين. وأدى التفجير أيضا إلى دمار في الواجهة الأمامية للمسجد المستهدف والمحال التجارية القريبة منه.
من جهتها، أعلنت فرقة الحمزة العسكرية، المعارضة والتابعة للجيش السوري الحر، أنها ألقت القبض على أحد المسؤولين عن تفجير مسجد نمر، والذي «اعترف» بأنه كان يخطط لتفجير سيارة أخرى أمام مسجد الحجر في مدينة جاسم شمال المحافظة، حسب ما قالت.
كما اعترف المتهم، الذي أُوقف على حاجز تابع للمعارضة المسلحة جنوب بلدة برقة المجاورة لجاسم، بأنه عضو في «خلية مكونة من 25 متعاملا مع النظام» ينفّذون أعمالا ضد المعارضة في جاسم ونمر، وذلك حسب الفرقة المعارضة، التي أعلنت إلقاء القبض على ستة من عناصر الخلية، فيما لا يزال البحث عن الآخرين «جاريا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.