توجه غربي لتشكيل مجموعة اتصال دولية لفنزويلا

بعد الفيتو الروسي - الصيني ضد مشروع أميركي في مجلس الأمن

المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)
المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)
TT

توجه غربي لتشكيل مجموعة اتصال دولية لفنزويلا

المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)
المبعوث الأميركي أليوت أبرامز خلال اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول فنزويلا (ا.ف.ب)

أخفق مجلس الأمن الخميس في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في فنزويلا، إذ استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يحظى بدعم فرنسا وبريطانيا ودول أخرى ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في هذا البلد من أميركا الجنوبية. كما فشلت في استقطاب أصوات كافية لمشروع قرار روسي مضاد يرفض التدخل الخارجي ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لمصلحة منافسه زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وكشف دبلوماسي غربي لـ"الشرق الأوسط" أن "إخفاق مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة في فنزويلا يفتح الباب أمام تشكيل مجموعة اتصال دولية لمتابعة الوضع الخطير في فنزويلا"، رافضاً الاتهامات الروسية بأن الدول الغربية تسعى إلى التدخل العسكري في هذا البلد.
وصوّت مجلس الأمن أولاً على مشروع القرار الأميركي الذي يحض على "الاستعادة السلمية للديموقراطية" في فنزويلا بما يؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات صدقية "بإشراف دولي وفق الدستور الفنزويلي". ويشدد على الحيلولة دون زيادة تدهور الأوضاع الإنسانية وتيسير وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين الفنزويليين. ويعبر عن "القلق العميق بسبب استخدام قوات الأمن العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين العزل".
وعلى رغم أن النص الأميركي المحدث لا ينص على "الدعم التام" لمجلس النواب برئاسة غوايدو كما كانت النسخة الأولية، حصل مشروع القرار الأميركي على غالبية الأصوات التسعة المطلوبة، بيد أنه لم يمر بسبب تصويت روسيا والصين، اللتان تحظيان بامتياز الفيتو، ضده. وكذلك فعلت جنوب أفريقيا. وامتنعت عن التصويت كل من اندونيسيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية.
وقبل التصويت على النص الأميركي، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار "ليس لديه فرصة نجاح" في مجلس الأمن، متهماً الولايات المتحدة بأنها "تريد استخدام ذلك كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لبلد آخر ذات سيادة". وأضاف أن بلاده تدعو إلى "نهج بناء قائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي"، معتبراً أن مشروع القرار الروسي يتضمن دعوة إلى حل سلمي للأزمة على أساس حوار داخلي بين السلطات والمعارضة، بما في ذلك، في إطار الخطة التي اقترحتها المكسيك والأوروغواي ومجموعة الكاريبي والمعروفة بآلية مونتيفيديو. ورفض فكرة حل الأزمة هذه بالقوة، مشيراً إلى أن موسكو "لا تساورها أي أوهام بخصوص عدم استعداد واشنطن للاستماع إلى صوت العقل واتباع نهج بناء تجاه فنزويلا. واعتبر أن القرار الأميركي، لو صدر، كان سيشكل سابقة لأنه "يعزل رئيساً ويعين رئيساً آخر" في دولة ذات سيادة. وأضاف أن "الولايات المتحدة تتعنت في تصعيدها (...) والهدف هو تغيير النظام".
وقال المبعوث الأميركي أليوت أبرامز إن "نظام مادورو حشد العصابات المسلحة والبلطجية والمجرمين من السجون" للسيطرة على الحدود الفنزويلية - مما أدى إلى إضرام النيران في المساعدات الإنسانية واستهداف الفنزويليين بالرصاص والضرب والقتل لأنهم حاولوا إدخال الطعام والدواء إلى فنزويلا.
وعبر المندوب البيروفياني غوستافو ميزا - غوادرا الذي صوت مع القرار الأميركي عن الأسف لاستخدام حق الفيتو.
ويعرب المشروع الروسي عن قلقه من التهديدات باستخدام القوة ضد فنزويلا والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ويحث على التوصل إلى تسوية سلمية لنزاع سياسي، معيداً تأكيد دور الحكومة الأساسي في إطلاق المساعدة الدولية.
وعكس القراران المتضاربان الانقسامات العميقة في مجلس الأمن حول الأزمة السياسية في فنزويلا الغنية بالنفط والتي تواجه أزمة إنسانية شديدة وانهياراً اقتصادياً. ويرجح أن تظل أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة مشلولة عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراء حيال الوضع في فنزويلا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».