بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام
TT

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بدأت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد بالتغطية، أمس (الأربعاء) عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات.
وأوضحت "السعودي الفرنسي كابيتال" أن الاكتتاب العام في أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات سيتضمن شريحة المؤسسات حيث سيتم طرح أربعة ملايين وثمانمائة ألف (4.800.000) سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات على المستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر. وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح أربعمائة وثمانون ألف (480.000) سهم تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد. علماً بأن عملية اكتتاب شريحة الأفراد سوف تنطلق بتاريخ الموافق 17 مارس (آذار) المقبل وحتى نهاية يوم 21 مارس من الشهر نفسه، وسيتم تعديل عدد الأسهم النهائية المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على نتائج اكتتاب المكتتبين الأفراد.
وأشارت السعودي الفرنسي كابيتال إلى أن العرض الذي قدمته شركة المعمر لأنظمة المعلومات ومستشارها المالي أمام اجتماع ممثلي المؤسسات المكتتبة كان تعريفاً شاملاً بالشركة وبأدائها المالي والتشغيلي وسجل إنجازاتها وإمكاناتها المتطورة وخططها التسويقية واستراتيجياتها المستقبلية، وذلك بهدف تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة عن الشركة وإمكانياتها المستقبلية.
وأكد إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات أن الشركة تهدف لأن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة ومنطقتي الخليج والشرق الاوسط، لما تتمتع به من فعالية في تقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي جعل من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة أحد عوامل التمكين الأساسية في تنمية المجتمع والأعمال وازدهارهما.
الجدير بالذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات تطمح إلى توسيع نطاق أعمالها ذات الهامش الربحي المرتفع من خلال توسيع محفظة خدماتها المهنية ذات الصلة بالتقنيات الناشئة وخدمات التحول الرقمي، وبخاصة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن المعلوماتي، وزيادة استثماراتها في قدرات البرمجيات من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات، وتوسيع محفظة حلولها خاصة في مجال الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والتطوير الإلكتروني، وتقنيات العمليات، والتنقل.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».