حرب إلكترونية يقودها قراصنة بارعون... جانب آخر من الصراع الهندي الباكستاني

التقارير أكدت أن البلدين انخرطا في حروب إلكترونية لأكثر من 20 عاماً (رويترز)
التقارير أكدت أن البلدين انخرطا في حروب إلكترونية لأكثر من 20 عاماً (رويترز)
TT

حرب إلكترونية يقودها قراصنة بارعون... جانب آخر من الصراع الهندي الباكستاني

التقارير أكدت أن البلدين انخرطا في حروب إلكترونية لأكثر من 20 عاماً (رويترز)
التقارير أكدت أن البلدين انخرطا في حروب إلكترونية لأكثر من 20 عاماً (رويترز)

على مدار سنوات طويلة، لعبت الحرب الإلكترونية دورا كبيرا في إشعال التوتر والصراع بين الهند وباكستان، والذي بدأ في عام 1947 نتيجة تنازع البلدين على إقليم كشمير عقب استقلالهما عن الاستعمار البريطاني.
وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية فقد نفذت الهند وباكستان منذ عقدين وحتى يومنا هذا هجمات إلكترونية متزايدة ضد بعضهما البعض.
وفي حين أن دولاً مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية غالباً ما تهيمن على المشهد الدولي بسبب قدراتها الإلكترونية، إلا أن كلا من الهند وباكستان لديها مهارات تكنولوجية قوية وبرامج قرصنة هائلة.
وقد أطلقت مجموعات باكستانية العديد من حملات القرصنة والهجمات الإلكترونية الناجحة على مواقع هندية في أواخر التسعينات من القرن الماضي، وشملت هذه الهجمات الاستيلاء على مواقع إلكترونية حكومية أو إعلامية شهيرة.
ومن أشهر هذه الهجمات هي تلك التي تمت في عام 1998، حين نجح متسللون باكستانيون في اختراق مركز الأبحاث الذرية في الهند، وتلك التي تمت في عام 2010. حين تم محو البيانات من مكتب التحقيقات المركزي الهندي.
ووفقا لمركز الدراسات الأمنية في زيوريخ، فقد قام متسللون باكستانيون خلال العقدين الماضيين بتشويه عدد من المواقع الإلكترونية الهندية بسبب نزاعات تتعلق بكشمير ومزاعم بتعرض باكستانيين للتعذيب على يد الحكومة الهندية.
وأكد المركز قيام عدد من القراصنة الهنود بمهاجمة مواقع باكستانية على سبيل الانتقام، حيث قاموا بحملات تشويه منظمة لمواقع باكستانية في 2008 ردا على هجمات مومباي الإرهابية والتي أعلنت السلطات الهندية أن جميع المتورطين في تنفيذها أتوا من باكستان.
ووفقا لشركة «بروف بوينت» الأمنية، يمكن للبرمجيات الخبيثة التي طورتها باكستان، وقامت بإخفائها في المدونات والمواقع الإخبارية المزيفة، تنشيط كاميرات جهاز الكومبيوتر وسرقة البريد الإلكتروني الخاص بالضحايا.
أما الهند فقد طورت تكنولوجيا متطورة للتجسس على هواتف «آندرويد» بباكستان، حسب ما أكده موقع «كراود سترايك» للأمن الإلكتروني.
وأكد «كراود سترايك» أن القراصنة في كلا البلدين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة، وخاصة «واتساب» لإشعال الصراع الهندي الباكستاني.
وفي الكثير من الحوادث التي تم الإبلاغ عنها في العام الماضي، أدت الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم إرسالها بشكل جماعي من قراصنة باكستانيين إلى مجموعات «واتساب» في الهند إلى عمليات قتل عنيفة في البلاد.
ويقول أليكس ستاموس، مسؤول الأمن السابق في «فيسبوك»: «رغم أنه نادراً ما تتم مناقشة هذا الأمر علناً، إلا أن الهند وباكستان متورطتان في عمليات قرصنة ضد بعضهما البعض منذ سنوات».
وأضاف ستاموس أن «هذه الحرب الخفية غير المنظورة تعتبر عاملا مؤثرا في زعزعة استقرار البلدين».
ومع تصاعد الحرب الإلكترونية بين البلدين، تحرص وسائل الإعلام الرسمية في الهند وباكستان باستمرار على نشر أدلة إرشادية للمواطنين لمساعدتهم على تمييز الحقيقة من الخيال على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
وقد تصاعد التوتر بين البلدين هذا الأسبوع، بعد إعلان الهند تنفيذ طائراتها الحربية ضربات داخل باكستان، هي الأولى من نوعها منذ حرب عام 1971. وذلك ردا على تبني جماعة «جيش محمد» المتشددة في باكستان هجوماً على القوات الخاصة الهندية في كشمير أسفر عن سقوط أكثر من أربعين قتيلاً في 14 فبراير (شباط).
وتبادلت باكستان والهند أمس (الخميس) إعلانات إسقاط طائرات مقاتلة تابعة لكل منهما، كما أكدت القوات الباكستانية أنها قامت بأسر طيار هندي يدعى «أبيناندان» بعد إسقاط طائرته.
وكلا البلدين قوة نووية، وجاء انخراطما في حروب إلكترونية لأكثر من 20 عاماً مواكبا للتطور التكنولوجي.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».