الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

السلطة الفلسطينية و«حماس» ترحبان... وتل بيب تصف التقرير بأنه «عدائي ومنحاز»

محتج فلسطيني قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أرشيف - أ.ف.ب)
محتج فلسطيني قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

محتج فلسطيني قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أرشيف - أ.ف.ب)
محتج فلسطيني قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل (أرشيف - أ.ف.ب)

قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم (الخميس) إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وقال تقرير اللجنة «قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات».
وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبها، رفضت إسرائيل النتائج التي توصلت إليه لجنة التحقيق الأممية، ووصفته بأنه «عدائي وخادع ومنحاز».
وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية إسرائيل كاتز، في بيان، رداً على التقرير الذي قال إن الجنود ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية «إسرائيل ترفض التقرير رفضا تاما». وأضاف «لا يمكن لأية مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة»، على حد قوله.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة «حماس» بنتائج التحقيق الأممي ودعوتا،  وجاء في بيان للرئاسة أن السلطة الفلسطينية ترحب «بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة».
وأكدت الرئاسة أن «هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس».
وقالت الرئاسة «المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة» مشددة على أنه «آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وأن لا تبقى دولة فوق القانون».
ودعت حركة «حماس» المجتمع الدولي اليوم، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية ومحاسبتها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في الحركة باسم ناعيم، قوله إن «(حماس) ترحب بنتائج تحقيق الأمم المتحدة وتدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته»، مبينا أن «التقرير يؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين».
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، استهداف عددٍ من المواقع التابعة لـ«حماس» في غزة بعدما ألحق «بالون متفجر» أطلق من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة، أضراراً بمنزل.
وأفاد الجيش، في بيان، بأن «بالوناً متفجراً أطلق من قطاع غزة ألحق أضراراً بمنزل في إسرائيل، بعدما انفجر في الجو على ما يبدو».
وأضاف: «رداً على ذلك، استهدفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش عدداً من المواقع في مجمع عسكري لـ(حماس) في وسط قطاع غزة».
وذكر شهود عيان في غزة أن القصف طال موقعاً لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ«حماس» في دير البلح جنوب مدينة غزة في وقت متأخر من أمس (الأربعاء).
ولم يُعلن عن خسائر في غزة.
ويطلق الفلسطينيون بشكل متقطع بالونات تحمل عبوات حارقة أو ناسفة على جنوب إسرائيل، بالتزامن مع احتجاجاتهم الأسبوعية قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.
ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 مارس (آذار) الماضي، قتل 251 فلسطينياً على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.