ظريف يتراجع عن الاستقالة ويتلقى دعوة لزيارة دمشق

روحاني وظريف يستعدان لاستقبال وفد أرميني في طهران أمس (إ.ب.أ)
روحاني وظريف يستعدان لاستقبال وفد أرميني في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

ظريف يتراجع عن الاستقالة ويتلقى دعوة لزيارة دمشق

روحاني وظريف يستعدان لاستقبال وفد أرميني في طهران أمس (إ.ب.أ)
روحاني وظريف يستعدان لاستقبال وفد أرميني في طهران أمس (إ.ب.أ)

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، رسمياً، استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مؤكداً في رسالة وجهها له، ونشرها موقع الحكومة الإلكتروني، أن الاستقالة تتعارض مع مصالح البلاد «وأنا لا أقبلها».
وحسب وكالة «فارس» الإيرانية، فإن ظريف باشر عمله رسمياً، أمس، وتحادث هاتفياً مع نظيره السوري، وليد المعلم. كما تلقى دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق، دون تحديد موعد للزيارة. كما تحدث عبر الهاتف مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، وعرض الوساطة بين الهند وباكستان بعد تفاقم التوتر بين البلدين. وشارك ظريف أيضاً في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية صباح أمس.
وقال روحاني في رسالته إلى ظريف: «إنكم، وبحسب قول قائد الثورة الإسلامية، الرجل الأمين والأبي والشجاع والمتدين، وفي الخط الأول لمواجهة الضغوط الأميركية الشاملة». وأضاف: «أنا مدرك تماماً الضغوط التي يتعرض لها الجهاز الدبلوماسي في البلاد، والحكومة؛ وحتى رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب». وتابع في الرسالة: «على السلطات والمؤسسات الحكومية كافة أن تنسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، كما تم الإيعاز به مرات عدة». ودعا الرئيس الإيراني أخيراً ظريف إلى مواصلة مسيرته «بقوة وشجاعة ودراية».
وقال ظريف، بعد رفض روحاني الاستقالة: «كل ما يهمني هو الارتقاء بالسياسة الخارجية للبلاد والدفاع عن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه في الساحات الدولية». ووفقاً لوكالة «مهر» الإيرانية، فقد كتب ظريف في حسابه على موقع «إنستغرام»: «أتمنى أن تتمكن وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع الجميع، ومع قيادة وتوجيه وإشراف قائد الثورة ورئيس الجمهورية، من الاضطلاع بجميع مسؤولياتها في إطار الدستور وقوانين البلد والسياسات العامة للسلطة». كما شكر الإيرانيين والنخب والمسؤولين على دعمهم له.
من جهته، قال قائد كبير في «الحرس الثوري» الإيراني، أمس: إن ظريف هو المسؤول الرئيسي عن السياسة الخارجية، مضيفاً: إنه يحظى بدعم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. ورغم أن ظريف لم يذكر أسباباً محددة لاستقالته المفاجئة منذ يومين، فإن تقارير إعلامية إيرانية أشارت إلى أنها ترجع إلى عدم دعوته لاجتماع بين روحاني والرئيس السوري بشار الأسد في طهران يوم الاثنين الماضي. وقال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، الذي حضر الاجتماع: إن غياب ظريف كان نتيجة خطأ بيروقراطي. وأضاف: «تظهر الدلائل عدم وجود نية لاستبعاد السيد ظريف من هذا الاجتماع، وينبغي أن أؤكد على أنه (ظريف) المسؤول الرئيسي عن السياسة الخارجية للبلاد بصفته وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
في هذا السياق، أكدت مصادر إيرانية، أمس، أن وزارة الخارجية الإيرانية لم تتلقَ أي أنباء بشأن زيارة الرئيس السوري، مشيرة إلى أن طائرته حصلت على الإذن بالهبوط من قبل الجنرال قاسم سليماني. كما أن نبأ الزيارة وصل إلى مكتب الرئيس روحاني قبل 40 دقيقة فقط من هبوط الطائرة في أحد المطارات العسكرية بالقرب من طهران. وحسب المصادر، فقد علل مكتب سليماني هذا «الخطأ» بالقول إنهم افترضوا أن «مساعدي الرئيس روحاني سوف يتولون مهمة إبلاغه بشأن الزيارة، كما يخبرون أيضاً وزير الخارجية محمد جواد ظريف بأمرها، وهو أيضاً لم تكن لديه أي معلومات عن الزيارة من قبل. كما أن مكتب الرئيس روحاني افترض (بعد علمه بالزيارة) علم وزارة الخارجية بها ولم يجرِ إبلاغ الوزير ظريف بالأمر».
ونتيجة لما تقدم، لم يُدعَ وزير الخارجية الإيراني لحضور مراسم التقاط الصور الرسمية في مكتب المرشد الأعلى عقب انتهاء الجلسة السرية المغلقة التي جمعت علي خامنئي مع بشار الأسد، والتي كان قاسم سليماني حاضراً فيها. وحاول الجنرال قاسم سليماني تهدئة الأمور، عن طريق إصدار بيان يؤكد فيه موقع وزير الخارجية الإيراني بوصفه «الرجل الوحيد المسؤول عن ملف السياسة الخارجية في البلاد». ومع ذلك، تعكس هذه الواقعة أنه بقدر اهتمام السياسة الإيرانية بالأمر حيال عدد من بلدان المنطقة – ولا سيما سوريا، ولبنان، والعراق، وإسرائيل، وفلسطين، والبحرين، واليمن – فإن الجنرال قاسم سليماني هو الشخصية الحقيقية المسؤولة عن إبلاغ الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بما يتوجب عليهما معرفته وفق قاعدة «الحاجة إلى المعرفة».
وكانت استقالة ظريف هزت النظام في طهران، وكشفت شروخاً عميقة بين أجنحته وصفها الوزير ظريف بأنها «سم قاتل». وقال في مقابلة نشرتها صحيفة «جمهوري إسلامي»، يوم الثلاثاء الماضي، غداة إعلان استقالته: إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير «السم القاتل» على السياسة الخارجية. وأضاف: «يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل... السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل». وكشف مقرب من ظريف، أمس، عن أن الوزير استقال بسبب ضغوط المحافظين عليه بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «رويترز» عن «حليف» لظريف، أنه «كانت هناك اجتماعات مغلقة كل أسبوع يمطره خلالها مسؤولون كبار بالأسئلة بشأن الاتفاق، وما الذي سيحدث بعد ذلك وما إلى ذلك». وأضاف: إن الوزير وروحاني «كانا تحت ضغط هائل».
من جهة ثانية، فرض مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام الإسلامي، أول من أمس «حظراً مؤقتاً» على صحيفة «القانون» اليومية، التي انتقدت زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، لطهران يوم الاثنين الماضي. وفي عنوانها الرئيسي وصفت الأسد بـ«الضيف الثقيل»، وأنه «غير مرغوب فيه»، إلى جانب صورة له يعانق فيها المرشد الأعلى علي خامنئي. وأشار المدعي العام في تبريره الخطوة، إلى المادة رقم «576» من قانون العقوبات. وزعم أن الهدف من قرار الحظر هو «منع تكرار مثل هذه الجريمة». وقالت النقابة الوطنية لتوزيع الصحف الإيرانية إن نسح العدد الصادر يوم الثلاثاء من صحيفة «القانون» اليومية قد بيعت بالكامل في غضون ساعات قليلة، وإن عملاء أجهزة الأمن الإسلامية لم يتمكنوا من مصادرة أكثر من بضع مئات من النسخ المتبقية لدى الباعة.
وساعد ظريف، الدبلوماسي المخضرم الذي درس في الولايات المتحدة، على صياغة الاتفاق النووي الذين أُبرم مع القوى العالمية عام 2015 وفرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. ويتعرض ظريف لضغوط من المحافظين في إيران منذ عام 2018 عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على طهران. ويتولى ظريف منصب وزير الخارجية منذ وصول روحاني إلى الرئاسة في أغسطس (آب) 2013.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.