إعلان وفاة زعيم «كتائب عبد الله عزام» قبل استجوابه

خبير بالجماعات الجهادية توقع مبايعة «أمير» جديد خلال ثلاثة أيام

ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
TT

إعلان وفاة زعيم «كتائب عبد الله عزام» قبل استجوابه

ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)
ماجد الماجد زعيم تنظيم كتائب عبد الله عزام (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات اللبنانية أمس وفاة ماجد الماجد، أمير «كتائب عبد الله عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف السفارة الإيرانية ببيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوفي الماجد، الموقوف لدى استخبارات الجيش اللبناني منذ 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد يوم واحد على تأكيد قيادة الجيش اللبناني هويته رسميا بناء على مطابقة فحوص الحمض النووي.
وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان قبل ظهر أمس إلى «وفاة الموقوف المدعو ماجد الماجد صباح أمس أثناء معالجته في المستشفى العسكري المركزي، وذلك نتيجة تدهور وضعه الصحي». وكانت مصادر أمنية أكدت قبل يومين لـ«الشرق الأوسط» تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من فشل كلوي، حيث إن الكلية الوحيدة الموجودة لديه كانت شبه متوقفة عن العمل. وقالت مصادر أمنية لوكالة «رويترز»، أمس، إن «الماجد، السعودي الجنسية والمطلوب القبض عليه في السعودية، كان يعاني من فشل كلوي ودخل في غيبوبة أول من أمس»، في وقت أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر خبر وفاته، مشيرا إلى أنه «كلف طبيبا شرعيا بالكشف على جثته وتحديد أسباب الوفاة وتكوين ملف يضمن التقارير الطبية وإبلاغ السفارة السعودية بما جرى».
وأفادت «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، وهي قناة تلفزيونية خاصة في لبنان، أمس بأن «الماجد كان منذ لحظة إلقاء القبض عليه في حالة صحية سيئة نتيجة القصور في الكلى والتهابات حادة وقد تفاقمت هذه الالتهابات مما أدى إلى وفاته»، مشيرة إلى أن «حالته الصحية لم تساعد مخابرات الجيش في التحقيق معه». وفي حين قال أحد الخبراء بالجماعات الجهادية لـ«الشرق الأوسط» إن الأنباء عن وفاة الماجد تبقى «مشبوهة» إلى حين تسلم ذويه جثته والتأكد من سبب وفاته، أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شكيب قرطباوي لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه بعد الإعلان عن وفاة موقوف أجنبي على الأراضي اللبنانية واستكمال ملفه الطبي «عادة ما تطلب عائلته أو الدولة التي ينتمي إليها تسلم جثته». وقال إنه في حال «امتناع عائلة الماجد أو سلطات بلده عن تسلمه، فسنحدد الترتيبات اللازمة لدفنه في لبنان».
ولفت إلى أن «طلب تسلم الجثة ترفعه سفارة الدولة المعنية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، التي تحوله إلى وزارة العدل»، موضحا أن «وزارة العدل بدورها ترسل الطلب إلى النيابة العامة التمييزية، التي يعود لها القرار الأساسي بهذا الصدد».
وفي سياق متصل، قال الخبير بالجماعات الجهادية الداعية اللبناني عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «قبل تسليم جثة الماجد إلى ذويه، فإن الإعلان عن وفاته يبقى في خانة (الخبر المشبوه)، خصوصا أن هناك احتمالات عدة ربما استدعت الإعلان عن وفاته على غرار أن يكون مات تحت التعذيب على أيدي محققين منتمين لأحزاب مرتبطة بإيران وموالية للنظام السوري، أو أنه مات فعلا بسبب إصابته بفشل الكلى، علما بأن ما ذكرته مواقع إسلامية تفيد بأن حالته الصحية لم تكن سيئة إلى هذا الحد، أو أنهم يريدون التفرد به لأخذ معلومات عن عمليات كتائبه وأنصاره للإيقاع بهم». ويضيف: «هذه الاحتمالات كلها واردة ما لم تسلم جثته إلى ذويه».
وفي موازاة إشارته إلى تغريدة تناقلها بعض أنصاره على موقع «تويتر» أمس تؤكد وفاته، من دون صدور أي بيان نعي رسمي من «كتائب عبد الله عزام» حتى ساعات المساء، يستغرب بكري أن يكون «التسريب الوحيد عن التحقيق معه يشير إلى اعترافه بأن السيارة التي استخدمت في تفجير السفارة الإيرانية ببيروت (نوفمبر الماضي) فخخت في مخيم عين الحلوة»، للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا، بجنوب لبنان. وكانت «كتائب عبد الله عزام» تبنت التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقر السفارة الإيرانية ببيروت في 19 نوفمبر الماضي، وأوديا بحياة أكثر من 20 قتيلا. وأعلنت إيران رسميا قبل يومين عن نيتها إرسال فريق تحقيق إيراني إلى بيروت للمشاركة في استجواب الماجد، فيما ينتظر أن يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان في 13 من الشهر الحالي في إطار جولة يجريها في المنطقة.
ويعد الماجد من أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وأصدر حكما بحقه عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني استمرت ثلاثة أشهر في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007. وقضى الحكم الغيابي بالسجن المؤبد لماجد الماجد بتهمة «الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وحيازة متفجرات واستعمالها في القيام بأعمال إرهابية».
وسبق لمدونة «لونغ وور جورنال» وهي مدونة بارزة مناهضة للإرهاب، أن ذكرت أن الماجد «واحد من بين 85 فردا تضمهم قائمة للحكومة السعودية صدرت عام 2009 لأبرز المطلوبين لضلوعهم في أنشطة مع تنظيم القاعدة».
وهددت «كتائب عبد الله عزام» بعد استهداف السفارة الإيرانية ببيروت بمواصلة عملياتها ضد حزب الله، المدعوم من إيران، حتى انسحابه من سوريا، حيث يقاتل إلى جانب القوات النظامية. ويعرب بكري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بأنه «بات لدى كتائب عبد الله عزام ثأر جديد ضد الدولة اللبنانية بعد إعلانها وفاة أميرها، يضاف إلى مساندتها للنظام السوري».
ويقول بكري إنه انطلاقا من اطلاعه على «أدبيات الجماعات الجهادية»، فإنه «في حال وقوع أميرها في الأسر أو اعتقاله أو قتله، يصار إلى تعيين أمير جديد خلفا له خلال ثلاثة أيام، إذ لا يجوز شرعا بقاء أي جماعة إسلامية من دون أمير أكثر من ثلاثة أيام»، متوقعا أن يحصل ذلك «من خلال عملية ما أو من خلال تسجيل صوتي أو شريط فيديو أو أن يعلن ذلك أمام أنصاره وأتباعه». ويشير بكري إلى أن مبايعة الماجد، التي حصلت خلال يونيو (حزيران) 2012 في سوريا وفق ما أوردته مواقع إلكترونية إسلامية في حينه، «جاءت بعد عزل سلفه صالح القرعاوي من منصبه إثر بتر قدميه نتيجة إصابته خلال حرب العراق».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.