تسارع استعدادات أوروبا لـ{بريكست} من دون اتفاق

ماي تطلب من البرلمان تأييد استراتيجيتها بشأن الخروج من الاتحاد

طالبت ماي البرلمان بالقيام بواجبه لكي تتمكن الدولة من المضي قدماً (أ.ب)

تتواصل بشكل مكثف الاستعدادات الأوروبية لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد من دون اتفاق في نهاية مارس (آذار) المقبل، وجرى مناقشة هذا التحرك أمس الأربعاء في الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته المفوضية الأوروبية. فقد جرى مناقشة آخر التحضيرات الجارية من أجل التعامل مع تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) من دون اتفاق. وتعمل المفوضية مع باقي المؤسسات الأوروبية منذ عدة أشهر على التحضير لخطط طوارئ في قطاعات مختلفة لتلافي حالة الفوضى والغموض مع اقتراب موعد 29 مارس، حيث ستصبح بريطانيا رسمياً خارج الاتحاد، وتتزايد إمكانية أن يحصل هذا الأمر بشكل قاس.
وفي هذا الإطار، رحبت المفوضية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الثلاثاء بين البرلمان والمجلس حول تدابير طوارئ مؤقتة، حتى نهاية العام الحالي، في مجال النقل البري والشحن وحركة المسافرين.
وقبل أيام وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على خطوات جديدة ولازمة لضمان مستوى عال من سلامة الطيران في المجال الجوي الأوروبي، في حال انسحاب بريطانيا من دون اتفاق. ووافق السفراء المعتمدون لدى بروكسل، خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية نهاية الأسبوع الماضي، على اتفاق مع البرلمان الأوروبي، حول مشروع لائحة تهدف إلى ضمان استمرار صلاحية شهادات سلامة الطيران.
وحسب الاتفاق، فإن اللائحة تمدد صلاحية هذه الشهادات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة، وفي حال استدعى الأمر تمديد هذه الفترة تقوم المفوضية الأوروبية بذلك، بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد. وحسب العديد من المراقبين في بروكسل، يسعى الاتحاد الأوروبي من وراء هذه التدابير المؤقتة والمحدودة زمنياً إلى تجنب حالة فوضى إدارية وقانونية وعملية تؤدي إلى تعطل أعمال الشركات الأوروبية التي تتعامل مع بريطانيا وتعيق حركة المواطنين الراغبين بالسفر إلى هذا البلد، الذي سيصبح جاراً للاتحاد.
ولا تزال المفوضية الأوروبية تأمل في أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب المبرم بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونظرائها الأوروبيين في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما سيجنب الجميع اللجوء «إلى خطط الطوارئ». ويطالب الاتحاد الأوروبي السلطات البريطانية باللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل من أجل تأمين مرونة انتقال الخدمات والأشخاص وعمل الشركات على ضفتي المانش.
ويذكر أن مثل هذه التدابير الطارئة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد عملياً من دون اتفاق، وبعد الحصول على موافقة المجلس والبرلمان معاً.
وطالبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمس الأربعاء، النواب، بدعم خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال سلسلة من عمليات التصويت التي يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على مصير اتفاق البريكست. وكتبت ماي في صحيفة «ديلي ميل» «لدي اعتقاد راسخ بأن الاتفاق بين أيدينا». وأضافت: «على البرلمان القيام بواجبه لكي تتمكن الدولة من المضي قدما للأمام».
وأضافت ماي: «نريد أن نخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق يعطينا أفضل ما في العالمين: علاقة وثيقة مع أقرب جيراننا وفرصة للاستفادة القصوى من مواهبنا ومواردنا من خلال بناء علاقات جديدة مع الاقتصاديات النامية حول العالم».
ويشار إلى أن التصويت في البرلمان لن يحدد بصورة مباشرة مصير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، ولكن يمكن أن يؤثر على الخطوات المستقبلية لماي، في الوقت الذي تحاول فيه حشد الدعم للاتفاق في ظل معارضة قوية من جانب كثير من النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي والمؤيدين للخروج داخل حزبها المحافظ.