عباس مستعد للقاء أي رئيس وزراء إسرائيلي

نتنياهو يمنع وزراءه من التعليق على الخطة الأميركية للسلام... ورفض فلسطيني

TT

عباس مستعد للقاء أي رئيس وزراء إسرائيلي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مستعد للقاء أي رئيس وزراء إسرائيلي، رداً على تصريحات لنتنياهو قال فيها إنه مستعد لصنع السلام لو التقى زعيماً فلسطينياً يؤمن به.
وأضاف عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، أنه «كان دائماً على استعداد لتلبية طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمثل هذا اللقاء في أي وقت، سواء مع رئيس الوزراء الحالي أو مع أي رئيس وزراء إسرائيلي قادم بعد الانتخابات، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم».
وقال نتنياهو الذي كان يزور موسكو، أمس، في حوارات مغلقة قبل مغادرته إسرائيل، إنه يؤمن بأنه لو اجتمع مع زعيم فلسطيني يرغب في تحقيق السلام لتحقق هذا الأمر بالفعل. وأضاف: «أتعهد أنه لو اجتمعنا مع زعيم فلسطيني يرغب في السلام، أو حتى على الأقل يعلن فقط عن هذا، أو أن يتحرك تجاه هذا الهدف، أنا أؤمن بأنه يمكننا تحقيق السلام».
وجاءت تصريحات نتنياهو قبل نشر الولايات المتحدة خطتها للسلام، وبالتزامن مع جولة يجريها كل من مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في المنطقة، لعرض الخطة التي تركز على ترسيم الحدود، وتعرض أفكاراً لقضايا الوضع النهائي، وتدعم حلولاً اقتصادية.
ورد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على نتنياهو بقوله إن ما ذكره «غير صحيح على الإطلاق». وأضاف أن الرئيس الروسي سبق ورتب لقاء مع نتنياهو في موسكو، ووافق الرئيس عباس على حضوره: «لكن نتنياهو تهرب من هذا الاجتماع». وحاول بوتين جمع عباس ونتنياهو أكثر من مرة، ووافق عباس لكن نتنياهو رفض.
وقال عباس لضيوف إسرائيليين، إنه لا يمانع لقاء نتنياهو من أجل صنع السلام؛ لكن نتنياهو هو من لا يريد، مضيفاً أن لديه مشكلة مع نتنياهو وليس مع حزبه «ليكود» أو الإسرائيليين. وشدد على أن نتنياهو هو الذي يرفض لقاءه، رغم أن الروس بادروا إلى التوسط في فرصتين، إضافة إلى اليابانيين والهولنديين والبلجيكيين.
وأمر نتنياهو وزراءه بعدم التعقيب على الخطة الأميركية للسلام. وذكرت قناة «مكان» الرسمية، أن نتنياهو أصدر تعليماته إلى وزراء حزب «ليكود» والنواب بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عن خطة السلام. وفي أعقاب الأمر ألغيت مقابلات مع وسائل إعلام.
لكن رئيس حزب «اليمين الجديد» نفتالي بينيت، قال إنه لو انتخب نتنياهو مجدداً لمنصب رئيس الحكومة، فلن يكون قادراً على مواجهة الضغوط لإقامة دولة فلسطينية، مضيفاً: «أنا لا أدعي أن نتنياهو مهتم بهذا؛ لكن لن يكون بمقدوره مواجهة الضغوط وإيقاف إقامة دولة فلسطينية».
أما في رام الله فاستمرت لغة الرفض للخطة الأميركية سلفاً. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن «أي طرح لا يستند إلى خيار الدولتين على حدود 1967 مصيره الفشل».
ووصف الخطة الأميركية المرتقبة بأنها «تستجيب لتصور مجلس المستوطنات، ووجهة نظر قادة المستوطنين للصراع، وتؤدي إلى تدمير حل الدولتين». ورأى أن «أي خطة لا تضمن قيام دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لا تستحق النقاش ولا يمكن أن تتقدم».
وكان عباس قد أكد مراراً أنه لن يستمع حتى إلى الخطة الأميركية، معتبراً أن الولايات المتحدة «بدأت بتطبيقها فعلياً بإزالة القدس عن طاولة المفاوضات وإنهاء ملف اللاجئين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم