عباس مستعد للقاء أي رئيس وزراء إسرائيلي

نتنياهو يمنع وزراءه من التعليق على الخطة الأميركية للسلام... ورفض فلسطيني

TT

عباس مستعد للقاء أي رئيس وزراء إسرائيلي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مستعد للقاء أي رئيس وزراء إسرائيلي، رداً على تصريحات لنتنياهو قال فيها إنه مستعد لصنع السلام لو التقى زعيماً فلسطينياً يؤمن به.
وأضاف عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، أنه «كان دائماً على استعداد لتلبية طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمثل هذا اللقاء في أي وقت، سواء مع رئيس الوزراء الحالي أو مع أي رئيس وزراء إسرائيلي قادم بعد الانتخابات، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم».
وقال نتنياهو الذي كان يزور موسكو، أمس، في حوارات مغلقة قبل مغادرته إسرائيل، إنه يؤمن بأنه لو اجتمع مع زعيم فلسطيني يرغب في تحقيق السلام لتحقق هذا الأمر بالفعل. وأضاف: «أتعهد أنه لو اجتمعنا مع زعيم فلسطيني يرغب في السلام، أو حتى على الأقل يعلن فقط عن هذا، أو أن يتحرك تجاه هذا الهدف، أنا أؤمن بأنه يمكننا تحقيق السلام».
وجاءت تصريحات نتنياهو قبل نشر الولايات المتحدة خطتها للسلام، وبالتزامن مع جولة يجريها كل من مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في المنطقة، لعرض الخطة التي تركز على ترسيم الحدود، وتعرض أفكاراً لقضايا الوضع النهائي، وتدعم حلولاً اقتصادية.
ورد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، على نتنياهو بقوله إن ما ذكره «غير صحيح على الإطلاق». وأضاف أن الرئيس الروسي سبق ورتب لقاء مع نتنياهو في موسكو، ووافق الرئيس عباس على حضوره: «لكن نتنياهو تهرب من هذا الاجتماع». وحاول بوتين جمع عباس ونتنياهو أكثر من مرة، ووافق عباس لكن نتنياهو رفض.
وقال عباس لضيوف إسرائيليين، إنه لا يمانع لقاء نتنياهو من أجل صنع السلام؛ لكن نتنياهو هو من لا يريد، مضيفاً أن لديه مشكلة مع نتنياهو وليس مع حزبه «ليكود» أو الإسرائيليين. وشدد على أن نتنياهو هو الذي يرفض لقاءه، رغم أن الروس بادروا إلى التوسط في فرصتين، إضافة إلى اليابانيين والهولنديين والبلجيكيين.
وأمر نتنياهو وزراءه بعدم التعقيب على الخطة الأميركية للسلام. وذكرت قناة «مكان» الرسمية، أن نتنياهو أصدر تعليماته إلى وزراء حزب «ليكود» والنواب بالتزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عن خطة السلام. وفي أعقاب الأمر ألغيت مقابلات مع وسائل إعلام.
لكن رئيس حزب «اليمين الجديد» نفتالي بينيت، قال إنه لو انتخب نتنياهو مجدداً لمنصب رئيس الحكومة، فلن يكون قادراً على مواجهة الضغوط لإقامة دولة فلسطينية، مضيفاً: «أنا لا أدعي أن نتنياهو مهتم بهذا؛ لكن لن يكون بمقدوره مواجهة الضغوط وإيقاف إقامة دولة فلسطينية».
أما في رام الله فاستمرت لغة الرفض للخطة الأميركية سلفاً. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن «أي طرح لا يستند إلى خيار الدولتين على حدود 1967 مصيره الفشل».
ووصف الخطة الأميركية المرتقبة بأنها «تستجيب لتصور مجلس المستوطنات، ووجهة نظر قادة المستوطنين للصراع، وتؤدي إلى تدمير حل الدولتين». ورأى أن «أي خطة لا تضمن قيام دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لا تستحق النقاش ولا يمكن أن تتقدم».
وكان عباس قد أكد مراراً أنه لن يستمع حتى إلى الخطة الأميركية، معتبراً أن الولايات المتحدة «بدأت بتطبيقها فعلياً بإزالة القدس عن طاولة المفاوضات وإنهاء ملف اللاجئين».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.