العثور على جثة معماري تفتح ملف المختطفين في ليبيا

جدّد العثور على جثة المعماري صلاح بوقرين بضواحي مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، الذي اختطف من قبل مسلحين نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أحزان الكثير من الأُسر، التي تشتكي من اختفاء أبنائها قسراً منذ سنوات، وسط مطالبات سياسيين بـ«تعقب القتلة، وإخضاعهم للمحاكمة العادلة».
ومنذ اندلاع انتفاضة فبراير (شباط) عام 2011، تتزايد عمليات العثور على رفاة مواطنين مخطوفين، وتشهد اتساعاً ملحوظاً في أرجاء البلاد، نتيجة عمليات قتل على الهوية، أو ثأر قديم، أو فشل الخاطفين في الحصول على فدية من أهل المخطوف.
وشغل بوقرين، الذي نعته الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد أمس، منصب مدير شركة التنمية الوطنية القابضة في بنغازي، وكلفه المجلس الوطني الانتقالي، الذي تولى شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي، إدارة «المرافق»، وقد اكتُشفت جثته قرب مزرعته في منطقة سيدي فرج.
ووصف عبد الله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، مقتل بوقرين بالعمل «الشنيع»، الذي يستوجب التحقيق، مطالباً السلطات الليبية بـ«البحث الجاد عن المتورطين في الجريمة».
معتبراً اغتيال بوقرين «عملاً سياسياً بامتياز»، وبرر ذلك بأن «الراحل لم تكن له أي خصومة من أحد».
وقال الكاتب والمؤرخ الليبي شكري السنكي: إنه «منذ خطف بوقرين، الذي يعتبر أبرز المعماريين في البلاد، لم تبذل أي جهة رسمية جهداً في البحث عنه، كما لم تتواصل الجهات الرسمية مع أسرته بشأن غيابه أو اختفائه».
وأضاف السنكي عبر حسابه على «فيسبوك»: إن قاتل بوقرين لن ينجو من المحاسبة، وسينال عقابه»، لافتاً إلى أنه «سينكشف أمر من عبث ويعبث بأمن وأمان الوطن، وإغراقه في الفوضى والإرهاب وإن طال الأمد».
لكن حالة بوقرين لا تعد معزولة في ليبيا. فمن وقت إلى آخر تعثر السلطات المحلية على رفاة مواطنين تعرضوا لعمليات خطف، بينهم أطفال وشيوخ. وفي هذا السياق، اعتبرت عملية خطف ثلاثة أطفال من عائلة الشرشابي نهاية سنة 2015 بأنها الأكثر إيلاماً، بعد العثور على رفاتهم مطلع أبريل (نيسان) العام الماضي في إحدى الغابات غرب العاصمة طرابلس.
ورغم أن جريمة أطفال الشرشابي لا تختلف في شكلها عن باقي جرائم الخطف والقتل، التي انتشرت بشكل كبير في تلك الفترة تحديداً، فإن المتابعين لهذه النوعية من الجرائم يرصدون مدى تمسك عائلتهم بأمل عودتهم حتى آخر لحظة، قبل أن يُصدموا بالحقيقة بعد تغيبهم لقرابة عامين أو أكثر.
وفي بيانها الأخير، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تصاعد مؤشرات جرائم الاختطاف والقتل، وقالت: إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة حالات القتل خارج نطاق القانون، التي شهدتها مدن سبها، والجفرة، ومرزق بالجنوب الليبي، خلال الفترة الممتدة من 25 يناير (كانون الثاني) وحتى 23 فبراير الحالي، حيث بلغت حالات الخطف خَمساً، وحالات القتل أربعاً خارج إطار القانون.
وسبق لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، استقبال عدداً من أهالي المخطوفين والمغيبين قسراً، واستمع إلى تفاصيل ظروف اختفائهم، وجدد في حينه الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشدداً على القيام بكل ما يمكن فعله لإنهاء معاناة ضحايا الخطف والإخفاء القسري في كافة أنحاء البلاد.
وطالبت بعض أسر المخطوفين غير مرة بتطبيق المادة «26» من الاتفاق السياسي الخاصة بالمفقودين، التي تنص على جمع معلومات كاملة عن الأشخاص المفقودين والمخطوفين وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني.