قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها

غيرت جذريا التبادلات بربطها المحيط الأطلسي بالهادي

قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها
TT

قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها

قناة بنما.. الحلقة الاستراتيجية في التجارة العالمية تحتفل بمائة عام على تدشينها

احتفلت بنما أول من أمس الجمعة بذكرى مرور مائة عام على فتح القناة التي تعد من المشاريع الكبرى في القرن العشرين، وغيرت جذريا التجارة العالمية بربطها المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، لكن يفترض أن يجري تحديثها لمواجهة المنافسة.
ففي 15 أغسطس (آب) 1914 وبعد أشغال استمرت أكثر من 30 عاما وموت 27 ألف عامل بسبب إصابتهم بالملاريا أو الحمى الصفراء، دشن الأميركيون هذا المشروع الهندسي الهائل.
وقد نجحوا في تحقيق ما فشل فيه الفرنسيون بين 1881 و1904 بقيادة المهندس فرديناند ديليسبس الذي كان وراء شق قناة السويس.
وكتب على واجهة سد قديم في ميرافلوريس، حيث جرى الاحتفال الجمعة برئاسة مدير القناة خورغي كيخانو وحضور مئات العاملين في القناة ومدعوين: «مائة عام من الأبواب المفتوحة من أجل عزتنا».
وقال كيخانو: «اليوم هو يوم عمليات كغيره؛ لأن 35 سفينة تستفيد يوميا من طريق أقصر بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي».
أما الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا فقال إن «العالم يحتفل اليوم بقرن من المهارة وبمائة عام من الخيال والجهد والتضحية البشرية». ووضع فاريلا أكاليل من الورود في مقبرة للعمال الذين لقوا حتفهم خلال حفر القناة.
وقبل مائة عام، شكل فتح هذا الممر المائي ثورة في التجارة العالمية وسمح للولايات المتحدة أولا بنقل أسطولها العسكري والتجاري من ساحل إلى آخر، قبل أن يصبح حلقة أساسية للمبادلات بين أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا.
وقال المحلل خوسيه إيزابيل بلاندون إن القناة «ولدت لتكون جيبا استعماريا، لكنها أصبحت محركا للتنمية».
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، ففي كل سنة تمر بين ضفتي القناة 14 ألف سفينة لتعبر خلال نحو عشر ساعات القناة ثم تتوجه إلى 1700 مرفأ في العالم في 160 بلدا.
وانتقلت إدارة القناة التي يمر منها 5 في المائة من التجارة البحرية العالمية، من الولايات المتحدة إلى بنما البلد الصغير في أميركا الوسطى في 13 ديسمبر (كانون الأول) 1999.
وأصبحت بنما مسؤولة عن المرحلة المقبلة وهي توسيع القناة.
وبدأ مشروع عملاق في 2007 تبلغ ميزانيته أكثر من أربعة مليارات يورو لتزويد القناة بمجموعة ثالثة من السدود التي تسمح بمرور سفن تنقل بين 12 ألفا و15 ألف حاوية، مقابل 5 آلاف حاليا. وسيرتفع بذلك حجم الترانزيت بمقدار الضعف ليصل إلى 600 مليون طن سنويا.
وقد تم إنجاز ثلاثة أرباع المشروع الذي تأخر مع ذلك لسنة؛ فقد كان يفترض أن يدشن في الذكرى المئوية، لكن ذلك لن يجري قبل 2016 خصوصا بسبب خلاف بين الكونسورسيوم المكلف بالأشغال بقيادة المجموعة الإسبانية «ساسير»، الذي كان يطالب بزيادة في التمويل.
ومنذ الآن تجري دراسة إضافة مجموعة رابعة من السدود لزيادة قدرة القناة. وقال كيخانو: «لن نتوقف أبدا عن التفكير في كيفية تجديد قناتنا وتحديثها؛ لأنه ما إن نكف عن ذلك حتى يتقدموا علينا». وهو يلمح بذلك إلى المنافسة، وخصوصا في السويس التي أدت قدرتها الكبرى على «تقويض عائداتنا ببطء» وتنوي التوسع خلال عام.
وفي نيكاراغوا أعلنت شركة صينية أنها تشق قناة بين المحيط الهادي والبحر الكاريبي أطول بثلاث مرات من قناة بنما ويمكن أن تستقبل بين 12 ألفا و25 ألف حاوية، ويتوقع أن تنجز خلال 5 أعوام.
وقال الخبير السياسي والمؤرخ كارلوس غيفارا مان: «نأمل أن ينتهي توسيع القناة (بنما) بنجاح. إذا حدث تأخير جديد، فهناك خطر زيادة النفقات أو خسارة زبائن في مواجهة تطور طرق بديلة».
والقناة أساسية لاقتصاد بنما الذي يعد من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة وسجل نسبة نمو تبلغ 8.4 في المائة في 2013.
وتدر القناة التي تشكل الصين والولايات المتحدة أبرز زبائنها مليار دولار سنويا لخزينة الدولة، تشكل 10 في المائة من العائدات الضريبية. كما تشكل 6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي و10 آلاف وظيفة.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.