دبي.. ازدهار قطاع السياحة البحرية في ضوء نظام التأشيرات الجديد

تعزيز قطاع السياحة الطبية

دبي.. ازدهار قطاع السياحة البحرية في ضوء نظام التأشيرات الجديد
TT

دبي.. ازدهار قطاع السياحة البحرية في ضوء نظام التأشيرات الجديد

دبي.. ازدهار قطاع السياحة البحرية في ضوء نظام التأشيرات الجديد

* أفصح حمد بن مجرن المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن صدور نظام جديد لإصدار تأشيرات الدخول لعدة سفرات مطلع شهر أغسطس (آب) الحالي عبر السفن والرحلات البحرية السياحية، إضافة إلى قاصدي العلاج.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية رقم 22 لعام 2014، والذي اشتمل على إدراج مجموعة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل؛ إذن الدخول لعدة سفرات للمسافرين عبر سفن الرحلات البحرية السياحية وإذن الدخول بقصد العلاج للسياح ولمرافقيهم.
وأوضح بن مجرن أنه بات بإمكان الزوار الواصلين إلى مطار دبي الدولي أو «دبي وورلد سنترال» القيام برحلة بحرية عبر ميناء راشد إلى خارج دبي والعودة إليها باستخدام نفس إذن الدخول ومن دون الحاجة لتكبد عناء إصدار تأشيرتين أو ثلاث وإنفاق المزيد من المال والوقت.
وتابع بن مجرن أن تعاون كل من وزارة السياحة في سلطنة عُمان وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي معا ضمن مبادرة «كروز أرابيا» التي أطلقت في أواخر العام الماضي للعمل على الترويج الفعّال لمنطقة الخليج العربي كوجهة أولى للسياحة البحرية.
وسيساهم القانون الجديد في تيسير الرحلات بين مختلف مدن الإمارات، كما يسهل زيارة الدول المجاورة للمسافرين الراغبين بالتوقف في عدة محطات سواء عبر الجو أو البحر أو البر.
وتبلغ الرسوم الجديدة لإذن الدخول لسفرات متعددة للسياح عبر الرحلات البحرية 200 درهم إماراتي (54 دولارا) الأمر الذي سيساهم في ازدهار السياحة في المنطقة، وجعل الوجهات البحرية من مختلف أنحاء العالم منطقتنا من المناطق السياحية التي تحبذها دول آسيوية وأوروبية بدفء أجوائها.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.