عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

تشهد صيفا راكدا بصورة خاصة

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة
TT
TT

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

سوق العقارات في واشنطن تحاول اكتساب دفعة جديدة

يأتي التراجع التقليدي الذي تشهده سوق العقارات في فصل الصيف في واشنطن العاصمة أكثر وضوحا في العام الحالي. وباستثناء بعض الأحياء التي يستمر فيها اقتناص المنازل بسرعة - مثل كابين جون وفولز تشريش وكابيتول هيل - يظل المشترون بعيدين.
منذ تعطل أعمال الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)، انخفضت أعداد المنازل التي يجري بيعها مقارنة بالشهور ذاتها من العام الماضي فيما عدا شهرا واحدا.
انخفضت الأعداد في الشهر الماضي بفارق 414 عقارا مقارنة بيوليو (تموز) عام 2013، وذلك بنسبة 8.4 في المائة، وفقا لأحدث إحصائيات صدرت هذا الأسبوع عن معلومات الشركات العقارية، أحد فروع «إم آر آي إس».
ورغم أن المبيعات في هذا الوقت من العام أحيانا ما تعاني من الركود إلا أن الصيف الحالي كان راكدا بصورة خاصة. لم تتمكن أسعار الرهون العقارية، التي كانت وصلت إلى أدنى معدلاتها السنوية منذ أكثر من شهر، من التحفيز على أي نشاط. وربما تم إبعاد بعض المشترين المحتملين بسبب وضع معايير جديدة أكثر صرامة للتأهيل للحصول على الرهون العقارية. وربما تكون الشكوك المتعلقة بالاقتصاد جعلت مشترين آخرين يتوخون مزيدا من الحذر عند القيام بعمليات شراء كبيرة. كما يستمر عدد من مالكي العقارات الذين يحصلون على إعادة تمويل عند وصول الأسعار إلى أدنى معدلاتها في مواقعهم.
يشير استمرار انخفاض المبيعات المعلقة - المقصود بها العقارات التي تم التعاقد عليها ولكن لم يجرِ إنهاء صفقاتها - إلى أن النشاط لن يتحسن على المدى القريب. انخفض عدد التعاقدات الجديدة في الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالعام الماضي. وفي الشهر الماضي، كان عدد العقود أقل بـ240 عقدا من يوليو عام 2013، بانخفاض نسبته 4.8 في المائة.
يمارس التراجع في نسبة المبيعات ضغوطا على أسعار العقارات. ورغم أن متوسط السعر في منطقة واشنطن في الشهر الماضي وصل إلى 428 ألف دولار، في ارتفاع عن يوليو 2013، فإنه يمثل ربحا ضئيلا بنسبة 0.7 في المائة أو نحو 3 آلاف دولار.
ترجع الزيادة الضئيلة في السعر المتوسط إلى المجمعات السكنية المكونة من وحدات سكنية وعقارات متعددة الطوابق. ارتفع متوسط سعر الوحدات السكنية بمبلغ 10 آلاف دولار مقارنة بيوليو عام 2013، في حين ارتفع سعر المنزل متعدد الطوابق بمبلغ 19 ألف دولار مقارنة بيوليو 2013.
بالنظر إلى دوائر محددة، أظهرت الإسكندرية أكبر زيادة في السعر المتوسط في الشهر الماضي، حيث وصل السعر إلى 530 ألف دولار بعد أن كان 484.905 دولارات في يوليو 2013. في المقابل، شهدت فيرفاكس سيتي أكبر نسبة انخفاض في السعر المتوسط حيث وصل إلى 442.500 بعد أن كان 487.500 في يوليو 2013.
ساهمت قلة المعروض في فتور سوق العقارات. تعني قلة الخيارات انخفاض المبيعات، ولا يقدم المشترون على الشراء بهدف شراء العقار، بل ينتقون وينتظرون حتى يجدوا ما يريدونه.
ولكن بعد شهور من انخفاض العرض، تدخل العقارات إلى السوق بانتظام، حيث ارتفع عدد العقارات المعروضة للبيع في الشهر الماضي إلى 11.199 وحدة بعد أن كان 8.391 في يوليو عام 2013، وذلك في أعلى مستوى تصل إليه منذ ثلاثة أعوام تقريبا. ولكن رغم الزيادات التي شهدتها عشرة أشهر متتالية بمقارنة بالأشهر ذاتها في العام الماضي، انخفض نشاط السوق بنسبة 56.8 في المائة عن الذروة التي شهدها في عام 2007.
* خدمة «نيويورك تايمز»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات