مصر تؤكد أهمية تعزيز التعاون العالمي في مجال حقوق الإنسان

وزير الخارجية المصري سامح شكري يلقي كلمة بلاده أمام اجتماعات الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الشرق الأوسط)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تعمل على تعزيز التعاون العالمي في مجال حقوق الإنسان وحل النزاعات، مشيرا في كلمته أمس أمام «الشق رفيع المستوى للدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف»، إلى أن مصر شهدت عام 2018 وضع استراتيجية لحقوق الإنسان، ومبادرة لحوار مجتمعي لكل الجهات المعنية والمهتمة، بما فيها منظمات غير حكومية لتحقيق التنمية في مجال الشفافية، فضلا عن إنشاء أكبر مسجد وكاتدرائية في الشرق الأوسط بالعاصمة الجديدة لمنع أي تفرقة على أساس ديني داخل المجتمع المصري.
وأضاف شكري أن هناك كثيرا من الدول التي يوجد بها جماعات إرهابية تحتاج إلى مساعدات لنشر الاستقرار ومواجهة الإرهاب ومن يمولونه مع الاحتفاظ بحقوق الإنسان والتعايش السلمي.
وقال وزير الخارجية المصرية إنه حان الوقت لكي يتم تقييم ما آلت إليه الأمور في مجلس حقوق الإنسان؛ لتصحيح بعض الممارسات، مشيرا إلى حياد البعض عن الهدف الأساسي من إنشاء المجلس بالسعي إلى تحويله لساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الاتهامات والتنميط السلبي للثقافات المغايرة ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية وتعميق الاختلافات التي ينبغي أن تكون مصدر ثراء وتحويلها إلى خلافات تزرع الشقاق. وأضاف أن مصر تؤكد أن حقوق الإنسان هي مجموعة مترابطة من الحقوق التي لا تقبل التجزئة وعلى رأسها الحق في الحياة، الذي يعد أسمى تلك الحقوق ونقطة ارتكاز جميع الحقوق الأخرى، ويتعرض لهجمة شرسة في الوقت الراهن؛ جراء انتشار خطر الإرهاب البغيض في أرجاء العالم تحت ستار الأديان.
وأوضح أنه من المؤسف تعرض الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لقدر معتبر من الإهمال في عالم اليوم، مما يدفع للعمل على تجديد الاهتمام بها، خاصة في ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من دول العالم النامي من الفقر وافتقارهم إلى أبسط الضروريات الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو الوسيلة لتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية.
وأكد أن المجلس يضطلع بدور محوري في الارتقاء بحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وأن مصر تولي اهتماما كبيرا بمتابعة المبادرات الخاصة بتعزيز عمله، كما تؤكد ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسي التي سبق أن توافقت عليها الدول، وتمثل توازنا دقيقا ينبغي الحفاظ عليه والبعد عن أي مقترحات قد تؤدي إلى تعميق الممارسات السلبية وزيادة الاستقطاب داخل المجلس بصورة تهدد مصداقيته وعالميته.
وقال شكري، إن «عملية تعزيز حقوق الإنسان هي عملية تراكمية ومتواصلة لم تصل فيها أي دولة إلى الكمال، حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق أهدافها الوطنية في مجال حقوق الإنسان والبناء على النجاحات وتصويب أي اختلالات مع تفاوت الظروف والتحديات التي تجابهها الدول».
وأكد أن تنامي ظواهر، مثل تنامي القوى الشعبوية واليمين المتطرف في كثير من الدول المتقدمة ينذر بعواقب وخيمة ويهدد الإنجازات التي حققتها الحركة الحقوقية العالمية على مدار السنوات الماضية، حيث ترصد زيادة ملحوظة في استخدام العنف من قبل قوات الشرطة ضد المتظاهرين وحرمان المواطنين من الجنسية تعسفا دون مبررات واضحة، فضلا عن زيادة معدلات العنصرية وكراهية الأجانب واستهداف المهاجرين واللاجئين.
وأضاف أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من حالات انهيار للدولة الوطنية مع صعود لبعض الكيانات السرطانية من الجماعات المسلحة والإرهابية تحت شعارات خادعة يدفع للتوقف طويلا بالتدقيق والتحليل لما أسفرت عنه تلك الحالات من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين، مشددا على أن الجميع عليه العمل معا للخروج من تلك الحلقة المفرغة بالتصدي للإرهاب وداعميه ومموليه بالتوازي مع تعزيز واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر.