نتنياهو يأمر بإعادة إغلاق «باب الرحمة» على مداخل الأقصى

توجه إلى السفراء الأجانب للتدخل في محاولات الضم والتهويد

فلسطينيون يتظاهرون في الخليل أمس احتجاجاً على رفض إسرائيل تجديد تفويض بعثة الوجود الدولي في المدينة (أ.ف.ب)

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوامره للشرطة بأن تعيد إغلاق «باب الرحمة» على مدخل المسجد الأقصى الشرقي، الذي اقتحمه المواطنون الفلسطينيون المقدسيون في نهاية الأسبوع. وتوجه في الوقت نفسه برسالة إلى الحكومة الأردنية، يطالبها بـ«العمل الحثيث لتهدئة الأوضاع عند باب الرحمة والحرم القدسي الشريف، والحفاظ على الوضع القائم في المكان».
جاءت هذه الخطوة إثر التصعيد الأخير للموقف والمواجهات العنيفة هناك خلال الأيام الأخيرة. وادعى نتنياهو أن الحراك الأخير تم بمبادرة من حركة حماس وأن كل من يسهم فيه إنما يدعم «حماس»، مع العلم أن السلطات الإسرائيلية في القدس تلاحق بالأساس قادة حركة «فتح» وقد اعتقلت أكثر من مائة شخص منهم. كما اعتقلت رئيس دائرة الأوقاف في الحرم القدسي الشريف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات بشبهة التحريض على العنف، ثم تم الإفراج عنهما وسلمتهما قرار إبعاد إداري عن الحرم لمدة ثمانية أيام، وأمر استدعاء بعدها لمركز للشرطة، لإعادة النظر في أمر الإبعاد.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد شجبت إقدام شرطة الاحتلال على اعتقال الشيخ سلهب ونائبه والتحقيق معهما. واعتبرت عمان هذه الخطوة غير قانونية ومن شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التوتر. وقدمت المملكة احتجاجاً بهذا الشأن إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وعلى الصعيد الفلسطيني الميداني، قام وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيي 48)، بقيادة محمد بركة، بزيارة إلى المسجد الأقصى، والتقاء الهيئات والشخصيات الوطنية والدينية والمجتمعية في القدس المحتلة. وأكد وفد المتابعة دعمه الكامل لقرار مجلس الأوقاف الموسع الجديد بفتح مصلى «باب الرحمة» للصلاة فيه. وخلال الاجتماع مع الأوقاف جرى الاتفاق على التنسيق الدائم للتصدي لمحاولات قوات الأمن الإسرائيلية إغلاق مصلى «باب الرحمة» من جديد. وبعد اللقاء قام الوفد بزيارة مصلى «باب الرحمة» وجرى الاتفاق على نشاطات جماهيرية لإلغاء أوامر الإبعاد وتثبيت فتح المصلى.
وأغلقت سلطات الاحتلال خلال عام 2003 «باب الرحمة» بذريعة وجود مؤسسة غير قانونية فيه، وتجدد أمر الإغلاق سنوياً منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة في 2017 استمرار إغلاقه. ويخشى الفلسطينيون من أن تكون الإجراءات الإسرائيلية في منطقة «باب الرحمة» مقدِّمة للفصل المكاني والزماني داخل المسجد الأقصى، وتخصيص مكان للمستوطنين اليهود للصلاة داخل المسجد الأقصى على غرار الفصل في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، والذي تم تقسيمه بين المسلمين والمستوطنين.
من جهة أخرى، أرسلت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي نيفين أبو رحمون، رسالة إلى جميع السفراء الأجانب في إسرائيل، مطالبةً دولهم باتخاذ إجراءات ضد السياسات والممارسات الإسرائيليّة الرامية لتنفيذ المخطّط غير القانوني لضمّ المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل وتهويدها، وكذلك ضد التحريض الإسرائيلي على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عموماً والقدس بشكل خاص. وأكّدت أبو رحمون أن هذه الحملة باتت واحدة من القضايا الرئيسية في الحملات الانتخابية في عام 2019 لأحزاب اليمين الإسرائيلي التي تعلن عن مخطّط الضمّ كجزء أساسي من برامجها السياسية. هذا الأمر لم يكن مفاجئاً، ولكنه مثير للقلق للغاية.
وشدّدت نيفين أبو رحمون في الرسالة على أنّ «المنطقة (ج) جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وهي أرضٌ فلسطينية محتلة تنطبق عليها التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، الذي يحظر عليها، كقوة احتلال، ضمّ أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتوجّهت إلى السفارات مشدّدة على أنّه «تقع على عاتق الدول مسؤولية احترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف (1949) في جميع الظروف والالتزام بعدم الاعتراف بمحاولات ضم إسرائيل القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في المنطقة (ج) من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا للمساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع غير القانوني، في حين يجب عليها أن تعمل على وضع حد لسلوك إسرائيل غير القانوني، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية والتوسع، واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية».