تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}

نيودلهي تعلن شن «ضربة وقائية» على كشمير وتدعي قتل 300 «متشدد»

تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}
TT

تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}

تضارب حول غارة هندية على باكستان... وإسلام آباد تتوعد بـ{الرد على العدوان}

رفض كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان، الثلاثاء، تصريحات الهند التي أكدت أنها شنت «ضربة وقائية»، قتلت خلالها 300 من المسلحين المتمركزين على أراضي جارتها، ووصفتها بأنها «تخدم مصالحها، ومتهورة، ووهمية»، وتعهدوا بإثبات خطأ مزاعم نيودلهي، محذرين من أن بلادهم سترد على العدوان. وكانت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الهندية قد عبرت خط السيطرة في كشمير المتنازع عليها، وأسقطت متفجرات في الأراضي الخاضعة للإدارة الباكستانية، وذلك بحسب ما أكدته الدولتان أمس.
وجاء إعلان الهند بعدما أدانت إسلام آباد اختراق مقاتلات هندية لمجالها الجوي فوق خط المراقبة، مؤكدة أن مقاتلات باكستانية تصدت للطائرات وأرغمتها على العودة أدراجها.
وقال مجلس الأمن الوطني الباكستاني، الذي يضم كبار المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء عمران خان، وقائد الجيش قمر جاويد باجوا، في بيان، إنه «رفض بشدة زعم الهند استهداف معسكر إرهابي مزعوم قرب بالاكوت، و(رفض) زعم وقوع خسائر بشرية كبيرة».
وذكرت قناة «جيو» الباكستانية أن البيان الذي صدر بعد اجتماع المجلس نفى بشدة مزاعم الهند استهداف معسكر للإرهابيين بالقرب من بالاكوت، ومزاعم إيقاع خسائر بشرية كبيرة، في هجوم بالجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير. وجاء في البيان، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «الحكومة الهندية لجأت مجدداً لمزاعم خيالية، وطائشة، ولا تخدم إلا نفسها».
وأضاف البيان: «هذا العمل يأتي لخدمة الاستهلاك المحلي، في ظل ظروف الانتخابات بالهند، كما أنه يعرض السلام والاستقرار الإقليمين للخطر»، وحذر أيضاً من أن «باكستان سترد في الوقت والمكان اللذين تقررهما». وقال وزير خارجية الهند إن طائرات بلاده نفذت، أمس (الثلاثاء)، ضربات جوية ضد معسكر لمتشددين في الأراضي الباكستانية. وقال مصدر في الحكومة الهندية إن 300 متشدد قد قُتلوا في الهجوم.
وأوضح البيان أن المنطقة التي يتردد أنها شهدت الهجوم متاحة أمام العالم لرؤية الحقائق، مضيفاً: «يجرى نقل وسائل إعلام محلية ودولية لموقع الهجوم».
وقالت الهند إن غاراتها أسفرت عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين. وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، فيجاي كاشاف جوكلي، أمس، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، إن معلومات استخباراتية موثوق بها، تفيد بأن جماعة «جيش محمد» المتشددة تعتزم شن مزيد من الهجمات الانتحارية في الهند، أدت لشن ضربة استباقية في كشمير.
وأضاف أن الهند قامت بقصف أكبر معسكر تدريبي لجماعة «جيش محمد» في بالاكوت، في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير، في الساعات الأولى من صباح أمس. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تصعيد التوترات الإقليمية، بعد أيام فقط من مقتل 40 هندياً من أفراد الشرطة شبه العسكرية، في هجوم بسيارة مفخخة في كشمير الهند. وقد دعتهما الصين، الثلاثاء، إلى «ضبط النفس».
وتضم باكستان موقعين يحملان اسم بالاكوت: الأول قرب خط وقف إطلاق النار مباشرة في كشمير، والثاني أبعد في عمق الأراضي الباكستانية، في ولاية خيبر بختونخوا. وتقول السلطات الهندية إن هذه الجماعة، التي تعد من أكبر المجموعات المسلحة الناشطة ضد نيودلهي في التمرد الانفصالي في كشمير، كانت تعد لهجمات انتحارية في الهند.
وصرح جوكلي بأنه «تم تلقي معلومات تتمتع بالصدقية بأن جماعة (جيش محمد) تعد لهجوم انتحاري آخر في مناطق أخرى من البلاد، ويتم تدريبهم لهذا الهدف»، وأضاف: «نظراً للخطر الوشيك، كان لا بد من توجيه ضربة وقائية»، مشيراً إلى أن المعسكر يقع في غابة على قمة تل، بعيداً السكان المدنيين، وأكد أن «اختيار الهدف كان مرتبطاً أيضاً برغبتنا في تجنب سقوط ضحايا مدنيين».
وكانت باكستان قد أعلنت، فجر الثلاثاء، أنّ مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي فوق «خط المراقبة» في كشمير، الذي يمثّل عملياً خط الحدود في هذه المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، مؤكدة أن مقاتلاتها تصدت للطائرات الهندية، وأرغمتها على العودة أدراجها. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الميجور جنرال آصف غفور، في تغريدة على «تويتر»، إن «سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة»، الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسم بين البلدين، وأضاف: «على الفور، تحرك سلاح الجو الباكستاني، فعادت الطائرات الهندية أدراجها».

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني، في تغريدة ثانية، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن «الطائرات الهندية اخترقت المجال الجوي فوق مظفر آباد»، عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير، موضحاً أنها «توغلت بين 4 و6 كيلومترات داخل الأراضي»، وتابع أن المقاتلات الهندية التي «تلقت الرد المناسب والفعال من سلاح الجو الباكستاني ألقت على عجل شحنة لدى فرارها، سقطت قرب بالاكوت»، مؤكداً أنه «ليس هناك ضحايا أو أضرار»، ولم يوضح ما يعنيه بكلمة «شحنة»، التي يمكن أن تكون قنابل أو صواريخ أو أي حمولة أخرى للطائرة.
وكتب عمر عبد الله، الرئيس السابق لحكومة ولاية جامو كشمير الهندية، في تغريدة: «إذا كان ذلك قد وقع في خيبر بختونخوا، فسيكون عملية كبرى، وضربة مهمة لطائرات سلاح الجو الهندي»، وأضاف: «لكن إذا كانت بالاكوت تلك الواقعة في قطاع بونش على طول خط الضربة، فهي ضربة رمزية إلى حد كبير، لأن قواعد الانطلاق ومعسكرات المتمردين خالية، ولا تعمل في هذا الوقت من العام». ونشر الجنرال بعد ذلك صوراً تظهر آثار «الشحنة»، وقطعاً معدنية في منطقة حرجية. ورأى المحلل العسكري الباكستاني حسن عسكري أن «المبادرة التي اتخذتها الهند لإرضاء الرأي العام لديها خطيرة»، وقال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «إذا تواصلت مثل هذه الأعمال، فإنها يمكن أن تتحول إلى نزاع كبير، لن يؤدي سوى إلى إغراق المنطقة في أزمة خطيرة». وتتهم الهند السلطات الباكستانية بأنها تدعم سراً تسلل ناشطين ومسلحين إسلاميين وانفصاليين إلى أراضيها؛ الأمر الذي تنفيه إسلام آباد باستمرار.
وكان اعتداء 14 فبراير (شباط) قد أثار موجة من الغضب في الهند، ودعوات للانتقام. ويواجه رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، الذي يوصف برجل الهند القوي، وينوي الترشح لولاية ثانية في الربيع، ضغط الرأي العام لاتخاذ تدابير انتقامية بعد التفجير الانتحاري. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، تصاعد التوتر بين البلدين بـ«الوضع الخطير جداً». وكانت إسلام آباد قد هددت بالرد، في حال قامت الهند بخطوات انتقامية. وقد أعلنت، الجمعة، أنها سيطرت على مجمع يعتقد أنه مقر جماعة «جيش محمد» في باهاوالبور (وسط باكستان)، الذي يضم 600 طالب و70 مدرساً، حسب وزارة الداخلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».