السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق تجسس لصالح إيران

في ختام عشرات الجلسات السرية المغلقة، انتهت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أمس، من محاكمة الوزير السابق غونين سيغف، بإدانته وفقاً لاعترافه بتهم منها «التجسس الخطير لصالح إيران، وتسليم معلومات للعدو» وفرضت عليه حكماً بالسجن الفعلي 11 عاماً.
وقال ممثلو النيابة، خلال جلسة أمس التي جرت في ظل أمر منع نشر وخلف أبواب مغلقة، إن لائحة الاتهام بنيت على أساس اعتراف سيغف في إطار صفقة، وتشمل مخالفات «التجسس الخطير، وتسليم معلومات للعدو بهدف المس بأمن الدولة». وأضافوا أن سيغف اعترف بأنه عمل في خدمة الاستخبارات الإيرانية لمدة 5 سنوات، وكان على اتصال دائم مع مشغليه بواسطة نظام اتصال سري مشفّر، وقدم لهم معلومات متنوعة، بما في ذلك معلومات سرية، واجتمع معهم في إيران وداخل شقق سرية في دول أخرى في أنحاء العالم، وأنه حاول أيضاً ربط مواطنين إسرائيليين لهم صلات بالأجهزة الأمنية بمشغليه الإيرانيين.
وأكد ممثلو النيابة أن العقوبة التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الصفقة توازن بين المصلحة الأمنية الواضحة والمخاطر الكامنة في ملفات من هذا النوع، وبين الكشف عن طرق العمل والمواد الاستخباراتية خلال هذه الإجراءات.
بدوره، قال محامي الدفاع عن سيغف إنه يعتقد أن العقوبة التي فرضت على موكله «عادلة وملائمة لظروف القضية». وادعى أن سيغف عبر عن أسفه لما فعله.
وكان سيغف قد اعتقل العام الماضي، بعد أن سلم طهران عشرات المعلومات التي وصفت بأنها تمس بأمن إسرائيل. ولكن المحكمة، وبطلب من المخابرات، رفضت تسليم نص لائحة الاتهام وأي تفاصيل دقيقة عن مواد التجسس التي تمكنت إيران من الحصول عليها من سيغف. واكتفت بالإشارة إلى أن بنود الاتهام التي وجهت له في البداية تشمل «مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل، ومحاولة التجسس، وارتكاب مخالفة تسليم معلومات للعدو. وتم تخفيفها بسبب إبرام الصفقة القضائية».
وبحسب الشق المعلن من لائحة الاتهام، يتضح أن سيغف اجتمع مع مشغليه الإيرانيين في دول عدة، وسافر بنفسه إلى إيران، وقدم لهم معلومات عن جهات أمنية. كما اتهم بأنه قدم معلومات كان قد اطلع عليها خلال عمله وزيراً للطاقة والبنى التحتية. وقد ساعد سيغف في الحصول على هذا الحكم، الذي لا يعد ثقيلاً نسبياً، أن جهاز الأمن الإسرائيلي العالم (الشاباك) أكد للمحكمة أنه لم تكن بحوزته مواد أمنية محدثة؛ إذ كانت قد مرت 20 عاماً على مغادرته الوزارة التي شغلها، ولكنه حاول الحصول على معلومات من خلال علاقاته في البلاد.
يذكر أن سيغف انتخب عضوا بالكنيست وعين وزيراً في التسعينات من القرن الماضي، وبعد استقالته توجه إلى الأعمال الخاصة، وفي عام 2005 أدين بمحاولة تهريب 32 حبة مخدرات من نوع «إكستازي» إلى البلاد من خلال استخدام جواز سفر دبلوماسي مزيف، وحكم عليه، في حينها، بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات. كما سبق أن أدين بتهمة الاحتيال على شركة ائتمان.