تركيا تستبق اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين برفض التنازل عن صواريخ «إس 400»

تركيا تستبق اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين برفض التنازل عن صواريخ «إس 400»
TT

تركيا تستبق اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين برفض التنازل عن صواريخ «إس 400»

تركيا تستبق اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين برفض التنازل عن صواريخ «إس 400»

عشية اجتماع في أنقرة، اليوم (الأربعاء)، لمجموعة العمل التركية الأميركية المختصة ببحث الملفات العالقة، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التأكيد أن شراء بلاده منظومة صواريخ «إس 400» الروسية هي صفقة محسومة على الرغم من جهود واشنطن لإقناعها بالتخلي عنها واستبدال منظومة «باتريوت» الأميركية بها. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، إن «تركيا لن تتراجع عن تعهداتها، وموضوع منظومة (إس 400) انتهى، ولا يهمنا ما يقوله الآخرون»، مضيفاً: «نناقش حالياً مع روسيا موعد تسليم منظومة (إس 400)». وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أنقرة، من أنه لا يمكن دمج المنظومة الروسية في المنظومة الجوية الصاروخية للحلف، وأن شراء المنظومة سيُضعف احتمال حصول تركيا على مقاتلات (إف 35) وقد يؤدي إلى عقوبات أميركية.
ونقلت مصادر عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أن التصريحات التركية الأخيرة المتعلقة بصفقة الصواريخ الروسية «إس 400» أثارت غضباً شديداً بين قادة البنتاغون، وأن الأمور قد تنعكس تدهوراً جديداً بين البلدين خصوصاً على التعاون العسكري بين الجيشين. وأوضحت تلك المصادر أن البنتاغون يناقش خططاً عسكرية عديدة من بينها الاستغناء عن استخدام قاعدة «إنغرليك» العسكرية في جنوب تركيا في حال ساءت العلاقات بين البلدين، وقد يتم سحب المعدات والأنظمة الدفاعية منها ونقلها إلى مناطق أخرى، يرجح أن تكون في دولة مجاورة.
جاء ذلك وسط تحذيرات أميركية من أن شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية سيعرّض صفقة بيع طائرات «إف 35» لتركيا، للخطر، وربما يؤدي أيضاً إلى فرض عقوبات أميركية.
وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الموضوع في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أرجع الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن «باتريوت» إلى تقاعس إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن نقل الموضوع إلى الكونغرس. وبادرت واشنطن إلى اتخاذ خطوة حاسمة بعد انتهاء مهلة غير رسمية منحتها لأنقرة للبت في عرض يخص الحصول على صواريخ باتريوت، تمثلت في توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يوقف تسليم مقاتلات «إف 35» لتركيا ضمن مشروع للإنتاج المشترك تسهم فيه.
ويناقش وفد أميركي يشارك، اليوم (الأربعاء)، في اجتماع مجموعة العمل المشتركة التركية الأميركية مع مسؤولين في الخارجية التركية في أنقرة، ملف صفقة باتريوت على الرغم من أن الاجتماع سيركز بالأساس على ملف الانسحاب الأميركي من سوريا والمنطقة الآمنة المقترحة في شمال سوريا. وتطالب تركيا بتحديد موعد زمني لإتمام صفقة «باتريوت» وبنقل تكنولوجيا تصنيع الصواريخ إليها وإنتاجها بشكل مشترك. وتضمن عرض أميركي رسمي قُدم إلى أنقرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بيع 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم آي إي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى معدات أخرى مقابل 3.5 مليار دولار. وهددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تركيا، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية. ووضع مسؤولون أميركيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير (شباط) للرد على عرض أميركي منافس لشراء أنظمة باتريوت. وبعد يوم واحد من انتهاء المهلة الأميركية، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400»، قائلاً: «أبرمنا صفقة (إس 400) مع روسيا، لذلك فإن تراجعنا غير وارد. انتهى الأمر».
وأضاف: «تركيا مستعدة لشراء أنظمة (باتريوت) من الولايات المتحدة ما دامت الصفقة تخدم المصالح التركية، لكنّ هناك قضايا بشأن التسليم والإنتاج ما زالت قيد النقاش مع واشنطن. تنظر الإدارة الأميركية إلى التسليم المبكر بإيجابية لكنها لا تقول شيئاً عن إنتاج مشترك أو امتياز. نواصل عملنا على وعد بتسليم (إس 400) في يوليو (تموز) المقبل».
على صعيد آخر، أصدر القضاء التركي أحكاماً بسجن نحو 3 آلاف شخص يشتبه في ارتباطهم أو اتصالهم مع حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس، إن مدعي العموم أجروا تحقيقات مع أكثر من 100 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضافت أنه بعد الانتهاء من التحقيقات تم تقديم 289 دعوى قضائية لمثول المتآمرين في محاولة الانقلاب أمام القضاء، صدرت أحكام في 248 دعوى في حين أن ما زالت 41 دعوى قيد النظر. وأوضحت أن المحاكم أودعت 1949 شخصاً بينهم ضباط كبار السجن المؤبد، كما قضت بسجن 1133 آخرين لمدد تصل إلى 20 عاماً.
ومنذ محاولة الانقلاب، طُرد أكثر من 15 ألفاً من ضباط الجيش، إضافة إلى نحو 10 آلاف من قوات الأمن، فضلاً عن أكثر من 175 ألفاً من مختلف الهيئات الحكومية، وسُجن نحو 100 ألف آخرين للاشتباه في علاقتهم بحركة غولن.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».