قصف مكثف من النظام على ريف إدلب... ومقتل 20 من عناصره قرب حلب

TT

قصف مكثف من النظام على ريف إدلب... ومقتل 20 من عناصره قرب حلب

كثفت قوات النظام السوري قصفها لريف ادلب، في وقت قُتل 20 عنصراً مواليا للنظام خلال 3 أيام في هجمات نفذتها «هيئة تحرير الشام» ومجموعة «حراس الدين» المتحالفة معها، بالقرب من المنطقة العازلة في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.
ويُعدّ هذا الهجوم الذي ترافق مع قصف كثيف للنظام وأسفر عن مقتل عدد من المتطرفين ونزوح المئات من السكان في محافظة إدلب والمناطق المحاذية، بين أسوأ هجمات في المنطقة منذ توقيع روسيا وتركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقاً ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح على أطراف إدلب.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «منذ الأحد، قُتل 20 مقاتلاً موالياً للنظام في هجمات نفّذتها (هيئة تحرير الشام) ومجموعة (حراس الدين) في جنوب حلب وشمال حماة وشرق إدلب»، مشيراً إلى أن الهجوم الأخير الذي وقع ليل الاثنين - الثلاثاء أدى إلى مقتل 5 عناصر من القوات الموالية للنظام في ريف حلب الجنوبي.
وخلال 3 أيام، قُتل أيضاً 9 متطرفين في معارك وعمليات قصف شنّها النظام، وفق «المرصد».
وأدى قصف النظام المستمرّ منذ أسابيع إلى نزوح آلاف المدنيين من مدينة خان شيخون في جنوب إدلب، متوجهين إلى شمال المحافظة، بحسب «المرصد».
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» ومجموعات متطرفة أقل نفوذاً منها على ثلثي المنطقة منزوعة السلاح التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وتوصّلت روسيا وتركيا في سبتمبر الماضي إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة، التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.
وتقع المنطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة والمتطرفة، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وقال «المرصد» أمس: «يتواصل القتل دون مهادنة من النظام؛ قتل على قتل، سببه التصعيد الكبير من قوات النظام، على مدينة شهدت قبل أقل من عامين مجزرة قتلت وأصابت مئات المدنيين في مدينة خان شيخون الواقعة في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث تم رصد عمليات تصعيد متواصلة من قبل قوات النظام والطائرات الحربية على مدينة خان شيخون؛ إذ شهدت الساعات الأخيرة عمليات قصف مكثف؛ في استمرار لما بدأته قوات النظام من تصعيد في 9 الشهر (فبراير) الجاري، حيث استهدفت الطائرات الحربية مناطق في مدينة خان شيخون، ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، ليرتفع إلى 43 مواطناً مدنياً؛ بينهم 13 طفلاً و15 مواطنة، من استشهدوا في القصف البري منذ 9 الشهر الجاري».

وقال «المرصد» الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، إن القوات الحكومية كثفت القصف المدفعي والضربات الجوية التي كانت في تزايد خلال الأيام العشرة الماضية.
وأضاف أن القصف يتركز بشكل أساسي على بلدات على طول طريق دمشق - حلب الدولي، وأن خان شيخون تحولت إلى مدينة أشباح.
ووفقا لمحلل بيانات كبير في مشروع «أنظمة هالا» الذي يدير نظاما للإنذار المبكر من القصف الجوي، فقد تم رصد 13 ضربة في إدلب، وشمال حماة الثلاثاء. وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«رويترز»: «هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه رصد زيادة كبيرة في الضربات الجوية. وتيرة الهجمات تبدو مرتفعة، وغير عادية بالتأكيد بالمقارنة مع الشهور القليلة الماضية».
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن مسلحين أطلقوا صواريخ على عدة بلدات في الجزء الشمالي من حماة، مما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة سبعة آخرين، فيما وصفته بأنه انتهاك لاتفاق خفض التصعيد.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد سوانسون، من عمان لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، إن «الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق حيال سلامة وحماية آلاف الأشخاص الذين نزحوا من خان شيخون، عقب تصعيد الأعمال العدائية في المنطقة».
وأضاف أن 7033 شخصاً، بينهم نساء وأطفال ورجال، نزحوا من خان شيخون في الفترة الممتدة من الأول من الشهر الحالي حتى 21 منه.
وأشار إلى أن الغالبية الكبرى انتقلت إلى مناطق داخل إدلب، فيما نزح نحو 152 شخصاً إلى بلدة عفرين في حلب.
ولفت إلى أن الحركة الحاصلة تسجّل «أحد أعلى مستويات النزوح في إدلب منذ توقيع اتفاق سوتشي في سبتمبر (أيلول)».
وشاهد مراسل الصحافة الفرنسية عشرات الشاحنات والجرارات والسيارات تقلّ عائلات على الطريق السريع في إدلب، متجهة شمالاً نحو الحدود مع تركيا، وتحمل أمتعة وبطانيات وأدوات منزلية وأغناماً. وكان أطفال ونساء يجلسون بين الأغراض والأثاث.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».