موجز أخبار

TT

موجز أخبار

الرئيس النيجيري يواصل تقدمه وارتفاع عدد القتلى نتيجة العنف المصاحب للانتخابات
أبوجا - «الشرق الأوسط»: واصل الرئيس النيجيري محمد بخاري تقدمه في النتائج الأولية للانتخابات، أمس الثلاثاء، وفقا لنتائج رسمية من ثلث الدوائر الانتخابية بالبلاد بينما ارتفع عدد القتلى نتيجة العنف المصاحب للانتخابات إلى 47 شخصا. وكشفت النتائج الأولية المعلنة في عواصم الولايات واطلعت عليها «رويترز»، لكن لم تؤكدها اللجنة المركزية للانتخابات بعد، أن بخاري يتجه صوب تعزيز الفوز بفارق كبير على منافسه الرئيسي رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس عتيق أبو بكر، الذي يرفض نتائج الانتخابات حتى الآن ويصفها بأنها «غير صحيحة وغير مقبولة». ومن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. ومن المرجح أن يكون الفائز هو من يثق الناخبون في قدرته على إنعاش اقتصاد يكافح للخروج من الكساد الذي اجتاحه في عام 2016. ويتوقع محللون أن تكون هذه الانتخابات هي الأصعب منذ نهاية الحكم العسكري في البلاد قبل عقدين. وقد يفتح رد الفعل الهادئ تجاه نتيجة الانتخابات صفحة جديدة في التاريخ السياسي المضطرب لنيجيريا. ويسعى بخاري (76 عاما) للفوز بفترة رئاسة ثانية بدعوى مكافحة الفساد بينما تعهد أتيكو (72 عاما) بتوسيع دور القطاع الخاص.

الفاتيكان ينتظر الاستئناف في قضية الكاردينال بيل قبل اتخاذ إجراءات ضده
الفاتيكان - «الشرق الأوسط»: قال متحدث باسم الفاتيكان، أمس الثلاثاء، إن الفاتيكان لن يتخذ أي إجراءات جديدة ضد الكاردينال الأسترالي جورج بيل قبل استنفاد إجراءات الاستئناف المتعلقة بإدانته في أستراليا بالتحرش بالأطفال. وقال المتحدث أليساندرو جيسوتي: «نؤكد مجددا أقصى درجات الاحترام للسلطات القضائية الأسترالية. وباسم هذا الاحترام، ننتظر الآن نتائج محاكمة الاستئناف، مع الإشارة إلى أن الكاردينال بيل أصر على براءته، وله الحق في الدفاع عن نفسه» حتى آخر استئناف. وأضاف المتحدث أن البابا فرنسيس قد «أكد الإجراءات الاحترازية» التي تم اتخاذها بالفعل ضد بيل لدى عودته إلى أستراليا. ويعني هذا أن الكاردينال ممنوع من الخدمة الكهنوتية العامة وإجراء «اتصال بأي شكل مع قُصر». وكان بيل يتولى منصب وزير اقتصاد الفاتيكان، وهو ثالث أرفع منصب في التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية، حتى حصل على إجازة لأجل غير مسمى من البابا فرنسيس الأول في عام 2017 ليواجه الكاردينال تهما باغتصاب صبي من أعضاء جوقة الإنشاد والتحرش بآخر في تسعينات القرن الماضي في أستراليا.

سفينتان تابعتان للبحرية الأميركية تعبران مضيق تايوان
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أرسلت الولايات المتحدة سفينتين بحريتين عبر مضيق تايوان فيما يزيد الجيش الأميركي معدل الحركة عبر الممر المائي الاستراتيجي رغم معارضة الصين. وتنذر هذه الرحلة بتصاعد التوتر مع الصين لكن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي ستراها على الأرجح مؤشرا على الدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ظل تنامي الخلاف بين تايبيه وبكين. تأتي هذه الخطوة فيما قال ترمب إن الولايات المتحدة والصين «تقتربان بشدة» من إبرام اتفاق لإنهاء حرب تجارية ممتدة منذ شهور تسببت في تباطؤ النمو العالمي واضطراب الأسواق. كما جاء مرور سفينتي البحرية الأميركية عبر مضيق تايوان قبل أيام من قمة بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وقال الأسطول الأميركي في المحيط الهادي في بيان «مرور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادي».
ولم يرد أي رد فعل من الصين حتى الآن، لكنها سبق أن أبدت معارضتها لمثل هذه التحركات. وقالت وزارة الدفاع في تايوان، أمس الثلاثاء، إن السفينتين الأميركيتين غادرتا المضيق بالفعل واتجهتا نحو الشمال. وأضافت أن القوات المسلحة التايوانية راقبت مرور السفينتين من كثب ولم تلاحظ أي أمر خارج عن المألوف، لذلك لا يوجد سبب للتأهب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».