الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو}: صناعة النفط تواجه أزمة فهم

رئيس {بي بي} البريطانية يقول إن قطاع الطاقة الأميركي «سوق بلا عقل»

الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)
TT

الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو}: صناعة النفط تواجه أزمة فهم

الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس الثلاثاء، إن صناعة النفط تواجه «أزمة فهم» وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.
وأبلغ أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة بأكبر بلد مصدر للخام في العالم، خلال أسبوع البترول الدولي في لندن، أن من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعا في الأساس بقطاع النقل.
وقال في لهجة نادرة في شدتها: «أطراف مهمة ذات صلة تعتقد أن العالم بأسره سيستمد طاقته من أي شيء، إلا النفط. تلك الرؤى لا تقوم على المنطق والحقائق، وتشكلت في معظمها استجابة للضغوط والدعاية». وأضاف: «صناعتنا تواجه أزمة فهم مع عدد من الأطراف ذات الصلة... مزايانا التقليدية المتمثلة في معروض وفير يُعتمد عليه وبسعر في المتناول غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم».
وقال إن سيارات الركوب لا تسهم بأكثر من 20 في المائة من الطلب على النفط، بينما يأتي الباقي من قطاعات أخرى مثل الطائرات والسفن والشاحنات والبتروكيماويات، وهي قطاعات لا تجد بديلا للنفط حتى الآن لتلبية النمو المتوقع في الطلب.
ودعا إلى مزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتلبية النمو في المستقبل وقال إن على صناعة النفط أن «ترد على النظريات المبالغ فيها مثل نظرية ذروة الطلب النفطي».
ويتوقع كثيرون أن يبلغ الطلب على النفط ذروته خلال السنوات المقبلة في ظل تشديد معايير الانبعاثات في أنحاء العالم ونمو الطلب على السيارات الموفرة في استهلاك الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن حقل السفانية النفطي عاد للعمل، وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع إنه خضع لإغلاق جزئي في وقت سابق من الشهر الحالي. والسفانية أضخم حقل نفط بحري في العالم بطاقة تتجاوز المليون برميل يوميا. وينتج الحقل خام النفط الثقيل.
وعن قطاع الغاز في المملكة قال الناصر، إن السعودية تستهدف تصدير ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 2030 من موارد تقليدية وغير تقليدية. وأضاف أن خيارات تصدير الغاز في المستقبل ستشمل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وأن أرامكو ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة.
من جانبه وصف بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية للنفط، قطاع النفط الصخري الأميركي سريع الخطى بأنه «سوق بلا عقل» لا هم له سوى الاستجابة لإشارات السوق بخلاف نظيريه في السعودية وروسيا.
ويحتاج قطاع النفط الصخري الأميركي، الذي ساعد الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم العام الماضي، لبيع الخام بأسعار بين 40 و60 دولارا للبرميل لكسب المال ويسارع لوقف المنصات العاملة عندما تصبح غير مربحة. وفي أكبر صفقة في نحو 20 عاما، اشترت بي بي أصولا أميركية من بي إتش بي مقابل 10.5 مليار دولار العام الماضي.
وقال دادلي خلال مؤتمر أسبوع البترول الدولي في لندن: «الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستجيب تماما لإشارات السوق... مثل سوق بلا عقل. إنها فقط تستجيب لإشارات الأسعار... بخلاف السعودية وروسيا، اللتين تضبطان إنتاجهما استجابة لوجود تخمة أو عجز في إمدادات النفط، فإن سوق النفط الصخري الأميركية لا تستجيب سوى لأسعار النفط».
وانضمت روسيا، إلى اتفاق عالمي لخفض الإمدادات مع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لدعم الأسعار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أحدث تقرير لها إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام ارتفع إجمالا إلى رقم قياسي أسبوعي بلغ 12 مليون برميل يوميا. وزادت مخزونات النفط الخام للأسبوع الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ولامست الصادرات أعلى مستوياتها على الإطلاق.
في غضون ذلك، ارتفع خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل أمس، وسط توقعات بتمسك السعودية وبقية أعضاء أوبك بتخفيضاتهم للإنتاج، على الرغم من تجدد ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنظمة.
وانخفضت الأسعار يوم الاثنين، في الوقت الذي غادر فيه المتعاملون مكاتبهم لحضور أسبوع البترول العالمي في لندن، بعد أن دعا ترمب أوبك إلى تخفيف جهودها لتعزيز سوق النفط. وقال إن الأسعار «ترتفع أكثر مما ينبغي».
وفي الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت إلى 65.25 دولار للبرميل، بعد أن خسر 3.5 في المائة في جلسة الاثنين. وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 55.67 دولار للبرميل.
ومما يكبح موجة الصعود توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع السادس على التوالي. والنفط مرتفع نحو 20 في المائة منذ بداية العام، حين بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون مثل روسيا خفض الإنتاج في مسعى لتقليص تخمة عالمية.
ونقلت «رويترز» عن أوليفر جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس قوله إن من المرجح أن تلتزم السعودية وبقية أعضاء أوبك الحذر بشأن تخفيف خطتهم لخفض الإمدادات، بعد ارتفاع الإنتاج في النصف الثاني من العام الماضي قبل العقوبات الأميركية على إيران وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.