الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو}: صناعة النفط تواجه أزمة فهم

رئيس {بي بي} البريطانية يقول إن قطاع الطاقة الأميركي «سوق بلا عقل»

الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)
TT

الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو}: صناعة النفط تواجه أزمة فهم

الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ{أرامكو} أمين الناصر (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمس الثلاثاء، إن صناعة النفط تواجه «أزمة فهم» وإن وجهات نظر بعض المراقبين التي ترى أن نهاية النفط تقترب مع تنامي استخدام السيارات الكهربائية هي غير منطقية ولا تقوم على الحقائق.
وأبلغ أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة بأكبر بلد مصدر للخام في العالم، خلال أسبوع البترول الدولي في لندن، أن من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط زيادة كبيرة، مدفوعا في الأساس بقطاع النقل.
وقال في لهجة نادرة في شدتها: «أطراف مهمة ذات صلة تعتقد أن العالم بأسره سيستمد طاقته من أي شيء، إلا النفط. تلك الرؤى لا تقوم على المنطق والحقائق، وتشكلت في معظمها استجابة للضغوط والدعاية». وأضاف: «صناعتنا تواجه أزمة فهم مع عدد من الأطراف ذات الصلة... مزايانا التقليدية المتمثلة في معروض وفير يُعتمد عليه وبسعر في المتناول غير كافية لتلبية توقعات المجتمع اليوم».
وقال إن سيارات الركوب لا تسهم بأكثر من 20 في المائة من الطلب على النفط، بينما يأتي الباقي من قطاعات أخرى مثل الطائرات والسفن والشاحنات والبتروكيماويات، وهي قطاعات لا تجد بديلا للنفط حتى الآن لتلبية النمو المتوقع في الطلب.
ودعا إلى مزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتلبية النمو في المستقبل وقال إن على صناعة النفط أن «ترد على النظريات المبالغ فيها مثل نظرية ذروة الطلب النفطي».
ويتوقع كثيرون أن يبلغ الطلب على النفط ذروته خلال السنوات المقبلة في ظل تشديد معايير الانبعاثات في أنحاء العالم ونمو الطلب على السيارات الموفرة في استهلاك الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن حقل السفانية النفطي عاد للعمل، وذلك بعد أن قال مصدر بالقطاع إنه خضع لإغلاق جزئي في وقت سابق من الشهر الحالي. والسفانية أضخم حقل نفط بحري في العالم بطاقة تتجاوز المليون برميل يوميا. وينتج الحقل خام النفط الثقيل.
وعن قطاع الغاز في المملكة قال الناصر، إن السعودية تستهدف تصدير ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل 2030 من موارد تقليدية وغير تقليدية. وأضاف أن خيارات تصدير الغاز في المستقبل ستشمل خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وأن أرامكو ستطور بمفردها أصول الغاز بالمملكة.
من جانبه وصف بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية للنفط، قطاع النفط الصخري الأميركي سريع الخطى بأنه «سوق بلا عقل» لا هم له سوى الاستجابة لإشارات السوق بخلاف نظيريه في السعودية وروسيا.
ويحتاج قطاع النفط الصخري الأميركي، الذي ساعد الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم العام الماضي، لبيع الخام بأسعار بين 40 و60 دولارا للبرميل لكسب المال ويسارع لوقف المنصات العاملة عندما تصبح غير مربحة. وفي أكبر صفقة في نحو 20 عاما، اشترت بي بي أصولا أميركية من بي إتش بي مقابل 10.5 مليار دولار العام الماضي.
وقال دادلي خلال مؤتمر أسبوع البترول الدولي في لندن: «الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تستجيب تماما لإشارات السوق... مثل سوق بلا عقل. إنها فقط تستجيب لإشارات الأسعار... بخلاف السعودية وروسيا، اللتين تضبطان إنتاجهما استجابة لوجود تخمة أو عجز في إمدادات النفط، فإن سوق النفط الصخري الأميركية لا تستجيب سوى لأسعار النفط».
وانضمت روسيا، إلى اتفاق عالمي لخفض الإمدادات مع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لدعم الأسعار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أحدث تقرير لها إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام ارتفع إجمالا إلى رقم قياسي أسبوعي بلغ 12 مليون برميل يوميا. وزادت مخزونات النفط الخام للأسبوع الخامس على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ولامست الصادرات أعلى مستوياتها على الإطلاق.
في غضون ذلك، ارتفع خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل أمس، وسط توقعات بتمسك السعودية وبقية أعضاء أوبك بتخفيضاتهم للإنتاج، على الرغم من تجدد ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنظمة.
وانخفضت الأسعار يوم الاثنين، في الوقت الذي غادر فيه المتعاملون مكاتبهم لحضور أسبوع البترول العالمي في لندن، بعد أن دعا ترمب أوبك إلى تخفيف جهودها لتعزيز سوق النفط. وقال إن الأسعار «ترتفع أكثر مما ينبغي».
وفي الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت إلى 65.25 دولار للبرميل، بعد أن خسر 3.5 في المائة في جلسة الاثنين. وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط إلى 55.67 دولار للبرميل.
ومما يكبح موجة الصعود توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع السادس على التوالي. والنفط مرتفع نحو 20 في المائة منذ بداية العام، حين بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون مثل روسيا خفض الإنتاج في مسعى لتقليص تخمة عالمية.
ونقلت «رويترز» عن أوليفر جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس قوله إن من المرجح أن تلتزم السعودية وبقية أعضاء أوبك الحذر بشأن تخفيف خطتهم لخفض الإمدادات، بعد ارتفاع الإنتاج في النصف الثاني من العام الماضي قبل العقوبات الأميركية على إيران وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الأسعار.


مقالات ذات صلة

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض لـ2025... 139 مليار ريال احتياجات تمويلية

أعلنت السعودية أنها تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.