تراجع أداء القطاع التجاري السعودي 26% يهبط بقيم الصفقات العقارية

930 مليون دولار قيمتها في أسبوع بانخفاض بلغ 7 %

ارتفاع عدد الصفقات العقارية في السعودية بنسبة 2.7 % مقارنة بانخفاضه الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضا قياسيا بنسبة 26.4 في المائة لكامل الصفقات في أسبوع، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 930 مليون دولار، متأثرة بالانخفاض القياسي لقيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستويات متدنية، في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات أن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير، وهي الأكثر تأثراً منذ بداية العام.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، ومنها تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية كلها، بالإضافة إلى تخوف المستثمرين من المخاطرة بالشراء في هذا الوقت في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها السوق التي تظل الأكثر تقلباً الفترة الماضية بحسب تسلسل نسبة الانخفاض، خصوصاً الرسوم والضريبة، منذ اعتمادها من مجلس الوزراء والتوجس من مستقبل العقار الذي يعتبر هاجساً كبيراً لدى المهتمين به.
وقال محمد العليان الذي يمتلك شركة العليان للاستثمارات العقارية، إن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط، لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة للقطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوطات على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون الجهات والأشخاص أنفسهم، مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً أن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت فيما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان أن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي وتناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وإن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشروعات العقارية وبالتالي يتسبب في نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح لا ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وواصلت السوق العقارية المحلية تسجيل مستويات منخفضة على مستوى قيمة صفقاتها، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 7 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنحو 4.6 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الثامن من العام الحالي عند أدنى من 930 مليون دولار، مقارنة بمستواها السابق عند مستوى مليار دولار.
وقال خالد الباز الذي يدير شركة محاورون العقارية، إن هناك انخفاضا كبيرا واستجابة للضغوطات التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت الفترة التي استبق تطبيقها نشاطاً ملحوظاً وبالتحديد شهر ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، كما تشهد السوق نزولا ملحوظا في الأسعار تماشيا مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصا أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز، أن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بأفرعه كافة، وهو ما يوضح أن هناك إحكاما للسيطرة على كامل نشاط العقار وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصا أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 18 في المائة بفترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر عند مستوى 6966 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 0.7 في المائة، ليستقر عند 7257 عقارا مبيعا.
من جانبه، أبان وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، أن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولا ملحوظا في القيمة رغم أنه غير مكافئ للانخفاض في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة.
لافتاً إلى أن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح، معرجاً بأنهم بصفتهم عقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، والخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنتاً من البائعين، مؤكداً أن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعدا خياراً، بل هما واقع.
يشار إلى أن هناك انخفاضا سنويا لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.2 في المائة، ثم انخفاضا سنويا لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.7 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.