أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

إنشاء منطقة أعمال مركزية تضم 20 برجاً

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني
TT

أطول برج في أفريقيا يزين العاصمة الجديدة في مصر

صورة تخيلية للبرج الأيقوني
صورة تخيلية للبرج الأيقوني

تخطو مصر خطوات ثابتة للانتهاء من عاصمتها الإدارية الجديدة، وجعلها مدينة عالمية، تضم أهم المباني في أفريقيا والشرق الأوسط، أملاً في أن تتحول عاصمة المستقبل إلى مزار سياحي على غرار القاهرة، العاصمة القديمة، التي تئن تحت وطأة الزحام، والعشوائيات، وبعد أقل من شهرين على افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر مسجد في العالم في العاصمة الإدارية التي تبعد نحو 45 كيلومترا عن العاصمة الحالية، بدأت مصر في إنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة.
وسيسحب البرج الأيقوني البساط، عند اكتماله، من برج كارلتون سنتر وسط جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا أطول برج في أفريقيا بارتفاع 222.5 متر، بينما يبلغ ارتفاع البرج الأيقوني نحو 385 مترا.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قال، في تصريحات صحافية على هامش صب خرسانة البرج الأيقوني، إن «هذا حدث تاريخي، يدعو للفخر، ويعد معجزة بكل المقاييس الهندسية تعبر عن مصر الحديثة»، مشيرا إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صب خرسانة بهذا الحجم، على مدار 3 أيام متواصلة خارج الصين»، حيث تتولى شركة CSCEC الصينية، المعروفة في مجال إنشاء الأبراج، عملية بناء البرج وغيره من الأبراج في العاصمة الإدارية بالتعاون مع مقاولين مصريين.
من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، في تصريحات صحافية، إنه «تم تصميم مشروع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية بشكل رفيع المستوى، ليصبح مثالا على العمارة ذات المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المستقبلية»، مشيرا إلى أن «شركة CSCEC الصينية، هي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج، وناطحات السحاب على مستوى العالم، وتقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق معدلات تنفيذ غير مسبوقة».
والبرج الأيقوني ليس البرج الوحيد في العاصمة الإدارية، فمن المقرر أن تضم العاصمة 20 برجا، وهو البرج الثاني الذي تبدأ الشركة الصينية في إنشائه، حيث انتهت قبل أيام من صب الخرسانة للبرج المعروف باسم CO2. على مدار يومين، بكمية 8 آلاف متر مكعب، قبل أن تتم عمليات صب الخرسانة في البرج الأيقوني بكمية 18 ألف متر مكعب، شاركت فيها 7 شركات مصرية بالتنسيق مع الشركة الصينية.
وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبراج العاصمة الإدارية ستكون علامة مميزة لمصر الحديثة، مثلما كانت الأهرامات وأبو الهول علامة لمصر القديمة»، مشيرا إلى «كبر حجم العمالة في المشروع، حيث تعمل 7 شركات في صب الخرسانة، إضافة إلى معملين لتحليل الخرسانة، ويجري التنفيذ وفقا لمستوى كفاءة وجود مرتفع، يعتمد أحدث الأساليب، ويراعي الأمن والسلامة».
وأضاف يونس أنه «نظرا لكفاءة الشركة الصينية المتخصصة في بناء أبراج من هذا النوع، سيتم عمل مركزي تدريب للعاملين في التشييد والبناء في مدينة بدر، تتولى فيه الشركة تدريب نحو 11 ألف عامل على إجراءات الأمن والسلامة وأساليب البناء الحديثة».
ويحتوي البرج الأيقوني على فندق من 50 طابقا للاستخدام الإداري، وشقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب أطفال، و20 مطعماً وبمنصات عرض علوية، وأسواق تجارية للذهب والأزياء والمنتجات الجلدية، وأجهزة الكومبيوتر، ومجمع سينمات ومسارح، ومهبط للطائرات، وتم تصميمه على شكل مسلة فرعونية.
وقال يونس إن «تسمية البرج بالأيقوني جاءت لأنه سيكون أطول أبراج العاصمة الإدارية، كما أن تصميمه متفرد على شكل مسلة فرعونية، ويقع بجوار الحديقة المركزية التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية»، مشيرا إلى أن «الوزارة درست بشكل مستفيض أبراج العاصمة الإدارية، وزار مسؤولوها الصين وشيكاغو، وتم مراجعة التصميمات بدقة، كما تتم متابعة العمل باستمرار عبر زيارات مستمرة لموقع الأبراج، واجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يقع على مقربة من مسجد الفتاح العليم، والكاتدرائية الجديدة، والحي السكني الذي أنشأته وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، وستكون له استخدامات متعددة».
وأضاف أنه «سيتم تنفيذ البرج على أعلى مستوى، وكذلك أعمال التشطيب النهائية، ويجري حاليا الاتفاق مع الشركة الصينية لمتابعة أعمال الصيانة للحفاظ على الموقع وإدارة المشروع على أعلى مستوى»، مؤكدا أن «البرج سيتحول إلى مزار سياحي على غرار ناطحات السحاب في العالم».
وقال الجزار إن «منطقة الأعمال المركزية (سي بي دي)، ستكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم مجمعا متعدد الاستخدامات الإداري، والتجاري، والترفيهي، والفندقي، إضافة إلى السكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزا للحضارة والتقدم الإقليميين، ومنطقة مرافق مركزية تضم محطة تبريد مركزي، ومركزا لإمداد الطاقة، وجراجات»، مشيرا إلى أن «استثمارات المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار».
ويقع مشروع منطقة الأعمال المركزية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويطل على الطرق الرئيسية والحديقة المركزية، ويضم 20 برجا، مختلفة الارتفاعات من 60 مترا إلى 385 مترا وهو ارتفاع البرج الأيقوني، وأكد وزير الإسكان أنه «تم مراعاة تيارات الهواء وتأثير المباني على بعضها البعض عند تصميم الأبراج وتحديد ارتفاعاتها»، مضيفا أن «العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة حضارية، وعلامة مميزة في تاريخ مصر الحديث».
وإلى جانب منطقة الأعمال المركزية، تتواصل عمليات البناء في باقي أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجري بناء حي جاردن سيتي على الطراز الفرنسي، ليكون نموذجا لوسط البلد في العاصمة الجديدة، إضافة إلى الأحياء السكنية، والحي الحكومي، وقال يونس إن «هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية والإدارية في العاصمة الجديدة».


مقالات ذات صلة

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة، كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 – 2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بطرس غالي (رويترز)

بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري

أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعاً في مصر.

عصام فضل (القاهرة)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».