السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

السجن 11 عاماً لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة المركزية حكمت بالسجن 11 عاماً على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران، بموجب اتفاق بين الادعاء والدفاع.
وكان غونين سيغيف وزيراً للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين.
وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاماً.
وقالت المدعية العامة غيئولا كوهن إن هذا الاتفاق القضائي «مهم واعترف خلاله سيغيف بالعمل لصالح إيران لمدة 5 سنوات»، مضيفة: «كان على اتصال معهم بطريقة سرية مشفرة والتقى معهم في إيران ودول أخرى».
وظهر سيغيف برفقة رجال الأمن في طريقه إلى قاعة المحكمة ولم يرد على أسئلة الصحافيين.
وكان سيغيف اعتقل في مطار بن غوريون في تل أبيب مايو (أيار) 2018.
ومن جهته، قال محامي الوزير المتهم موشيه مازور للصحافيين، إن «الاتصال مع إيران لم يكن بهدف مساعدة العدو أثناء الحرب، وتمت إزالة بند الخيانة». كما تمت مراعاة عمر سيغيف (63 عاماً).
وكان سيغيف وهو طبيب انتخب نائباً في 1992 على لائحة اليمين المتطرف. ثم ترك الحزب وصوت لصالح اتفاقات أوسلو الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) 1995.
واتهم سيغيف بمحاولة تهريب 30 ألف حبة «إكستاسي» من هولندا إلى إسرائيل عبر استخدام جواز سفره الدبلوماسي وتزوير مدة صلاحيته. كما دين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.