شعار المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية: حكومة يمين أو فلسطين

اليمين الإسرائيلي يرى في تصريحات كوشنر مؤشراً لإقامة دولة فلسطينية

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
TT

شعار المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية: حكومة يمين أو فلسطين

جاريد كوشنر
جاريد كوشنر

بعد أكثر من سنتين، تبنى اليمين الإسرائيلي فيها بالكامل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأحاطوه بالمحبة والتبجيل، خرج رئيس حزب «اليمين الجديد»، وزير المعارف نفتالي بنيت، بهجوم حاد على كلٍّ من رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، وكذلك على الرئيس ترمب، وذلك بسبب «مساعيهما لإقامة دولة فلسطينية».
واستخدم بنيت تصريحات كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، عن «صفقة القرن» بأنها ستعالج قضايا الوضع النهائي وتتضمن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة واحدة، معتبراً إياها «تأكيداً لإقامة دولة فلسطينية». وقال: «إن نتنياهو وترمب قررا أن يقيما دولة فلسطينية. فإذا لم يكن حزبنا عبارة عن كتلة قوية، فإن نتنياهو سيقيم حكومة مع اليسار بقيادة بيني غانتس لكي يمرر ما تعهد به لترمب ويقدم للفلسطينيين تنازلات تتيح إقامة الدولة الفلسطينية وتهدم مستوطنات».
وكشف كوشنر، في لقاء خاص مع «سكاي نيوز عربية»، عن أبرز مبادئ خطة السلام الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، مبيناً أنها تركز على «الحرية والاحترام». وأشار كوشنر إلى أهمية الحفاظ على سرية الكثير من تفاصيل خطة السلام، وأضاف: «في المفاوضات السابقة التي قمنا بدراستها، وجدنا أن التفاصيل كانت تخرج قبل نضوجها، مما يدفع السياسيين إلى الهروب من الخطة».
وبيّن المسؤول الأميركي أن الوضع الذي يتم التفاوض بشأنه «لم يتغير كثيراً» خلال السنوات الـ25 الأخيرة، وأوضح: «ما حاولنا فعله هو صياغة حلول تكون واقعية وعادلة لهذه القضايا في عام 2019، من شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل».
وفي ما يتعلق بالمبادئ التي جرى التركيز عليها في الخطة، قال كوشنر: «كان تركيزنا على أربعة مبادئ، الأول هو الحرية، حيث نريد أن ينعم الناس بالحرية. حرية الفرص والدين والعبادة بغض النظر عن معتقداتهم، بالإضافة إلى الاحترام». وتابع: «ينبغي أن تكون كرامة الناس مصونة وأن يحترم بعضهم بعضاً ويستفيدوا من الفرص المتاحة لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات الأجداد باختطاف مستقبل أطفالهم. وأخيراً، الأمن».
وفي اللقاء مع «سكاي نيوز عربية» تحدث كوشنر عن تأثيرات الخطة السياسية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على الاقتصاد في المنطقة، قائلاً: «لا أعتقد أن الأثر الاقتصادي للخطة سيقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط، بل سيشمل المنطقة برمّتها، بما في ذلك الأردن ومصر ولبنان». وأضاف: «الخطة السياسية مفصلة جداً وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي، لكن الهدف من حل قضية الحدود هو القضاء على هذه الحدود. وإذا تمكنّا من إزالة الحدود وإحلال السلام بعيداً عن الترهيب، يمكن أن يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع، ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة». وربط كوشنر في خطة السلام بين المسارين السياسي والاقتصادي، معتبراً أن الحد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين من شأنه «تحسين فرص الاقتصاد الفلسطيني الذي كان مقيداً في ظل غياب السلام».
كما أعرب عن أمله وجود حكومة فلسطينية واحدة تجمع الضفة الغربية بقطاع غزة، مضيفاً: «يوجد فصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكننا نودّ أن نراهما موحدين تحت قيادة واحدة تسمح للشعب الفلسطيني بأن يعيش الحياة التي يصبو إليها».
في المقابل ادّعى نفتالي بنيت بأن «الأميركيين قرروا تأجيل الإعلان عن صفقة القرن بالتنسيق مع نتنياهو، فهم يعرفون أن طرح الصفقة قبل الانتخابات سوف يضطر جميع المرشحين للحكم إلى التعامل معها ونتنياهو لا يريد ذلك لأنه في هذه الحالة سيواجه صعوبات كبيرة في الانتخابات». وأضاف: «لقد وضعوا خطة سياسية خطيرة. فهم سيعلنون عن الصفقة بعد الانتخابات الإسرائيلية ولكن قبل تشكيل الحكومة. والهدف من ذلك هو أن تكون صفقة القرن بنداً أساسياً في سياسة الحكومة القادمة. فمن لا يوافق عليها مثلنا ولا يوافق على دولة فلسطينية يبقى خارج الحكومة. لذلك لا بد من التصويت لصالح حزب اليمين الجديد من أجل تربيط نتنياهو ومنعه من الهرب إلى سياسة اليسار».
وقد سارع نتنياهو للرد على بنيت، فقال: «أنا افهم أن بنيت متوتر ومرتبك». وقال مسؤولو «الليكود» رداً على بنيت: «هذا هراء وليست له علاقة بالواقع». ولكنّ مصادر سياسية في تل أبيب أكدت أن التوجه الأميركي هو فعلاً كما قال بنيت. وأن نتنياهو لن يستطيع قول «لا» للرئيس ترمب. ولكنه في الوقت الحاضر يستند إلى احتمالات الرفض الفلسطيني. ويقولون في حاشية نتنياهو: «الآن يرفض الفلسطينيون تماماً خطة ترمب وهذا يساعدنا. ولكن، لا يستبعد أحد أن يفاجئ الرئيس محمود عباس ويعلن مثل إسرائيل الموافقة مع بعض التحفظات. فعندها سيكون على نتنياهو أن يقرر إلى أين هو اتجاهه».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».