فنزويلا: بنس يؤكد الاستعداد لـ«جميع الخيارات»... وأوروبا تحذّر من الحل العسكري

واشنطن تفرض عقوبات على حكام الولايات المؤيدة لمادورو

الرئيس الكولومبي يتوسط بنس (يمين) وغوايدو في بوغوتا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي يتوسط بنس (يمين) وغوايدو في بوغوتا أمس (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا: بنس يؤكد الاستعداد لـ«جميع الخيارات»... وأوروبا تحذّر من الحل العسكري

الرئيس الكولومبي يتوسط بنس (يمين) وغوايدو في بوغوتا أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الكولومبي يتوسط بنس (يمين) وغوايدو في بوغوتا أمس (أ.ف.ب)

أكّد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أن بلاده لا تستبعد التدخل عسكرياً للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بينما طالبت واشنطن، مجلس الأمن الدولي، بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع في البلد الذي يعيش أزمة.
وقال بنس عقب لقاء جمعه بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، في إطار اجتماع «مجموعة ليما» في كولومبيا، «نأمل بانتقال سلمي نحو الديمقراطية. لكن (الرئيس دونالد) ترمب كان واضحاً: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة». وأكد بنس تأييد ترمب الكامل لغوايدو. وقال: «أرسلني (ترمب) إلى هنا لأقف إلى جانبك ومع أصدقائنا وحلفائنا في فنزويلا».
كما أعلن بنس أن الولايات المتحدة ستساهم بـ56 مليون دولار إضافية لمساعدة جيران فنزويلا على التعامل مع اللاجئين، مشيراً إلى أن بلاده قدمت بالفعل أكثر من 139 مليون دولار من المساعدات.
بدوره، حذّر غوايدو من التساهل أو التسامح مع نيكولاس مادورو، مؤكداً أن ذلك سيكون تهديداً لكل القارة الأميركية. وقال إنه «من المهم استعادة الديمقراطية في فنزويلا، لأن أولئك الذين يحتلون السلطة اليوم يشكلون تهديداً لاستقرار القارة». فيما دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الحلفاء الإقليميين لزيادة الضغوط بشكل أكثر قوة وفاعلية على مادورو لتسهيل انتقال السلطة الذي يطالب به الشعب الفنزويلي.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من صدامات دامية عند الحدود الفنزويلية البرازيلية بين قوات الأمن والمدنيين الذين يسعون لإدخال المساعدات، أودت بحياة أربعة أشخاص وإصابة المئات بجروح. كما أُصيب المئات بجروح في أعمال عنف عند الحدود مع كل من كولومبيا والبرازيل.
ودفع ذلك الولايات المتحدة لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في فنزويلا. وتوقع دبلوماسيون عقد جلسة مفتوحة اليوم.
في غضون ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس على حكام أربع ولايات فنزويلية مؤيدة للرئيس، لعرقلتهم إدخال شحنات الإغاثة. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن إن «محاولات نظام مادورو غير المشروعة لمنع المساعدات الدولية المخصصة للشعب الفنزويلي معيبة». وأضاف، في بيان، أن «وزارة الخزانة تستهدف أربعة حكام ولايات مؤيدين للرئيس السابق مادورو لوقوفهم في طريق المساعدات الإنسانية في ظل الحاجة الكبيرة لها، وإطالة أمد معاناة الشعب الفنزويلي».
من جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، لشبكة «سي إن إن»، صباح أمس، إن «هناك المزيد من العقوبات التي يتعين فرضها». وأضاف: «أعتقد أن هناك المزيد من المساعدات الإنسانية التي يمكننا تقديمها. أعتقد أننا سنجد طرقاً أخرى للتأكد من وصول الطعام إلى من يحتاجون إليه».
وفيما تلمح واشنطن للخيار العسكري لحل الأزمة الفنزويلية، حرص الاتحاد الأوروبي على التحذير منه. فقد جاءت أول ردود الفعل على تصريحات غوايدو والإدارة الأميركية، من الجانب الأوروبي، بالتحديد من وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل الذي تلعب بلاده دور الموجّه للموقف الأوروبي من الأزمة الفنزويلية. فقد أعلن بورّيل من منتجع شرم الشيخ، حيث يشارك في القمة الأوروبية العربية، «أن كل الخيارات ليست على الطاولة، وقد حذّرنا بوضوح أننا لن نؤيد، وسندين بشدّة، أي تدخّل عسكري في فنزويلا، عاقدين الأمل على أنه لن يحصل». وأضاف: «الحل في فنزويلا لا يمكن أن يأتي إلّا عن طريق اتفاق ديمقراطي بين الفنزويليين وإجراء انتخابات رئاسية». وكشف بورّيل عن أن هناك فريق اتصال أوروبي حالياً في كاراكاس يسعى إلى «تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع»، وقال إن «إسبانيا بالطبع تلعب دوراً ريادياً على الصعيد الأوروبي في معالجة الأزمة الفنزويلية، لكن لا بد من التحرّك دائماً انطلاقاً من موقف مشترك».
وقال مسؤول سياسي أوروبي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «اتصالات دبلوماسية مكثّفة تجري منذ الأحد الماضي مع الأمم المتحدة وبعض عواصم أميركا اللاتينية» لاحتواء التصعيد الذي نجم عن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الإدارة الأميركية، التي في تقديرات الجانب الأوروبي «تُنذر بالاقتراب من اللجوء إلى استخدام ورقة التدخل العسكري». وأضاف المسؤول أنه لا يستبعد أن يكون الاجتماع الذي بدأته «مجموعة ليما»، أمس الاثنين، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، «خطوة متقدمة في المخطط الأميركي لإسقاط نظام مادورو».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».