القاهرة تقلل من «المماحكات» التركية ـ القطرية في يوم القمة

شكري عدها «أحقاداً»... وأكد «حرفية» الدبلوماسية المصرية

TT

القاهرة تقلل من «المماحكات» التركية ـ القطرية في يوم القمة

قللت مصر من أهمية تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وناطق باسمه، تتعلق بمصر والقمة العربية - الأوروبية التي استضافتها على مدار اليومين الماضيين، بحضور رفيع المستوى. وعدّت القاهرة أنها تنم عن «محاولة للفت الأنظار»، ووصفها وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنها «أحقاد».
وكان إردوغان قد تناول بتعليق لاذع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك انتقد، في مقابلة مع وسائل إعلام تركية أول من أمس، تنفيذ مصر، الأسبوع الماضي، لأحكام إعدام بحق 9 مدانين بأحكام نهائية في جريمة اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات عام 2015. وقال إردوغان: «للأسف، الدول الغربية ما زالت ماضية بكل إصرار في دعم السيسي».
ورد وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس لقناة «إم بي سي مصر»، بالقول: «إننا نبتعد عن أن ننزلق إلى هذا المستوى، الذي نرى أنه في هذا اليوم (انعقاد القمة) ربما (تكون) هذه التصريحات مقصودة (...) فيما يتعلق بعقد هذا المؤتمر الجامع للدول العربية والأوروبية على أرض مصر، وبما يؤكده من محورية الدور المصري، وننظر لهذه التصريحات على أنها تتضمن قدراً من المحاولة للفت الأنظار، ونحن منشغلون بما هو أهم بكثير من أي أحقاد».
ودخل المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على خط الهجوم على مصر من جبهة أوروبية كذلك، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع «تويتر»، هاجم عبرها القاهرة، ووجه ما بثه للحسابات الرسمية لكل من مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وجميعهم كانوا من المشاركين في أعمال القمة العربية - الأوروبية.
وتطرق وزير الخارجية المصري كذلك إلى تفاصيل الأزمة التي أثارتها قطر، بشأن دعوتها للقمة بطريقة احتجت عليها الدوحة، وخفضت من مستوى تمثيلها على أثرها، وقال: «نحن وجهنا الدعوة في إطار طبيعة العلاقات القائمة، وهي علاقات دبلوماسية مقطوعة، ولم يكن يُتصور أن توجه الدعوة إلا بالأسلوب الذي وجهت به»، ووصفه بأنه «أسلوب حرفي متعارف عليه في الأعراف الدبلوماسية، لكن القرار الذي يتخذه الطرف الآخر (قطر) يخصه».
وأفاد بأن القاهرة وجهت الدعوة لقطر من خلال قسم رعاية المصالح المصرية، في إطار مذكرة دبلوماسية رسمية، لندعو دولة قطر لحضور قمة عربية - أوروبية، وأكد أن «الدعوة جاءت في إطار طبيعي، في ضوء العلاقات المقطوعة بين البلدين».
وأشار شكري إلى أن «الدعوات عندما تصدر تكون بأساليب مختلفة، وفقاً لمستوى العلاقة بين البلدين، ونحن وجهنا الدعوة في إطار من المهنية والحرفية والانضباط والمسؤولية».
وفسر اللواء طيار عبد الحكيم شلبي، الخبير العسكري في مصر، تلك التصريحات التركية - القطرية بأنها محاولة لإفساد نجاح القمة العربية - الأوروبية عبر التشويش عليها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن التصريحات المصرية «لا تعد مجرد رد على هذه المحاولات بقدر ما تعكس ترفعاً عن الانزلاق إلى هذا المستوى».
وكانت وكالة «سبوتنيك» قد نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية القطرية قوله إن «رسالة قطر لم توجه إلى أميرها، وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة، بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.