المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء

جدد تمسكه بالمفاوضات وعد المخاطر الإرهابية أكثر سوءا من النزاع

المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء
TT

المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء

المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء

جدد المغرب رفضه لأي توسيع لمهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء (مينورسو). وقال عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، إن أي تجاوز لمهمة الـ«مينورسو» في الصحراء سيكون غير مقبول، مشيرا إلى وجود «مناورات ترمي بشكل واضح إلى جعل (مينورسو) مركزا للأمم المتحدة بالصحراء، وفي أسوأ الحالات مكانا للالتقاء بين الانفصاليين والزوار الأجانب بأقاليمنا الجنوبية».
وأوضح هلال، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن «مهمة مينورسو تتلخص في ثلاث نقاط هي مراقبة وقف إطلاق النار، وخفض مخاطر انفجار الألغام، والبقايا المتفجرة الناجمة عن الحروب، وتشجيع إجراءات الثقة ومساعدة المندوبية السامية للاجئين، وخصوصا في إطار الزيارات العائلية». وقال: «هناك البعض في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحركهم مواقف سياسية وآيديولوجية، ويسعون إلى فرض ما لم يستطيعوا تنفيذه من خلال القرارات السابقة للأمم المتحدة حول توسيع مهمة مينورسو»، من خلال «جعل ذلك أمرا واقعا»، على حد قوله.
وأضاف هلال أن المغرب لن يقبل بذلك، وأكد على أن المملكة «تقول بصوت عال وقوي: هذه المناورات تهدد وجود بعثة مينورسو، المغرب لا يطلب لا أكثر ولا أقل من الاحترام الصارم والكامل لمهمة البعثة». وقال: «إننا نأسف لكون بعض مصالح الأمم المتحدة سمحت لأن يجري استغلالها في هذا الصدد».
وأشار هلال إلى أن «الظرفية الإقليمية التي تعيش اضطرابا كبيرا ومحفوفة بالمخاطر، تستدعي من بلدان المنطقة، وخصوصا من الجزائر، إبداء المسؤولية والواقعية والشجاعة السياسية بهدف ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».
وأوضح قائلا: «لو كان الأمر يعود للمغرب وحده فقط، فإننا نأمل في التوصل إلى تسوية للمشكلة اليوم قبل الغد، لأن منطقة الساحل والصحراء وشمال أفريقيا والشرق الأوسط تمر بالأوقات الأكثر اضطرابا في تاريخها، إذ يمثل طيف الإرهاب لمنظمة القاعدة وفروعها، والتيارات المتطرفة، و(داعش) والمجموعات الانفصالية في الساحل، بالإضافة إلى مهربي المخدرات والسلاح، وشبكات الاتجار في البشر، تهديدا غير مسبوق، ليس فقط على الاستقرار والأمن بالمنطقة، بل على وجود بعض الدول في حد ذاته». وأضاف أن «خطر وتهديد هذه المجموعات قد يكون أكثر سوءا من نزاع الصحراء، ومن هنا تبرز ضرورة وضع الخلافات جانبا والاتحاد من أجل التعاون على مواجهتها».
وأشار هلال إلى أن المغرب لا يزال «منخرطا في عملية المفاوضات السياسية الأممية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن»، موضحا أن المملكة «عازمة على بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى حل سياسي، توافقي ونهائي» للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس «مقترحها للحكم الذاتي بالصحراء»، المقدم سنة 2007، والذي وصفته منذئذ جميع قرارات مجلس الأمن، بـ«الجدي وذي المصداقية».
ونفى هلال ما يروج حول وجود تأخير في التحاق الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة، كيم بولدوك، بمنصبها، بعد مغادرة سلفها، إثر نهاية مهمته في يوليو (تموز) الماضي. وقال: «ليس هناك أي تأخير، لأن مهمة بولدوك لم تبدأ إلا انطلاقا من أول أغسطس (آب) 2014».
غير أن هلال انتقد الإجراءات التي اتبعت في تعيينها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، حيث لم تجر استشارة المغرب في الأمر، كما كان الشأن مع كل سابقيها في هذا المنصب. وقال هلال: «من حقنا التساؤل حول عدم احترام هذه الممارسات في تعيين بولدوك»، خصوصا أن هذا الموقف من الأمانة العامة جاء غداة الانزلاقات غير المقبولة في التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة» في أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف هلال أن المغرب «لم يعترض أبدا، في السابق، على أي تعيين للممثلين الخاصين» للأمين العام، مشددا على أن «طلبه الوحيد يتمثل في احترام العرف المتبع».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم