المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء

جدد تمسكه بالمفاوضات وعد المخاطر الإرهابية أكثر سوءا من النزاع

المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء
TT

المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء

المغرب يحذر الأمم المتحدة من توسيع مهمة بعثة مينورسو في الصحراء

جدد المغرب رفضه لأي توسيع لمهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء (مينورسو). وقال عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، إن أي تجاوز لمهمة الـ«مينورسو» في الصحراء سيكون غير مقبول، مشيرا إلى وجود «مناورات ترمي بشكل واضح إلى جعل (مينورسو) مركزا للأمم المتحدة بالصحراء، وفي أسوأ الحالات مكانا للالتقاء بين الانفصاليين والزوار الأجانب بأقاليمنا الجنوبية».
وأوضح هلال، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن «مهمة مينورسو تتلخص في ثلاث نقاط هي مراقبة وقف إطلاق النار، وخفض مخاطر انفجار الألغام، والبقايا المتفجرة الناجمة عن الحروب، وتشجيع إجراءات الثقة ومساعدة المندوبية السامية للاجئين، وخصوصا في إطار الزيارات العائلية». وقال: «هناك البعض في الأمانة العامة للأمم المتحدة، تحركهم مواقف سياسية وآيديولوجية، ويسعون إلى فرض ما لم يستطيعوا تنفيذه من خلال القرارات السابقة للأمم المتحدة حول توسيع مهمة مينورسو»، من خلال «جعل ذلك أمرا واقعا»، على حد قوله.
وأضاف هلال أن المغرب لن يقبل بذلك، وأكد على أن المملكة «تقول بصوت عال وقوي: هذه المناورات تهدد وجود بعثة مينورسو، المغرب لا يطلب لا أكثر ولا أقل من الاحترام الصارم والكامل لمهمة البعثة». وقال: «إننا نأسف لكون بعض مصالح الأمم المتحدة سمحت لأن يجري استغلالها في هذا الصدد».
وأشار هلال إلى أن «الظرفية الإقليمية التي تعيش اضطرابا كبيرا ومحفوفة بالمخاطر، تستدعي من بلدان المنطقة، وخصوصا من الجزائر، إبداء المسؤولية والواقعية والشجاعة السياسية بهدف ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».
وأوضح قائلا: «لو كان الأمر يعود للمغرب وحده فقط، فإننا نأمل في التوصل إلى تسوية للمشكلة اليوم قبل الغد، لأن منطقة الساحل والصحراء وشمال أفريقيا والشرق الأوسط تمر بالأوقات الأكثر اضطرابا في تاريخها، إذ يمثل طيف الإرهاب لمنظمة القاعدة وفروعها، والتيارات المتطرفة، و(داعش) والمجموعات الانفصالية في الساحل، بالإضافة إلى مهربي المخدرات والسلاح، وشبكات الاتجار في البشر، تهديدا غير مسبوق، ليس فقط على الاستقرار والأمن بالمنطقة، بل على وجود بعض الدول في حد ذاته». وأضاف أن «خطر وتهديد هذه المجموعات قد يكون أكثر سوءا من نزاع الصحراء، ومن هنا تبرز ضرورة وضع الخلافات جانبا والاتحاد من أجل التعاون على مواجهتها».
وأشار هلال إلى أن المغرب لا يزال «منخرطا في عملية المفاوضات السياسية الأممية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن»، موضحا أن المملكة «عازمة على بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى حل سياسي، توافقي ونهائي» للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس «مقترحها للحكم الذاتي بالصحراء»، المقدم سنة 2007، والذي وصفته منذئذ جميع قرارات مجلس الأمن، بـ«الجدي وذي المصداقية».
ونفى هلال ما يروج حول وجود تأخير في التحاق الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة، كيم بولدوك، بمنصبها، بعد مغادرة سلفها، إثر نهاية مهمته في يوليو (تموز) الماضي. وقال: «ليس هناك أي تأخير، لأن مهمة بولدوك لم تبدأ إلا انطلاقا من أول أغسطس (آب) 2014».
غير أن هلال انتقد الإجراءات التي اتبعت في تعيينها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، حيث لم تجر استشارة المغرب في الأمر، كما كان الشأن مع كل سابقيها في هذا المنصب. وقال هلال: «من حقنا التساؤل حول عدم احترام هذه الممارسات في تعيين بولدوك»، خصوصا أن هذا الموقف من الأمانة العامة جاء غداة الانزلاقات غير المقبولة في التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة» في أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف هلال أن المغرب «لم يعترض أبدا، في السابق، على أي تعيين للممثلين الخاصين» للأمين العام، مشددا على أن «طلبه الوحيد يتمثل في احترام العرف المتبع».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.