مصر تبث «الأذان الموحد» في القاهرة

تمهيداً للتعميم على جميع المساجد

TT

مصر تبث «الأذان الموحد» في القاهرة

بثت مصر، أمس، الأذان الموحد في القاهرة، وأكدت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، أنه تم بدء البث في 100 مسجد بالعاصمة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية لإعادة الأذان الموحد وتعميمه على المساجد في ربوع البلاد. وقال مصدر في الأوقاف إن «الوزارة تهدف من توحيد الأذان إلى القضاء على الأصوات غير المقبولة التي تصدر من بعض المؤذنين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كما تهدف الفكرة إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين في وقت واحد».
وأكد عمرو شكري، المشرف على الأذان الموحد في الأوقاف، أن «البث سوف يستمر أسبوعين كنوع من التجريب، بعدها يتم تقييم التجربة وتعميمها على مراحل لتشمل كل المساجد بمحافظات مصر»، موضحاً أنه تم اختبار أجهزة الاستقبال بالمساجد التي بدأت البث، أمس، مشيراً إلى أنه تمت إعادة الأذان الموحد بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والهيئة العربية للتصنيع، وكلية الهندسة جامعة القاهرة؛ عقب التجهيز التقني للأذان، والذي يتم بثه من المقطم (جنوب القاهرة) إلى مبنى الإذاعة المصرية بماسبيرو، لتستقبله المساجد في الأوقات الشرعية للأذان.
وتجربة الأذان الموحد ليست جديدة، حيث تم تطبيقها في مساجد بالقاهرة عام 2011؛ لكنها لم تستمر، بعدما واجهت هجوماً كبيراً من جماعات الإسلام السياسي، ومطلع 2018 وبعد مطالبات كثيرة بضرورة إكمال التجربة، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، «إطلاق البث التجريبي للأذان الموحد، وراهن على نجاح التجربة دون خلل، عبر اختيار أصوات متميزة لرفع شعيرة الأذان الموحد»؛ لكن لم يتم التطبيق دون ذكر الأسباب، حسب مراقبين.
وأوضح المشرف على الأذان الموحد في الأوقاف أن مساجد «الفتح في ميدان رمسيس، وحسان بن ثابت بحدائق القبة (شرق)، وجامع البنات بالأزهر» من المساجد التي بدأ بها الآذان الموحد، أمس.
ويشار إلى أن وزارة الأوقاف تختار أفضل المؤذنين بعد اجتياز اختبارات متنوعة لرفع الأذان الموحد بأفضل الأصوات، حيث إن «دار الإفتاء وافقت على الأذان الموحد».
ورغم تأكيد الأوقاف نجاح تجربة الأذان الموحد هذه المرة؛ فإن المراقبين أكدوا أنها «تتنافى مع مسألة روحانيات المؤذن والأذان، خصوصاً أن كل حي اعتاد على سماع صوت معين، فلا يجوز إجبار سكانه على أذان موحد تحت أي مبرر من المبررات».
في غضون ذلك، قررت وزارة الأوقاف أمس، نشر خطبة الجمعة أسبوعياً بعدة لغات لا تقل عن خمس لغات. وقال وزير الأوقاف إن هذه الخطوة تأتي في ضوء الإيمان بأن الدين الإسلامي هو دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصاً على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعاً من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها، موضحاً أنه سيتم نشر الخطبة مكتوبة ومسموعة ومرئية «بالصوت والصورة» من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها في المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعياً.
وأضاف الوزير أنه سيتم نشر الخطبة مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمةً لذوي القدرات الخاصة، ونشر ذلك كله على نطاق واسع من خلال موقع وزارة الأوقاف، وقناة الوزارة على «يوتيوب»، وموقع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وموقع أكاديمية الأوقاف، وموقع مركز الثقافة الإسلامية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم