«إنترنت الأشياء»... إمكانات وحلول ومشكلات

مليارات الأجهزة والأدوات تتواصل إلكترونياً في منازل ومدن ذكية

«إنترنت الأشياء»... إمكانات وحلول ومشكلات
TT

«إنترنت الأشياء»... إمكانات وحلول ومشكلات

«إنترنت الأشياء»... إمكانات وحلول ومشكلات

سيشهد عام 2019 اندماج إنترنت الأشياء (IoT) في حياتنا اليومية بطريقة أكثر سلاسة ومرونة سواء في المنزل أو العمل لدرجة تجعل من هذا سماع هذا المصطلح أمراً طبيعياً. ويؤكد هذا الأمر تقريراً نشر مؤخراً من موقع «زد نت» يشير إلى وجود نحو 8.4 مليار جهاز من الأشياء قيد الاستخدام في عام 2017، بزيادة 31 في المائة عن عام 2016، ومن المرجح أن يصل هذا الرقم إلى 20.4 مليار بحلول عام 2020.

إنترنت الأشياء
إذن، ما هي إنترنت الأشياء؟ يشير مصطلح «إنترنت الأشياء» إلى مليارات الأدوات والأجهزة المرتبطة الآن بالإنترنت في جميع أنحاء العالم، حيث تجمع البيانات وتشاركها فيما بينها. وبفضل توافر المعالجات الرخيصة والشبكات اللاسلكية، أصبح من الممكن تحويل مصباح ضوئي صغير أو طائرة نفاثة، إلى جزء من عالم «إنترنت الأشياء». ومن هنا تبرز أهم ميزة «إنترنت الأشياء»، وهي أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى وجوده في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين.
ومن الأمثلة على أجهزة «إنترنت الأشياء»، المصباح الذي يمكن تشغيله باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، وكذاك هو الحال لمستشعر للحركة أو ثرموستات ذكي (أداة ضبط الحرارة) في بيتك. وعلى نطاق أوسع، تعتبر مشروعات المدن الذكية Smart City مثالاً أكبر على «إنترنت الأشياء»، حيث تقوم الحكومات بإنشاء وتوزيع كاميرات وأجهزة استشعار على مناطق كاملة تساعدنا على فهم البيئة والتحكم فيها أحياناً.
وعادة ما يستخدم مصطلح «إنترنت الأشياء» بشكل أساسي للأجهزة التي لا يُتوقع اتصالها بالإنترنت، فلا يُعتبر الكومبيوتر الشخصي ولا الهاتف الذكي جزءاً منها، لكن قد يتم تصنيف ساعة ذكية أو خاتم ذكي متعقب للياقة كجهاز لـ«إنترنت الأشياء».

منازل ذكية
بالنسبة لنا كمستهلكين، ربما يكون المنزل الذكي خير مثال لـ«إنترنت الأشياء»، وهو بلا شك أحد المجالات التي تتنافس فيها كبريات شركات التكنولوجيا بشدة، ولا سيما «أمازون» و«غوغل» و«آبل»، وعلى نطاق أكبر «سيسكو».
وعلى سبيل المثال هذه الشركات تنتج أنواعاً مختلفة من المساعدات الصوتية الذكية مثل «أمازون ايكو» و«غوغل هوم»، وربما يعتقد البعض أنها غير مهمة ويمكن التعايش من دونها، لكن هناك جانباً أكثر جدية للتطبيقات المنزلية الذكية، فيمكن عن طريقها منح فرصة أفضل للمسنين ليستقلوا في بيوتهم الخاصة من خلال تسهيل التواصل مع العائلة ومقدمي الرعاية لهم ومراقبة كيفية حصولهم عليها. كما أن الفهم الأفضل لكيفية عمل بيوتنا، والقدرة على تعديل هذه الإعدادات، يمكن أن يساعد في توفير الطاقة من خلال أتمتتها على سبيل المثال.

أمان وخصوصية
ماذا عن الأمان والخصوصية؟ تعد قضية الأمان والحماية، إحدى أكبر المشكلات المتعلقة بـ«إنترنت الأشياء». فكما ذكرنا، تقوم الأجهزة والمستشعرات بجمع بيانات حساسة للغاية عنا؛ فهي تسمع ما نقوله وتعرف ما نفعله في بيوتنا، والحفاظ على هذا سرية هذه البيانات أمر أساسي بالنسبة لثقة المستهلك، لكن في الحقيقة فإن تاريخ أجهزة إنترنت الأشياء ما زال سيئاً للغاية حتى الآن، حيث إن الكثير من هذه الأجهزة، وخصوصاً الرخيصة منها لا تعطي أهمية كبيرة أساسيات الأمن، كتشفير البيانات أثناء إرسالها مثلاً.
ويتم بشكل شبه يومي اكتشاف العيوب في برمجيات أجهزة إنترنت الأشياء التي يصعب تصحيحها عن طريق إرسال تحديثات برمجية لها؛ مما يجعلها عرضة للخطر بشكل دائم. لذلك؛ تجد أن بعض أجهزة «إنترنت الأشياء» (ككاميرات المراقبة المنزلية) هدفاً سهلاً للقراصنة، حيث وجد الباحثون أنه هناك أكثر من 100.000 كاميرا مراقبة منزلية يمكن اختراقها بسهولة، في حين تم العثور أيضاً على بعض الساعات الذكية المخصصة للأطفال تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للقراصنة بتعقب مواقع مرتديها أو التنصت على محادثاتهم، بل ووصل الأمر إلى التواصل معهم كلامياً عبر هذه الساعات.

توقعات المستقبل
ما الذي يمكن توقعه من «إنترنت الأشياء» في الأعوام المقبلة؟ لا يوجد سقف لما يمكن أن تصل إليه «إنترنت الأشياء»، وكما لا يخلو بيت من هاتف ذكي أو كومبيوتر، فلا يستبعد أن يكون لجهاز إنترنت الأشياء مكان خاص في بيوتنا قريباً. لكن، بشكل أوسع، يتوقع الكثير من الخبراء، أن أهم تطبيق لها سيكون المدن الذكية، فيضرب سكوت بيتي، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة «فودافون»، مثالاً بقوله «يمكن على سبيل المثال توصيل جميع حاويات القمامة في المدينة رقمياً، بحيث يصل تنبيه للجهات المختصة عندما يكون صندوق النفايات ممتلئاً ويحتاج إلى إفراغ». وبالمثل تستخدم مدينة كاري في ولاية كارولينا الشمالية الأميركية بيانات «إنترنت الأشياء» لتوصيل إشارات المرور إلى منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة من أجل تنبيه شركات المرافق في حال انطفأت إحدى إشارات المرور. يمكن أيضاً استعمال «إنترنت الأشياء» في بناء أسواق ذكية تقوم بمعرفة كمية الوقت الذي يستغرقه الزبائن في قسم معين، إضافة إلى السماح له بالتبضع وشراء المنتجات دون الحاجة إلى الانتظار في الطوابير كما هو الحال مع محال «أمازون غو» Amazon Go، التي تمكنك من التجول في المتجر وشراء ما ترغب فيه عن طريق تطبيق في هاتفك.
أما في المنطقة العربية فقد شهد المؤتمر السعودي الدولي الثاني لـ«إنترنت الأشياء»، الذي أُقيم خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي بمدينة الرياض تحت شعار «التواصل بمفهوم جديد» الإعلان عن جهاز ذكيّ، يعالج مشكلة سوسة النخيل بالسعودية. والجهاز عبارة عن مجسات استشعار، توضع على النخلة، تقيس مستوى الذبذبات داخلها؛ لتنبئ المزارع بتحركات آفة سوسة النخيل فورياً في حال إصابة النخلة، لبدء مرحلة العلاج في مرحلة مبكرة.
فكرة إنترنت الأشياء مبنية على أنه من خلال ربط شيء ما - أي جهاز - عبر الإنترنت، يمكنك فتح إمكانات هائلة لأتمتة نقل المعلومات ومعالجتها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، لذلك لا شك أننا متجهون إلى عالم تصبح فيها إنترنت الأشياء جزءا لا يتجزأ من حياتنا.

«إنترنت الأشياء» في السعودية
- في المنطقة العربية، شهد المؤتمر السعودي الدولي الثاني لـ«إنترنت الأشياء»، الذي أُقيم خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي بمدينة الرياض تحت شعار «التواصل بمفهوم جديد» الإعلان عن جهاز ذكيّ، يعالج مشكلة سوسة النخيل بالسعودية. والجهاز عبارة عن مجسات استشعار، توضع على النخلة، تقيس مستوى الذبذبات داخلها؛ لتنبئ المزارع بتحركات آفة سوسة النخيل فورياً في حال إصابة النخلة، لبدء مرحلة العلاج في مرحلة مبكرة.

«سيسكو» ومشروعات التحول الرقمي في المنطقة
- في حديث مع «الشرق الأوسط»، صرح ديفيد ميدز، نائب رئيس شركة «سيسكو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بأنه بالإضافة إلى فروع أكاديمية «سيسكو» التي تقدم دورات تدريبية في موضوعات متنوعة تبدأ من إنترنت الأشياء IoT، وإلى أمن نظم تقنية المعلومات، كانت الشركة وقّعت أيضاً اتفاقية تسريع رقمي وطني للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وشاركت «سيسكو» في إطلاق مدينة الرياض الذكية في عام 2018، بعد فترة تجريبية مدتها تسعة أشهر في إطار عملية التحول الرقمي للبلاد.
ونذكر من تقنيات المدينة الذكية التي اختبرتها «سيسكو» في حي العليا في الرياض: مواقف السيارات والإضاءة الذكية وإدارة المياه. وأسست «سيسكو» أخيراً في دبي مركزاً جديداً للتعاون في مجال الابتكار يضاف إلى 12 مركزاً عالمياً آخر لديها يعمل في المجال ذاته، ويضاف ذلك إلى اتفاقية التحول الرقمي للبلاد الموقّعة في عام 2018 بين «سيسكو» وهيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.



هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
TT

هل أصبحت مرونة البرمجيات شرطاً أساسياً لحماية الاقتصاد الرقمي في السعودية؟

توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)
توسّع مفهوم المرونة الرقمية ليشمل استمرارية البرمجيات وليس الأمن السيبراني فقط (أدوبي)

لم يعد مفهوم المرونة الرقمية مرتبطاً بضوابط الأمن السيبراني فقط، بل باتت الجهات التنظيمية تنظر إليه اليوم بصورة أوسع ليشمل ضمان استمرارية أنظمة البرمجيات الحيوية التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة.

يظهر هذا التحول بوضوح في المملكة العربية السعودية، حيث يشير إصدار إرشادات تنظيمية جديدة حول «الحساب الضامن للبرمجيات» إلى إدراك متزايد بأن المرونة الرقمية يجب أن تعالج أيضاً مخاطر الاعتماد التشغيلي على مزودي البرمجيات من الأطراف الثالثة.

كما أن المخاطر لم تعد تقتصر على الاختراقات أو تسرب البيانات مع اعتماد المؤسسات على منظومات برمجية أكثر تعقيداً.

يقول أليكس ماكولوك، مدير تطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إيسكود» (Escode)، إن الجهات التنظيمية توسّع نطاق تركيزها لأن الاقتصاد الرقمي بات يعتمد بدرجة كبيرة على البرمجيات التي تطورها وتديرها شركات خارجية. ويشرح خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن المرونة التشغيلية لم تعد تقتصر على ضوابط الأمن السيبراني فقط، بل يجب أن تشمل أيضاً ضمان استمرارية البرمجيات الحيوية للأعمال. ويضيف: «مع تزايد اعتماد المؤسسات على مزودي البرمجيات من الأطراف الثالثة، تتجاوز المخاطر التهديدات السيبرانية لتشمل تعثر المورد أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو توقف الخدمة أو الإخفاقات التشغيلية».

أليكس ماكولوك مدير تطوير الأسواق في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة «إيسكود»

تحول تنظيمي نحو الاستمرارية التشغيلية

يرى الخبراء أن إصدار هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات خطوة تمثل انتقالاً نحو إطار أكثر شمولاً لما يُعرف بـالاستمرارية التشغيلية المنظمة. وبعبارة عملية، يعني ذلك أن الجهات التنظيمية لم تعد تسأل المؤسسات فقط عن كيفية حماية أنظمتها من الهجمات، بل أيضاً عن كيفية استمرار تقديم خدماتها إذا اختفى أحد مزودي التكنولوجيا الرئيسيين فجأة.

ويصرح ماكولوك بأن هذا الدليل «يعكس تحولاً تنظيمياً أوسع من نموذج يركز على الأمن السيبراني فقط إلى نموذج أكثر شمولاً يقوم على مفهوم الاستمرارية التشغيلية المنظمة؛ إذ يتعامل مع مخاطر الاعتماد الرقمي ويضمن استمرارية أنظمة البرمجيات الحيوية».

يأتي هذا التحول في وقت تستثمر فيه المملكة بكثافة في البنية التحتية الرقمية ضمن استراتيجية التحول الاقتصادي «رؤية 2030». فقد أصبحت المنصات السحابية وأنظمة البرمجيات المؤسسية والخدمات الحكومية الرقمية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي في البلاد. لكن مع تزايد الاعتماد على هذه الأنظمة، تتزايد أيضاً أشكال جديدة من المخاطر.

المخاطر الخفية للاعتماد على البرمجيات

في الكثير من القطاعات اليوم، يعمل مزودو البرمجيات من الأطراف الثالثة خلف الكواليس بوصفهم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية. فالأنظمة المصرفية ومنصات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية والعمليات المؤسسية تعتمد كثيراً على موردين خارجيين لإدارة عملياتها الرقمية الأساسية. لكن برأي الخبراء، قد يخلق هذا الاعتماد نقاط ضعف نظامية.

يلفت ماكولوك إلى أن «المخاطر النظامية كبيرة؛ لأن البرمجيات المقدمة من أطراف ثالثة تشكل العمود الفقري لقطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والبنية التحتية العامة والأنظمة الصحية ومنصات الأعمال المؤسسية».

ورغم أن الأمن السيبراني لا يزال مصدر قلق رئيسياً، فإن الخطر الأكثر إلحاحاً في كثير من الأحيان قد يأتي من اضطرابات غير متوقعة داخل سلسلة توريد البرمجيات نفسها. فقد يؤدي إفلاس المورد أو استحواذ شركة أخرى عليه أو تغيير استراتيجي في أعماله أو حتى فشل تقني مفاجئ إلى تعطّل خدمات تعتمد عليها المؤسسات والحكومات. وهذه السيناريوهات لم تعد افتراضية خاصة في اقتصاد رقمي قائم على منصات مترابطة؛ إذ يمكن أن ينتقل تأثير تعطل مورد واحد إلى قطاعات متعددة.

يُعدّ التحقق التقني من الشفرة المصدرية ضرورياً لضمان إمكانية إعادة تشغيل البرمجيات عند الحاجة (أدوبي)

الاستعداد لتعثر الموردين

مع إدراك الجهات التنظيمية هذه المخاطر، يتزايد الاهتمام بكيفية استعداد المؤسسات لسيناريوهات تعثر الموردين. ويعدّ الحساب الضامن للبرمجيات من الآليات التي بدأت تحظى باهتمام متزايد، وهو ترتيب يتم بموجبه إيداع نسخة من الشفرة المصدرية للبرنامج والوثائق التقنية المرتبطة به لدى طرف ثالث محايد. وإذا أصبح المورد غير قادر على مواصلة دعم النظام، يمكن للمؤسسة استخدام هذا الإيداع للحفاظ على تشغيل البرنامج أو إعادة بنائه بشكل مستقل. يعدّ ماكولوك أن المؤسسات قد تواجه مخاطر مثل تعثر المورد أو الاستحواذ عليه أو توقف الخدمة أو الإخفاق التشغيلي. ويزيد أن الاستعداد لهذه السيناريوهات يتطلب إجراءات منهجية لتعزيز المرونة مثل الحساب الضامن للبرمجيات واختبار سيناريوهات تعثر المورد لضمان الجاهزية التشغيلية.

تحديد الأنظمة الحيوية

ليس كل تطبيق داخل المؤسسة في حاجة إلى هذا النوع من الحماية. فالخطوة الأولى لبناء مرونة البرمجيات هي تحديد الأنظمة التي تُعدّ بالفعل حيوية للأعمال. يقول ماكولوك إنه «ينبغي على المؤسسات إجراء تقييم داخلي لتحديد التطبيقات التي تُعدّ فعلاً حيوية للأعمال. فالأنظمة التي تدعم الخدمات المنظمة أو ترتبط مباشرة بالإيرادات أو تشكل جزءاً من البنية التحتية الوطنية أو تعتمد عليها العمليات الأساسية للعملاء تعدّ مرشحة واضحة للحماية عبر الحساب الضامن». ويساعد دمج هذه العملية ضمن أطر إدارة المخاطر المؤسسية المؤسسات على إعطاء الأولوية لأهم أصولها الرقمية وضمان تطبيق إجراءات المرونة حيث تكون الحاجة أكبر.

من التخزين إلى التحقق التقني

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن مجرد إيداع الشفرة المصدرية يكفي لضمان الاستمرارية. في الواقع، قد يوفر تخزين الشفرة حماية محدودة إذا لم يكن بالإمكان إعادة بناء البرنامج أو صيانته بشكل مستقل.

ينوّه ماكولوك بأن مجرد تخزين الشفرة المصدرية لا يضمن الاستمرارية. فإذا كانت الشفرة المودعة قديمة أو غير مكتملة أو لا تمكن إعادة بنائها في بيئة نظيفة، فإنها تمنح إحساساً زائفاً بالحماية.

لهذا السبب أصبح التحقق التقني جزءاً مهماً من ترتيبات الحساب الضامن الحديثة. وتشمل هذه العمليات مراجعة الشفرة المصدرية، واختبار تجميعها في بيئات خاضعة للرقابة، والتأكد من إمكانية إعادة بناء النظام فعلياً عند الحاجة.

وتحول هذه الإجراءات الحساب الضامن من ضمانة قانونية سلبية إلى آلية فعلية لتعزيز الاستمرارية التشغيلية.

إصدار إرشادات «الحساب الضامن للبرمجيات» في السعودية يعكس تحولاً تنظيمياً نحو الاستمرارية التشغيلية (أدوبي)

دمج الحساب الضامن في الحوكمة المؤسسية

يتعلق تحول مهم آخر بدمج إجراءات مرونة البرمجيات مباشرة في سياسات المشتريات وأطر الحوكمة المؤسسية. فبدلاً من إدراج ترتيبات الحساب الضامن في مراحل متأخرة من التعاقد مع الموردين، بدأت المؤسسات بدمج هذه المتطلبات في سياسات المشتريات ووثائق طلبات العروض وإجراءات اعتماد الموردين. يركز ماكولوك على أهمية «دمج متطلبات الحساب الضامن في سياسات المشتريات ووثائق طلبات العروض وإجراءات اعتماد الموردين ونماذج العقود القياسية. فهذا يضمن أن يصبح الحساب الضامن آلية منهجية للحد من المخاطر بدلاً من كونه إجراءً تعاقدياً في اللحظة الأخيرة». ففي القطاعات المنظمة مثل الخدمات المالية أو البنية التحتية الحكومية، بدأت هذه الممارسات تتحول تدريجياً إلى معيار أساسي وليس خياراً إضافياً.

التكيف مع عصر السحابة و«SaaS»

يضيف التحول نحو البرمجيات السحابية ونماذج «SaaS»، أي تقديم البرمجيات عبر الإنترنت بدلاً من تثبيتها على أجهزة المستخدم أو خوادم الشركة، تعقيدات جديدة إلى تخطيط المرونة الرقمية. فقد صُممت ترتيبات الحساب الضامن التقليدية في الأصل للأنظمة المحلية، حيث كان يمكن إعادة بناء النظام باستخدام الشفرة المصدرية وحدها.

لكن تشغيل البرمجيات في البيئات السحابية يعتمد على عناصر إضافية تتجاوز الشفرة البرمجية.

ينبّه ماكولوك خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى ضرورة أن تتجاوز استراتيجيات الحساب الضامن الحديثة مجرد مستودعات الشفرة المصدرية، لتشمل أيضاً البنى السحابية وسيناريوهات النشر وبيئات التهيئة التشغيلية والوثائق التقنية اللازمة لتشغيل الأنظمة الحديثة القائمة على «SaaS» والبنى السحابية. وتجاهل هذه العناصر قد يترك فجوات كبيرة في خطط المرونة التشغيلية.

مستقبل تنظيم مرونة البرمجيات

مع النظر إلى المستقبل، من المرجح أن تستمر المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمرونة الرقمية في التطور. فمع تحول الأنظمة الرقمية إلى عنصر أساسي في الخدمات الاقتصادية والعامة، أصبح يُنظر إلى البرمجيات بوصفها في الوقت نفسه محركاً أساسياً للابتكار ونقطة تركّز محتملة للمخاطر. يكشف ماكولوك عن أن المتطلبات التنظيمية تتجه نحو أطر أوسع للاستمرارية التشغيلية، تعترف بأن البرمجيات تمثل في الوقت نفسه محركاً رئيسياً للتحول الرقمي ونقطة تركّز للمخاطر.

وبالنسبة للسعودية، يمثل الدليل الجديد للحساب الضامن للبرمجيات خطوة مبكرة في هذا الاتجاه، تتماشى مع جهود المملكة لبناء اقتصاد رقمي أكثر مرونة ضمن رؤية 2030.

قد يعكس هذا التحول فهماً أعمق لطبيعة المخاطر الرقمية. فحماية البنية التحتية لم تعد تعني فقط الدفاع ضد الهجمات السيبرانية، بل تعني أيضاً ضمان استمرار عمل أنظمة البرمجيات التي تدير الاقتصادات الحديثة حتى في حال تعثر الجهات التي تطورها أو تديرها.

وبهذا المعنى، تصبح مرونة البرمجيات أحد الأعمدة الأساسية للثقة الرقمية.


فيديو: «مدرسة الروبوتات» بالصين… آلات تتعلّم الحياة اليومية بعيون البشر

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

فيديو: «مدرسة الروبوتات» بالصين… آلات تتعلّم الحياة اليومية بعيون البشر

مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مشاهدون يتابعون عرضاً للروبوتات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

في مختبر متطور بمدينة Wuhan الصينية، تبدو المشاهد أقرب إلى فصل دراسي غير مألوف: صفٌّ من الروبوتات الشبيهة بالبشر يقف في انتظار التعليمات، بينما يقف أمامها مدربون بشريون يوجّهون حركاتها خطوةً خطوة. هنا، فيما يشبه «مدرسة للروبوتات»، تتعلم الآلات كيف تعيش تفاصيل الحياة اليومية كما يفعل البشر. وفقاً لموقع «يورونيوز».

يعتمد الباحثون الصينيون على تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب هذه الروبوتات على أداء مهام متنوعة، تبدأ من إعداد فنجان قهوة، ولا تنتهي بالأعمال المنزلية البسيطة. ويرتدي المدربون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بأجهزة تحكم يدوية، فتتحول حركاتهم مباشرةً إلى أوامر تنفذها الروبوتات في الوقت الفعلي.

وتشرح كو تشيونغبين، وهي مدربة روبوتات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، طبيعة هذه التجربة قائلة إن المدربين «يرتدون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بأجهزة تحكم في أيديهم، لتصبح اليدان اليمنى واليسرى بمثابة ذراعي الروبوت. وهكذا يتعلم الروبوت حركاتنا وأوضاعنا عبر تقليدها».

وتضيف أن البيانات الناتجة عن هذه الحركات تُرفع لاحقاً إلى السحابة الإلكترونية، حيث تُراجع وتُعتمد ضمن قاعدة بيانات، قبل أن تُحمّل مجدداً إلى الروبوت ليبدأ التعلم منها.

لكن التجربة لا تخلو من بعدٍ إنساني. تقول تشيونغبين إن أكثر ما يمنحها شعوراً بالرضا هو لحظة نجاح الروبوت في إنجاز المهمة: «الأمر ممتع للغاية. أشعر بإنجاز حقيقي عندما ينجح الروبوت في تنفيذ ما تعلمه، وكأنني أعلّم طفلي شيئاً جديداً وأراه يتطور أمامي».

ويقع هذا المشروع في منطقة تطوير التكنولوجيا الفائقة لبحيرة الشرق، المعروفة أيضاً باسم «وادي البصريات في الصين»، حيث تُنشأ بيئات تدريب تحاكي الواقع بدقة. ففي قاعات المختبر، يمكن مشاهدة غرف معيشة أو ورش عمل صناعية أُعدّت خصيصاً لتدريب الروبوتات على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية.

ويعتمد التدريب على التكرار المكثف؛ إذ يعيد المدربون الحركة نفسها مئات أو آلاف المرات، من أجل بناء قاعدة بيانات ضخمة تمكّن الروبوتات من تعلم المهارات تدريجياً.

ويقول يانغ شينيي، قائد المشروع في شركة «Data Fusion Technology»، إن الهدف من هذه العملية هو «إنشاء سيناريوهات واقعية تحاكي الحياة اليومية». ويضيف أن المدرب قد يضطر أحياناً إلى تكرار حركة واحدة عشرات الآلاف من المرات حتى يكتسب الروبوت القدرة على فهمها وتنفيذها بدقة.

ويؤكد الباحثون أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر القادرة على العمل والتفاعل داخل البيئات الواقعية، سواء في المنازل أو المصانع.

ولم يعد الأمر مقتصراً على المختبرات فحسب؛ إذ بات بإمكان الزوار في «7S Robot Store» مشاهدة بعض هذه الروبوتات عن قرب، والتفاعل معها مباشرة، حيث تستجيب للأوامر وتنفذ مهام بسيطة، في مشهدٍ يعكس ملامح عالمٍ قد تصبح فيه العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر قرباً مما كان يُعتقد.


وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية
TT

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وزارة النقل الأميركية تسهل إطلاق سيارات الأجرة الجوية

وافقت وزارة النقل الأميركية على ثمانية برامج تجريبية في 26 ولاية، تسمح لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ببدء اختبارات عملية.

خدمة سيارات الأجرة الجوية

وسيُتيح البرنامج توفير خدمة سيارات الأجرة الجوية في مدن مختارة، بينما ستساعد البيانات المُجمعة من الشركات المشارِكة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على وضع لوائح لتوسيع نطاق هذه التقنية، مع الحفاظ على سلامة المجال الجوي الحضري.

وقال جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران، في بيان: «هذه لحظة فارقة للابتكار الأميركي، إذ ستتمكن المجتمعات في جميع أنحاء أميركا من رؤيته في سماء مُدنها، هذا العام».

وستُجرى برامج تجريبية في مناطق معتمَدة من قِبل وزارات النقل في تكساس ويوتا وبنسلفانيا ولويزيانا وفلوريدا وكارولينا الشمالية، ويشمل بعضها عدة ولايات. كما ستُشرف هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي ومدينة ألبوكيرك على برامج تجريبية إضافية.

سيارات طائرة

لطالما كانت المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (أو السيارات الطائرة) حلماً من أحلام الخيال العلمي. تستطيع هذه الطائرات الإقلاع والهبوط تماماً كالمروحيات، ما يعني عدم الحاجة إلى مدرَّج. وهي تُعطي الأمل في تجنب الازدحام المروري الخانق، فضلاً عن تحقيق حلم الوصول إلى الوجهات بسرعة أكبر.

في السنوات الأخيرة، استثمرت شركات كبرى مئات الملايين من الدولارات في هذه التقنية، على أمل تحويل هذا الحلم إلى واقع. فعلى سبيل المثال، أنفقت شركة تويوتا 500 مليون دولار للاستثمار في شركة جوبي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. كما تُعدّ خطوط دلتا الجوية من المستثمرين أيضاً، حيث استثمرت 80 مليون دولار في جوبي. في غضون ذلك، استثمرت شركة يونايتد 10 ملايين دولار في شركة آرتشر للطيران، و15 مليون دولار في شركة إيف إير موبيليتي عام 2022.

مركبات بيئية خافتة الضجيج

إلى جانب ما تَعِد به من تقليل التوتر، صُممت السيارات الطائرة لتكون أكثر هدوءاً من الطائرات التقليدية، بل حتى من أجهزة تكييف الهواء. ولأنها تعمل بالكهرباء، يُمكنها أيضاً المساهمة في خفض انبعاثات الكربون.

خدمات للمسافرين وللطوارئ

علاوة على ذلك، تُعدّ هذه السيارات أدوات قيّمة لفرق الاستجابة للطوارئ. وقد أوضحت وزارة النقل الأميركية، في بيانها، عدداً من الاستخدامات المحتملة التي تتجاوز نقل الركاب، لتشمل شبكات الشحن والخدمات اللوجستية، وعمليات الاستجابة الطبية الطارئة، والنقل البحري.

وقال نائب مدير إدارة الطيران الفيدرالية، كريس روشيلو: «ستساعدنا هذه الشراكات على فهم كيفية دمج هذه الطائرات في نظام المجال الجوي الوطني بشكل آمن وفعّال». وإلى جانب شركتيْ جوبي وآرتشر، ستشارك شركات أخرى في البرنامج التجريبي، ومنها بيتا، وإلكترا، وإلروي إير، وويسك، وأمباير، وريلايبل روبوتيكس.

* مجلة «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا».