اتفاق بريطاني ـ أميركي لحماية مستقبل حركة 2.4 تريليون دولار يومياً

المشتقات المالية آمنة من فخاخ «بريكست»

محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحافي في لندن أمس (أ.ب)

تنفست الأسواق المالية، أمس، الصعداء، مع إعلان بريطاني أميركي مشترك، يؤمِّن جانباً كبيراً من التعاملات المالية بين أكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة)، والمركز المالي الأهم عالمياً (بريطانيا)، خصوصاً مع ما يدور في الأفق حول فقدان لندن ثقلها المالي مع تفعيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والذي يفاقمه بشدة الغموض المتواصل حول تفاصيل هذا الانفصال المزمع بعد أقل من خمسة أسابيع... وهو الأمر الذي كاد يصيب حركة يومية تقدَّر بأكثر من تريليوني دولار باضطراب بالغ. وستواصل بريطانيا والولايات المتحدة التعاون في مجال المشتقات المالية، بغضّ النظر عن الطريقة التي ستخرج بها لندن من الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أمس (الاثنين)، بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) وهيئات تنظيمية من البلدين.
وأكد كريستوفر جيانكارلو، رئيس لجنة تداول السلع في الولايات المتحدة، والذي أعلن الاتفاقية عن الجانب الأميركي في العاصمة البريطانية لندن أمس، إن الاتفاقية تؤكد رسوخ مكانة لندن كمركز مالي عالمي «الآن... ولوقت طويل مقبل».
والهدف من هذا الاتفاق هو «طمأنة أسواق المشتقات المالية بأن الحركة ستستمرّ بشكل اعتيادي كما هي اليوم؛ مهما كان الاتجاه الذي سيتخذه (بريكست)»، وفق ما أكد حاكم مصرف إنجلترا مارك كارني، في مؤتمر صحافي. ويجري التعامل في سوق المشتقات المالية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار يومياً، تتصل بأسواق العملات والأسهم والسلع.
من جانبه، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أمس، إن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عنصران أساسيان في الأداء السلس لأسواق المشتقات العالمية التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الجنيهات، مع وجود نحو 97% من سوق المشتقات التي تتم معالجتها مركزياً عبر لندن». مؤكداً أن الخطوة التي تم إبرامها أمس، من شأنها أن تبث الطمأنينة في الأسواق إلى أن العمليات اليومية ستستمر بسلاسة، وتدل على مدى قوة العلاقة بين الدولتين.
وفي سياق آخر منفصل، لكنه يشغل بدوره القطاع المصرفي البريطاني، أظهرت وثائق مصرفية أن كبار رؤساء أكبر البنوك البريطانية يتقاضون أجوراً تفوق متوسط الموظفين في بريطانيا 120 مرة، وذلك في الوقت الذي تخضع فيه فوارق الأجور في كبرى قطاعات الأعمال بالبلاد لتدقيق أشد وفقاً لقواعد جديدة.
وأظهر التقرير السنوي لمجموعة «لويدز» المصرفية يوم الأربعاء الماضي، أن أكبر مقرض محلي في بريطانيا يشهد أكبر تفاوت في الأجور، حيث احتل الرئيس التنفيذي أنتونيو هورتا - أوزوريو مرتبة الأعلى أجراً في القطاع في 2018 بما يفوق 169 مرة متوسط أجر الموظف البالغ 37 ألفاً و58 جنيهاً إسترلينياً (48 ألفاً و164 دولاراً).
ويتسع الفارق إلى 237 مرة عند المقارنة مع الموظفين في شريحة أجور الربع الأدنى بـ«لويدز»، والذين تلقوا 26 ألفاً و490 جنيهاً إسترلينياً كمتوسط أجر في 2018. وحل بنك «إتش إس بي سي» العملاق في المرتبة التالية، إذ تقاضى الرئيس التنفيذي الجديد جون فلينت 4.6 مليون إسترليني العام الماضي، وهو ما يفوق متوسط أجور الموظفين في بريطانيا 118 مرة.
ولم يبعد الفارق بين أجور الرؤساء التنفيذيين ومتوسط أجر الموظفين في «رويال بنك أوف سكوتلاند وباركليز» كثيراً عن ذلك، حيث سجل 97 إلى واحد و96 إلى واحد على الترتيب. وتخضع فوارق الأجور لتدقيق أكبر في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، إذ ألقت متطلبات الإفصاح عن فجوة أجور أخرى على أساس النوع، الضوء على تناقضات شاسعة بين النساء والرجال، وبخاصة في القطاع المالي.