البحرين تطلق خطة وطنية للقضاء على البطالة

رفعت رسوم العمل للأجانب وأعلنت دعم الأجور

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تطلق خطة وطنية للقضاء على البطالة

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أطلقت الحكومة البحرينية أمس برنامجاً لتوظيف الشباب البحريني، وزيادة فرصهم في الوظائف النوعية، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم الأجور، للمنافسة في القطاع الخاص، وجعل الموظف البحريني الخيار الأول للمؤسسات والشركات.
وتضمنت خطة الحكومة لزيادة الفرص أمام المواطن البحريني، رفع رسوم العمل الموازي بمقدار 66 في المائة، من 300 دينار (نحو 798 دولاراً) إلى 500 دينار (1330 دولاراً) لكل عامين. كما رفعت الحكومة أيضاً رسوم العمل المرن بمقدار 150 في المائة، من 200 إلى 500 دينار، مع فرض رسم شهري يبلغ 30 ديناراً.
أمام ذلك، أكدت الحكومة البحرينية أمس تنفيذ جميع مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، في الجلسة التي عقدها المجلس أمس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله مسؤولون بحرينيون، ومنهم الأمير سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وجميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، عن تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي يقوم على أربع مبادرات رئيسية، إذ أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن برنامج التوظيف الوطني سيسهم في توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
وأكد الأمير سلمان آل خليفة أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الأربع الرئيسية، والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل «تمكين»، لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري، ورسوم نظام تصريح العمل المرن، لتعزيز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين الباحثين عن فرص العمل، إلى التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن البحرين تقيس نسبة البطالة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، التي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه، ويبحث عنه بجدية، إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل، وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له.
وأضاف أن وزارة العمل لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة، لتوفير فرص التوظيف، بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل، والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف الباحثين عن فرص العمل، ووضع السياسات اللازمة لضبطها.
وأشار حميدان إلى أن مبادرة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي ورسوم نظام تصريح العمل المرن، ستعزز من اختيار المواطن لشغل الوظائف الشاغرة، موضحاً أن المبادرة تشمل رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار لكل سنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل، في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة، ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 دينار إلى 500 دينار، إضافة إلى رسم شهري قدره 30 ديناراً.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين، هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات، في السنة الأولى بنسبة 70 في المائة، وفي السنة الثانية 50 في المائة، أما في السنة الثالثة بنسبة 30 في المائة.
في حين يتمثل البرنامج الثاني في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة، عن طريق دفع 250 ديناراً أو 25 في المائة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن إعادة تصميم برامج دعم الأجور ستسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.