البحرين تطلق خطة وطنية للقضاء على البطالة

رفعت رسوم العمل للأجانب وأعلنت دعم الأجور

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

البحرين تطلق خطة وطنية للقضاء على البطالة

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أطلقت الحكومة البحرينية أمس برنامجاً لتوظيف الشباب البحريني، وزيادة فرصهم في الوظائف النوعية، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم الأجور، للمنافسة في القطاع الخاص، وجعل الموظف البحريني الخيار الأول للمؤسسات والشركات.
وتضمنت خطة الحكومة لزيادة الفرص أمام المواطن البحريني، رفع رسوم العمل الموازي بمقدار 66 في المائة، من 300 دينار (نحو 798 دولاراً) إلى 500 دينار (1330 دولاراً) لكل عامين. كما رفعت الحكومة أيضاً رسوم العمل المرن بمقدار 150 في المائة، من 200 إلى 500 دينار، مع فرض رسم شهري يبلغ 30 ديناراً.
أمام ذلك، أكدت الحكومة البحرينية أمس تنفيذ جميع مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، في الجلسة التي عقدها المجلس أمس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله مسؤولون بحرينيون، ومنهم الأمير سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وجميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، عن تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي يقوم على أربع مبادرات رئيسية، إذ أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن برنامج التوظيف الوطني سيسهم في توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
وأكد الأمير سلمان آل خليفة أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الأربع الرئيسية، والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل «تمكين»، لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري، ورسوم نظام تصريح العمل المرن، لتعزيز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين الباحثين عن فرص العمل، إلى التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن البحرين تقيس نسبة البطالة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، التي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه، ويبحث عنه بجدية، إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل، وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له.
وأضاف أن وزارة العمل لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة، لتوفير فرص التوظيف، بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل، والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف الباحثين عن فرص العمل، ووضع السياسات اللازمة لضبطها.
وأشار حميدان إلى أن مبادرة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي ورسوم نظام تصريح العمل المرن، ستعزز من اختيار المواطن لشغل الوظائف الشاغرة، موضحاً أن المبادرة تشمل رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار لكل سنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل، في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة، ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 دينار إلى 500 دينار، إضافة إلى رسم شهري قدره 30 ديناراً.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين، هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات، في السنة الأولى بنسبة 70 في المائة، وفي السنة الثانية 50 في المائة، أما في السنة الثالثة بنسبة 30 في المائة.
في حين يتمثل البرنامج الثاني في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة، عن طريق دفع 250 ديناراً أو 25 في المائة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن إعادة تصميم برامج دعم الأجور ستسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.



«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)
TT

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا (رويترز)

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.

ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته «نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم» ويتطلب مقاربة «أكثر حذراً».

وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط قد اتبعت إحدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم؛ حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الإقراض، خاصة بعد تفشي وباء «كوفيد» والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي، لكن لولا يعتقد أن هذه الخطوات كان يجب أن تكون أكثر وضوحاً.

وبعد 6 تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5 في المائة في مايو (أيار)، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريباً هذه السياسة، محذراً من ارتفاع الأسعار.

ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية إلى 3.93 في المائة في مايو، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً وشردت نحو 600 ألف شخص.

وفي الربع الأول من عام 2024، نما اقتصاد البرازيل بنسبة 0.8 في المائة، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين الذي رأى محللون أنه قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم.

ويزعم لولا أنه لا يوجد سبب لأن يكون سعر الفائدة مرتفعاً كما هو عليه.

وقال لولا هذا الأسبوع في مقابلة مع إذاعة «سي بي إن» إنه «توجد لدينا مشكلة واحدة فقط في هذا البلد: سلوك البنك المركزي».