عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

البحرين تطلق خطة وطنية للقضاء على البطالة

رفعت رسوم العمل للأجانب وأعلنت دعم الأجور

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT
TT

البحرين تطلق خطة وطنية للقضاء على البطالة

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أطلقت الحكومة البحرينية أمس برنامجاً لتوظيف الشباب البحريني، وزيادة فرصهم في الوظائف النوعية، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم الأجور، للمنافسة في القطاع الخاص، وجعل الموظف البحريني الخيار الأول للمؤسسات والشركات.
وتضمنت خطة الحكومة لزيادة الفرص أمام المواطن البحريني، رفع رسوم العمل الموازي بمقدار 66 في المائة، من 300 دينار (نحو 798 دولاراً) إلى 500 دينار (1330 دولاراً) لكل عامين. كما رفعت الحكومة أيضاً رسوم العمل المرن بمقدار 150 في المائة، من 200 إلى 500 دينار، مع فرض رسم شهري يبلغ 30 ديناراً.
أمام ذلك، أكدت الحكومة البحرينية أمس تنفيذ جميع مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، في الجلسة التي عقدها المجلس أمس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله مسؤولون بحرينيون، ومنهم الأمير سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وجميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، عن تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي يقوم على أربع مبادرات رئيسية، إذ أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن برنامج التوظيف الوطني سيسهم في توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
وأكد الأمير سلمان آل خليفة أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الأربع الرئيسية، والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل «تمكين»، لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري، ورسوم نظام تصريح العمل المرن، لتعزيز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين الباحثين عن فرص العمل، إلى التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن البحرين تقيس نسبة البطالة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، التي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه، ويبحث عنه بجدية، إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل، وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له.
وأضاف أن وزارة العمل لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة، لتوفير فرص التوظيف، بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل، والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف الباحثين عن فرص العمل، ووضع السياسات اللازمة لضبطها.
وأشار حميدان إلى أن مبادرة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي ورسوم نظام تصريح العمل المرن، ستعزز من اختيار المواطن لشغل الوظائف الشاغرة، موضحاً أن المبادرة تشمل رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار لكل سنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل، في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة، ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 دينار إلى 500 دينار، إضافة إلى رسم شهري قدره 30 ديناراً.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين، هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات، في السنة الأولى بنسبة 70 في المائة، وفي السنة الثانية 50 في المائة، أما في السنة الثالثة بنسبة 30 في المائة.
في حين يتمثل البرنامج الثاني في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة، عن طريق دفع 250 ديناراً أو 25 في المائة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن إعادة تصميم برامج دعم الأجور ستسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
TT

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي نمو دونالد ترمب أميركا