القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

والده قال لـ{الشرق الأوسط} إنهم مقربون من حزب الله

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة
TT

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مساء أول من أمس الخميس مشغّل حساب «لواء أحرار السنة» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي والذي تبنى في الفترة الماضية عددا من العمليات الانتحارية التي ضربت لبنان و«المحرض على الفتنة والاقتتال الطائفي».
وتبين أن صاحب الحساب حسين شامان الحسين، لبناني من منطقة بعلبك، معقل حزب الله، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو نفى خلال التحقيق معه علاقته بأي جهة سياسية، لافتا إلى أن هدفه كان التسلية. وأشار شامان الحسين، والد الشاب الموقوف إلى أنه جرى توقيفه وعائلته من قبل شعبة المعلومات عند حاجز للجيش في منطقة رياق في البقاع شرقي البلاد «وجرى طلب أوراقنا الثبوتية وبعدها جرى توقيف حسين».
ولفت الحسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه أبلغ حزب الله فورا بالحادثة: «كوننا مقربين من الحزب أنا وابني وعائلتي ولا علاقة لنا بكل الاتهامات التي تساق إليه». وقال: «طلب مني المعنيون بالحزب الذهاب إلى بيتي وقالوا إنهم سيتابعون الموضوع، إلا أنني فوجئت بوسائل الإعلام تتناقل الخبر على أن ولدي مشغل حساب لواء أحرار السنة، وهو كلام غير منطقي باعتبار أن هاتفه الجوال معطل منذ أكثر من أسبوع». وينتمي الحسين إلى عشيرة أبو عيد، من الطائفة السنية، وهي عشيرة من أصل سوري يحمل أبناؤها الجنسية اللبنانية منذ نحو 50 عاما.
بدورها لم تستبعد والدة الحسين، اتحاد، وهي شيعية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يعترف ابنها بكل الاتهامات التي تساق إليه «جراء تعرضه للضرب والتعذيب». وقالت: «نحن فقراء، وابني لا يمتلك جهاز كومبيتر محمول حتى إنه غير حائز على الشهادة المتوسطة».
وبعد شيوع خبر مفاده أن الحسين منتمٍ إلى حزب الله، نفت مصادر في الحزب لتلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أي علاقة به.
وكانت شعبة المعلومات تتعقب إلكترونياً ومنذ أشهر مصدر بث التغريدات عبر الحساب المذكور والتي حملت أخيرا تهديداً بتدمير الكنائس في لبنان. كما تبنى الحساب في وقت سابق عدداً من العمليات الانتحارية التي استهدفت معاقل حزب الله في بيروت والبقاع شرقي البلاد، فضلاً عن إطلاقه سلسلة تغريدات ذات طابع مذهبي وطائفي تحرّض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي في لبنان. وبدا لافتا إصرار وسائل الإعلام اللبنانية طوال الفترة الماضية على التداول بالأخبار والمواقف التي يبثها الحساب الإلكتروني على الرغم من إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أكثر من مرة أن «جهاز استخباراتي» يقف خلفه.
وفي المقابل قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الحسين من الطائفة الشيعية، وهو أقر بالتحقيق معه أنه يشغل الحساب من خلال هاتفه الجوال». وأشار المصدر إلى أن المحققين «مقتنعون بأن هناك من يشغل الحسين بدليل أنه كان يتم صياغة البيانات بشكل محكم ومن ثم تعميمها في الوقت المناسب وتزامنا مع الأحداث والتطورات».
ويجري حاليا، وبحسب المصدر، التدقيق بسجل المكالمات التي أجراها الحسين وبجهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به على أن تتضح كل الأمور خلال 48 ساعة.
وبعد سيطرتها على الحساب الإلكتروني، رفعت شعبة المعلومات العلم اللبناني وغرّدت على حساب «لواء أحرار السنة بعلبك»، معلنةً توقيف المدعو ح.ش.ح صاحب الحساب الذي اعترف بذلك. وبدأ الحساب أخيرا ببث تغريدات باسم «أمير لواء أحرار السُنّة بعلبك» سيف الله الشياح. وفي شهر مارس (آذار) الماضي أعلن «لواء أحرار السُنّة بعلبك» انتماءه لـ«داعش».
وفي يوليو (تموز) الماضي غرد الناطق الإعلامي باسم كتائب «عبد الله عزام» سراج الدين زريقات على حسابه على «تويتر» مشددا على أن «ما يسمى لواء أحرار السنة - بعلبك هو اسم وهمي لحساب تديره أياد تابعة لحزب إيران»، داعيا لـ«الحذر منه وعدم التواصل معه».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.