القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

والده قال لـ{الشرق الأوسط} إنهم مقربون من حزب الله

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة
TT

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

القوى الأمنية توقف مشغل حساب «لواء أحرار السنة» بتهمة التحريض على الفتنة

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مساء أول من أمس الخميس مشغّل حساب «لواء أحرار السنة» على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي والذي تبنى في الفترة الماضية عددا من العمليات الانتحارية التي ضربت لبنان و«المحرض على الفتنة والاقتتال الطائفي».
وتبين أن صاحب الحساب حسين شامان الحسين، لبناني من منطقة بعلبك، معقل حزب الله، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو نفى خلال التحقيق معه علاقته بأي جهة سياسية، لافتا إلى أن هدفه كان التسلية. وأشار شامان الحسين، والد الشاب الموقوف إلى أنه جرى توقيفه وعائلته من قبل شعبة المعلومات عند حاجز للجيش في منطقة رياق في البقاع شرقي البلاد «وجرى طلب أوراقنا الثبوتية وبعدها جرى توقيف حسين».
ولفت الحسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه أبلغ حزب الله فورا بالحادثة: «كوننا مقربين من الحزب أنا وابني وعائلتي ولا علاقة لنا بكل الاتهامات التي تساق إليه». وقال: «طلب مني المعنيون بالحزب الذهاب إلى بيتي وقالوا إنهم سيتابعون الموضوع، إلا أنني فوجئت بوسائل الإعلام تتناقل الخبر على أن ولدي مشغل حساب لواء أحرار السنة، وهو كلام غير منطقي باعتبار أن هاتفه الجوال معطل منذ أكثر من أسبوع». وينتمي الحسين إلى عشيرة أبو عيد، من الطائفة السنية، وهي عشيرة من أصل سوري يحمل أبناؤها الجنسية اللبنانية منذ نحو 50 عاما.
بدورها لم تستبعد والدة الحسين، اتحاد، وهي شيعية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يعترف ابنها بكل الاتهامات التي تساق إليه «جراء تعرضه للضرب والتعذيب». وقالت: «نحن فقراء، وابني لا يمتلك جهاز كومبيتر محمول حتى إنه غير حائز على الشهادة المتوسطة».
وبعد شيوع خبر مفاده أن الحسين منتمٍ إلى حزب الله، نفت مصادر في الحزب لتلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أي علاقة به.
وكانت شعبة المعلومات تتعقب إلكترونياً ومنذ أشهر مصدر بث التغريدات عبر الحساب المذكور والتي حملت أخيرا تهديداً بتدمير الكنائس في لبنان. كما تبنى الحساب في وقت سابق عدداً من العمليات الانتحارية التي استهدفت معاقل حزب الله في بيروت والبقاع شرقي البلاد، فضلاً عن إطلاقه سلسلة تغريدات ذات طابع مذهبي وطائفي تحرّض على الفتنة والاقتتال الطائفي والمذهبي في لبنان. وبدا لافتا إصرار وسائل الإعلام اللبنانية طوال الفترة الماضية على التداول بالأخبار والمواقف التي يبثها الحساب الإلكتروني على الرغم من إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أكثر من مرة أن «جهاز استخباراتي» يقف خلفه.
وفي المقابل قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الحسين من الطائفة الشيعية، وهو أقر بالتحقيق معه أنه يشغل الحساب من خلال هاتفه الجوال». وأشار المصدر إلى أن المحققين «مقتنعون بأن هناك من يشغل الحسين بدليل أنه كان يتم صياغة البيانات بشكل محكم ومن ثم تعميمها في الوقت المناسب وتزامنا مع الأحداث والتطورات».
ويجري حاليا، وبحسب المصدر، التدقيق بسجل المكالمات التي أجراها الحسين وبجهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به على أن تتضح كل الأمور خلال 48 ساعة.
وبعد سيطرتها على الحساب الإلكتروني، رفعت شعبة المعلومات العلم اللبناني وغرّدت على حساب «لواء أحرار السنة بعلبك»، معلنةً توقيف المدعو ح.ش.ح صاحب الحساب الذي اعترف بذلك. وبدأ الحساب أخيرا ببث تغريدات باسم «أمير لواء أحرار السُنّة بعلبك» سيف الله الشياح. وفي شهر مارس (آذار) الماضي أعلن «لواء أحرار السُنّة بعلبك» انتماءه لـ«داعش».
وفي يوليو (تموز) الماضي غرد الناطق الإعلامي باسم كتائب «عبد الله عزام» سراج الدين زريقات على حسابه على «تويتر» مشددا على أن «ما يسمى لواء أحرار السنة - بعلبك هو اسم وهمي لحساب تديره أياد تابعة لحزب إيران»، داعيا لـ«الحذر منه وعدم التواصل معه».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.