السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

بسبب تغطيتها لعملية شنتها قوات الأمن على زعيم ميليشيا محلية

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها
TT

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

أعلن محمد بشير، أحد منتجي إذاعة «شابيل» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن قوات الأمن الصومالية أغلقت هذه المحطة الإذاعية المستقلة في مقديشو، وصادرت معدات منها واعتقلت 20 من موظفيها.
وقال مسؤول في قوات الأمن الصومالية طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إغلاق الإذاعة جاء بعد تغطية سلبية حيال الحكومة لعملية شنتها قوات الأمن صباح أمس على زعيم ميليشيا محلية، وأدت إلى معارك عنيفة دامت ساعات في العاصمة الصومالية. وأكد بشير أن قوات الأمن «أوقفت 20 من أفراد طاقم الإذاعة بينهم مديرها عبد الملك يوسف، وصادرت معدات وأجهزة بث».
وكانت هذه الإذاعة قد حصلت في 2010 على جائزة حرية الصحافة التي تمنحها سنويا منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهيئة تحكيم دولية. وتعتبر من الإذاعات التي تتمتع باحترام كبير في الصومال، وهي تواجه تهديدات من الإسلاميين الشباب، وقد أغلقتها السلطات مؤقتا عدة مرات في السنوات الأخيرة كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
ودارت معارك عنيفة صباح أمس (الجمعة) في مقديشو بين القوات الحكومية الصومالية، مدعومة بقوات الاتحاد الأفريقي، وميليشيا الزعيم المحلي أحمد داعي خلال عملية تهدف إلى نزع أسلحتها. وشهد وسط المدينة أمس معارك عنيفة بين الجانبين، ولم تتوفر حصيلة للضحايا، إلا أن مسؤولا صوماليا ورئيس الميليشيا تحدثا عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
وبدأت المواجهات في الساعة 3:30 (00:30 ت.غ) عندما شنت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) هجوما على منزل أحمد داعي، الزعيم السابق لدائرة واداجير في العاصمة الصومالية. وقال المسؤول في القوات الصومالية محمد يوسف، إن «القوات الحكومية والوحدات الأفريقية تقومان بعمليات أمنية في مقديشو تصدى لها عناصر الميليشيا صباح أمس في دائرة واداجير». وأكد أن القوات المسلحة «أحكمت سيطرتها» على الوضع.
ومن جهتها، كتبت القوة الأفريقية على حسابها على «تويتر»، أن «قوات الأمن شنت في وقت مبكر من أمس، وبدعم من القوة الأفريقية عملية تمشيط في مقديشو بعد ورود معلومات عن مخبأ للأسلحة بالقرب من منزل الرئيس السابق للدائرة أحمد داعي». وأضافت أن الميليشيا التابعة له «أطلقت النار على القوة الأفريقية وقوات الأمن الصومالية، بينما كانت تقترب من الموقع، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار». وتابع أن «الميليشيا هزمت في العملية، وتم توقيف 20 شخصا ومصادرة 15 قطعة سلاح وذخائر». وكان أحمد داعي صرح لإذاعة محلية خلال المواجهات بأن «القوة الأفريقية والقوات الأمنية الصومالية شنت هجوما على منزلي في وقت مبكر، لكننا دافعنا عن أنفسنا»، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط ضحايا. وأضاف: «يدعون أن هدف العملية هو نزع السلاح، لكنني لا أملك أي سلاح، باستثناء بعض قطع السلاح للدفاع عن النفس».
وتحدث الشاهد عبدي ولي محمد عن «معارك كثيفة استمرت ساعات، استخدم فيها الطرفان رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ». وأضاف أن «المعارك انتهت على ما يبدو، وأن قوة (أميصوم) تسيطر على المنطقة على ما يبدو».
وتفتقر الصومال إلى سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991. ومنذ ذلك التاريخ، انزلقت إلى الفوضى، وتحكمت فيها الميليشيات وزعماء الحرب والمجموعات الإسلامية المسلحة والعصابات الإجرامية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.