السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

بسبب تغطيتها لعملية شنتها قوات الأمن على زعيم ميليشيا محلية

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها
TT

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

السلطات الصومالية تغلق محطة إذاعية وتعتقل 20 من موظفيها

أعلن محمد بشير، أحد منتجي إذاعة «شابيل» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن قوات الأمن الصومالية أغلقت هذه المحطة الإذاعية المستقلة في مقديشو، وصادرت معدات منها واعتقلت 20 من موظفيها.
وقال مسؤول في قوات الأمن الصومالية طالبا عدم الكشف عن هويته، إن إغلاق الإذاعة جاء بعد تغطية سلبية حيال الحكومة لعملية شنتها قوات الأمن صباح أمس على زعيم ميليشيا محلية، وأدت إلى معارك عنيفة دامت ساعات في العاصمة الصومالية. وأكد بشير أن قوات الأمن «أوقفت 20 من أفراد طاقم الإذاعة بينهم مديرها عبد الملك يوسف، وصادرت معدات وأجهزة بث».
وكانت هذه الإذاعة قد حصلت في 2010 على جائزة حرية الصحافة التي تمنحها سنويا منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهيئة تحكيم دولية. وتعتبر من الإذاعات التي تتمتع باحترام كبير في الصومال، وهي تواجه تهديدات من الإسلاميين الشباب، وقد أغلقتها السلطات مؤقتا عدة مرات في السنوات الأخيرة كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
ودارت معارك عنيفة صباح أمس (الجمعة) في مقديشو بين القوات الحكومية الصومالية، مدعومة بقوات الاتحاد الأفريقي، وميليشيا الزعيم المحلي أحمد داعي خلال عملية تهدف إلى نزع أسلحتها. وشهد وسط المدينة أمس معارك عنيفة بين الجانبين، ولم تتوفر حصيلة للضحايا، إلا أن مسؤولا صوماليا ورئيس الميليشيا تحدثا عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
وبدأت المواجهات في الساعة 3:30 (00:30 ت.غ) عندما شنت القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) هجوما على منزل أحمد داعي، الزعيم السابق لدائرة واداجير في العاصمة الصومالية. وقال المسؤول في القوات الصومالية محمد يوسف، إن «القوات الحكومية والوحدات الأفريقية تقومان بعمليات أمنية في مقديشو تصدى لها عناصر الميليشيا صباح أمس في دائرة واداجير». وأكد أن القوات المسلحة «أحكمت سيطرتها» على الوضع.
ومن جهتها، كتبت القوة الأفريقية على حسابها على «تويتر»، أن «قوات الأمن شنت في وقت مبكر من أمس، وبدعم من القوة الأفريقية عملية تمشيط في مقديشو بعد ورود معلومات عن مخبأ للأسلحة بالقرب من منزل الرئيس السابق للدائرة أحمد داعي». وأضافت أن الميليشيا التابعة له «أطلقت النار على القوة الأفريقية وقوات الأمن الصومالية، بينما كانت تقترب من الموقع، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار». وتابع أن «الميليشيا هزمت في العملية، وتم توقيف 20 شخصا ومصادرة 15 قطعة سلاح وذخائر». وكان أحمد داعي صرح لإذاعة محلية خلال المواجهات بأن «القوة الأفريقية والقوات الأمنية الصومالية شنت هجوما على منزلي في وقت مبكر، لكننا دافعنا عن أنفسنا»، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط ضحايا. وأضاف: «يدعون أن هدف العملية هو نزع السلاح، لكنني لا أملك أي سلاح، باستثناء بعض قطع السلاح للدفاع عن النفس».
وتحدث الشاهد عبدي ولي محمد عن «معارك كثيفة استمرت ساعات، استخدم فيها الطرفان رشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ». وأضاف أن «المعارك انتهت على ما يبدو، وأن قوة (أميصوم) تسيطر على المنطقة على ما يبدو».
وتفتقر الصومال إلى سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991. ومنذ ذلك التاريخ، انزلقت إلى الفوضى، وتحكمت فيها الميليشيات وزعماء الحرب والمجموعات الإسلامية المسلحة والعصابات الإجرامية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.