بريطانيا تعتزم حظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه «إرهابياً»

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)
TT

بريطانيا تعتزم حظر «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي وتصنيفه «إرهابياً»

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)
ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني (رويترز)

تعتزم الحكومة البريطانية، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، بجناحيها العسكري والسياسي، وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.
وقال ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني، اليوم (الاثنين)، إن ميليشيات حزب الله مستمرة في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلاً بالشرق الأوسط، وفق ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف: «لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله، ونتيجة لذلك، اتخذت قرار حظر الحزب بمجمله». ويحتاج القرار إلى موافقة مجلس العموم البريطاني.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت، أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني يقضي بحظر كل أجنحة ميليشيات حزب الله، سواء كانت سياسية أم عسكرية، بوصفها تنظيماً إرهابياً.
وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن أنصار الميليشيات من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أي مظاهرات سياسية.
ومنذ عام 2008. تحظر بريطانيا الجناح العسكري للميليشيات اللبنانية فقط، وليس ذراعه السياسية، مما كان يسمح لأنصاره بالتظاهر في المدن البريطانية.
ويرى تيار بحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، ضرورة فرض حظر كامل على ميليشيات حزب الله، بغية تشديد الضغوط على ممولتها إيران، المتورطة في دعم الميليشيات المسلحة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.