مصادر: داعش تقتل نحو 100 مواطن إيزيدي بسبب رفضهم اعتناق الإسلام في سنجار
الإيزيديون العراقيون يشعرون بالحزن على أطفالهم الذين تركوهم أثناء فرارهم
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
مصادر: داعش تقتل نحو 100 مواطن إيزيدي بسبب رفضهم اعتناق الإسلام في سنجار
أفاد سكان إيزيديون أمس بأن عناصر داعش قاموا أمس بقتل نحو 100 رجل إيزيدي بسبب امتناعهم عن اعتناق الإسلام بعد مهلة كان المسلحون قد حددوها للإيزيديين في مجمع كوجو جنوبي مدينة سنجار شمال غربي الموصل. وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية أن عناصر داعش اعتقلوا نساء وأطفالا واقتادوهم إلى جهة مجهولة. ويشعر الإيزيديون العراقيون من جهة ثانية بالحزن على أطفالهم الذين تركوهم أثناء فرارهم. وأشار جونو خلف وهو إيزيدي، كان قد فر مع أبناء هذه الأقلية من وجه مقاتلي داعش الذين اقتحموا بلدة سنجار قبل نحو الأسبوعين، إلى أنه تمكن من إخراج معظم أفراد عائلته من العراق إلى منطقة تنعم بالسلام النسبي في مخيم للاجئين السوريين، إلا أن مشاعر الحزن والقلق تنتابه بسبب ابنه وابنته اللذين انفصلا عن الأسرة أثناء هروبها، ولا يعرف مصيرهما. وفر خلف (45 عاما) مع زوجته وأطفاله التسعة إلى الجبال شمال المدينة خوفا من المتطرفين. ولم يتمكن المقاتلون الأكراد الذين كانوا يسيطرون على المدينة من صد مقاتلي داعش بشكل جيد، وانهارت مقاومتهم ما دفع المدنيين إلى الفرار. وقال خلف «لقد كانوا يطلقون علينا النار بينما كنا نفر من منزلنا. وعمت الفوضى التامة». وأضاف «لقد فقدنا صغيرتي أليفة وابني عماد أثناء فرارنا. ولا أعرف أين هما، ولا أعلم إن كنا سنعثر عليهما مرة أخرى». واختبأ خلف وزوجته وأبناؤه السبعة لعدة أيام في الجبال، فيما سيطر المقاتلون على قرى الإيزيديين. وعلى الرغم من نقص الغذاء والماء وحرارة الصيف الشديدة، فإن الأسرة تابعت هروبها باتجاه الحدود السورية إلى الغرب. وفتحت الغارات الجوية التي شنتها طائرات أميركية طريق الهرب لأسرة خلف وغيرها من الأسر للتوجه إلى الحدود حيث كان المقاتلون الأكراد في استقبالهم. ولكن خلف لا يزال يعيش كابوس ذلك اليوم الذي صادف الأحد الثالث من أغسطس (آب) الحالي. وقال «نحن لا نملك سيارة. وكان علينا أن نركض ونصعد جبل سنجار ولم نكن نملك سوى الملابس التي نرتديها. وكان حولنا الكثير من الناس الفارين مثلنا». ومعظم الإيزيديين الذين فروا إلى سوريا عادوا عبر نهر دجلة إلى العراق شمالا للانضمام إلى مئات آلاف النازحين المقيمين في مخيمات مؤقتة في مناطق لا تزال تحت سيطرة الأكراد. إلا أن خلف وأسرته قرروا البقاء في سوريا، حيث لجأوا إلى مخيم نوروز الذي أقيم أساسا للسوريين الذين شردتهم الحرب الأهلية المستمرة في بلادهم منذ ثلاث سنوات.
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.