تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين

بعد إشكالات مع مواطنين أتراك ومظاهرات طالبت بترحيلهم

تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين
TT

تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين

تركيا تبدأ بإخلاء غازي عنتاب من اللاجئين السوريين

كانت قلوب اللاجئين السوريين في تركيا، وقيادتهم، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن دخل وضعهم كمادة سجال أساسية بين المرشحين لهذا المنصب، خصوصا من قبل مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو الذي وعد الناخبين بـ«تنظيم» وجود السوريين على الأراضي التركية، مستغلا رأيا عاما تركيا يكبر شيئا فشيئا بالاتجاه السلبي، خصوصا من قبل معارضي إردوغان.
وبعد عدة إشكالات في تركيا بين اللاجئين السوريين ومواطنين أتراك، شهدت العاصمة أنقرة موجة احتجاجات انتهت إلى منع إقامة الشبان العازبين في المدينة، فيما تعرضت متاجر للسوريين إلى هجمات من قبل قوميين أتراك.
وبدأت أمس عملية إجلاء 400 عائلة من اللاجئين السوريين من بين 2000 عائلة، في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، بسبب مظاهرات المواطنين الأتراك المستمرة منذ الاثنين الماضي للمطالبة برحيلهم عن مدينتهم، بعد مقتل مواطن تركي في شجار مع أحد السوريين المقيمين في عقاره، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر. وقال والي غازي عنتاب أردال آطا، إنه سيتم إجلاء نحو 2000 عائلة سورية من المدينة، وإرسالهم إلى مخيمات اللجوء، موضحا أنه سيتم خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الانتهاء من أعمال تجهيز مخيمات الحجر الصحي بمدينة إصلاحية، والتي سينقل إليها ما يقرب من 25 ألف أسرة سورية لاجئة ليس لديهم شروط السكن الصحي اللازمة. وعقب هذا الحادث تأزَّمت الأوضاع في المدينة أكثر فأكثر؛ إذ خرج الأهالي في مظاهرات ومسيرات ليلية، معلنين عدم رغبتهم في وجود السوريين على أراضي المدينة، وتخللت هذه المظاهرات والمسيرات اشتباكات وأعمال عنف أسفرت عن تعرض 13 سوريا لإصابات مختلفة بين طعنات سكين وضربات عصي.
في الإطار نفسه، أكد ممثل الائتلاف الوطني السوري في تركيا خالد الخوجة، أن «السياسة التركية تجاه الشعب السوري لن تتغير»، مشيرًا إلى أن «التصريحات الرسمية التركية المتكررة تطمئن السوريين والائتلاف معًا بأن الدعم التركي مستمر تجاه الضيوف السوريين، كما أن سياسة الحكومة التركية بخصوص استقبال السوريين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان مستمرة». وأوضح الخوجة أن «التواصل بين الائتلاف ووزارة الخارجية التركية ووالي شؤون السوريين مستمر بهذا الخصوص، وكذلك الأمر مع البلديات أو بعض الولايات، حسبما يسمح الاعتراف بالائتلاف كممثل شرعي للشعب السوري على المستوى السياسي في تركيا». وأضاف الخوجة، أن «رئاسة بلدية عنتاب أكدت وجود جزء من السوريين دون مأوى، وأن بعض العائلات تسكن بشكل جماعي في مكان واحد، لذلك تقوم الحكومة التركية باستضافة السوريين الذي لا قدرة لهم على إدارة معيشتهم في بيوت ضيافة أو في مخيمات» مضيفًا أن «هناك مخيما جديدا في غازي عنتاب يستوعب 25 ألف شخص. وجرى مؤخرًا إخلاء سوريين من مناطق التوتر إلى المخيمات». وأوضح الخوجة، أن «الهجرة من سوريا ما زالت مستمرة، وأزمة اللاجئين تفوق الطاقة الاستيعابية للمخيمات التركية، حيث أصبح عدد السوريين الموجودين في تركيا 1.3 مليون سوري، في حين أن الطاقة الاستيعابية للمخيمات الموجودة 250 ألف لاجئ في 22 مخيمًا، ويوجد في مدينة غازي عنتاب أكثر من 300 ألف سوري». وأعرب الخوجة عن «الشعور بالأسى والحزن تجاه الأحداث التي جرت مؤخرًا في غازي عنتاب، وخصوصا حادثة الاعتداء وقتل الشخص التركي من قبل سوري»، مركزًا على أن «هذه الحادثة فردية ولا يجوز تعميمها على معظم الشعب السوري الذي هاجر رغمًا عنه هربًا من مجازر نظام الأسد وقصفه المستمر للشعب وللبنى التحتية». ووجه الخوجة أصابع الاتهام إلى نظام الأسد الذي ما فتئ يحاول إساءة العلاقة بين الأتراك والشعب السوري، وخلق بؤر توتر بين الجانبين، فقد هدد نظام الأسد بذلك سابقًا وارتكب عناصره تفجيرات منذ فترة على الحدود التركية. وطالب الخوجة المجتمع الدولي بحل مأساة الشعب السوري. ولمح إلى «وجود خطة لدى الائتلاف الوطني السوري لإعادة اللاجئين إلى المناطق الآمنة في سوريا بالتعاون مع أصدقاء الشعب السوري إذا توفرت الحماية الدولية لهم».
ووجه الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني، وهو من الشخصيات الحلبية البارزة أمس نداء إلى الأتراك أشاد فيه بـ«الشعب الذي قادنا وقاد العالم الإسلامي 500 عام فكان القوي الأمين».
وقال: «ها هم أبناء سوريا لا يجدون صدرا حانيا كصدر تركيا الحبيبة.. فقد جفاهم إخوانهم العرب وأغلقوا في وجوههم الأبواب». وأضاف: «قد تكون الشدة والمحنة التي آلمت السوريين سببا في خروج بعضهم عن القواعد العامة.. وإننا نناشدكم الله أن تعذروا تلك القلة المسيئة فأكثر القادمين من السوريين إليكم هم أهل مودة وتقدير واحترام».



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.