نائب بالبرلمان الليبي: ننتظر رد المجتمع الدولي على طلب التدخل.. وهناك إجماع على إقالة المفتي

تضارب حول تقدم ميليشيات مصراتة على حساب الزنتان في معركة مطار طرابلس

فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)
فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)
TT

نائب بالبرلمان الليبي: ننتظر رد المجتمع الدولي على طلب التدخل.. وهناك إجماع على إقالة المفتي

فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)
فلبينيون نازحون من ليبيا لدى وصلولهم إلى العاصمة المالطية فاليتا أمس (رويترز)

في حين يستعد مجلس النواب الليبي لاستئناف جلساته، غدا (الأحد)، بمقره المؤقت بأحد فنادق مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا، استمر، أمس، القصف العشوائي بين ميليشيات متصارعة للسيطرة على منطقة مطار العاصمة طرابلس الدولي بالصواريخ والراجمات، وسط تضارب حول مدى نجاح الطرفين في تحقيق تقدم عسكري على الأرض على حساب الطرف الآخر.
وقال سكان ومصادر في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن القصف الذي يعد الأعنف منذ بدء ما بات يُعرف بمعركة المطار، تركز حول منطقة النقلية، في محاولة من ميليشيات مصراتة وحلفائها لإجبار ميليشيات الزنتان وجيش القبائل المتحالف معها على الخروج من النقلية، حتى يصبح المطار مفتوحا لميليشيات عملية «قسورة»، التي تشنها ميليشيات مصراتة وحلفاؤها من الجماعات المتشددة.
وقال مسؤول أمني في طرابلس إن النقلية هي الممر الآمن للمطار، لافتا إلى أن ثمة تقدما ملحوظا لمحور ميليشيات مصراتة وحلفائها، مقابل تقهقر لميليشيات الزنتان ومن معها.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه: «الزنتان فقدت كثيرا من مؤيديها في طرابلس، والأنباء الواردة من الجبهات تفيد بأن ورشفانة تراجعت إلى مواقعها داخل أراضيها، لأن التحشيد ضد ورشفانة كثير وكبير من جهة الجبل والزاوية».
ورأى أن اقتحام ورشفانة لمعسكر الـ27 كان حماقة أججت عليها كل مدن وقبائل السهل والجبل، مشيرا إلى أن مصراتة في المقابل اكتسبت دعم أكثر من 22 مجلسا عسكريا وقوة ثوار، والدعم لها لا ينقطع عدة وعتادا، بخلاف الزنتان.
وأوضح أن «مقاتلي الزنتان تقهقروا في الأحياء وليس لهم سند فيها بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبوها الأيام الثلاثة الماضية»، وتابع: «الواضح أن (الزنتان) فقدوا السيطرة على المعركة، وأصبحوا يفتقدون التنظيم، في ظل الضربات الموجعة».
لكن مصادر مقربة من الزنتان نفت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، وقالت: «بالعكس، هناك 49 من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الطرف الآخر. التقدم في محاور العمليات كلها مكلف، وأشبه ما يكون بالانتحار الجماعي».
من جهته، شن الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا هجوما عنيفا على مجلس النواب المنتخب، بسبب قراره الأخير بدعوة المجتمع الدولي للتدخل لوقف القتال الذي دخل شهره الأول من دون توقف بين ميليشيات مسلحة تتصارع للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس.
وقال الغرياني في مقال نشره موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، إن «البرلمان الوليد جرجرته الثورة المضادة إلى حتفه، وفقد مصداقيته»، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية في عهد رئيسها السابق علي زيدان سعت لاستجداء دول العالم لكي تدخل بجيوشها إلى ليبيا.
وأضاف: «من دعتهم وتدعوهم الحكومة إلى التدخل بجيوشهم من الدول، كانوا أعقل منها وأبعد نظرا؛ كانوا يدركون أن تدخلهم لن يجلب الأمن والاستقرار لبلد يعرفون مدى كراهية شعبه المدجج بالسلاح للتدخل الأجنبي، فكان في ردهم الحكمة والتبصر، وفي طلب الحكومة حماقة غير مسبوقة».
وعد أن «تدخل الجيوش الأجنبية اتفق أهل ليبيا في أحلك ظروفهم، أيام حرب التحرير الأولى، على استنكاره، وعده خيانة للوطن، ولم يجرؤ عليه حتى (العقيد الراحل معمر) القذافي».
ووصف البرلمان بالتهور والانقسام وعدم المسؤولية، وبالاستخفاف المتعمد بالتقيد بالإعلان الدستوري، والإجراءات القانونية المنظمة للتسلم والتسلم.
لكن الدكتور أبو بكر بعيرة أكبر أعضاء مجلس النواب سنا، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن «المفتى يتدخل فيما لا يعنيه، ولا علاقة له به»، مؤكدا أن «الاتجاه العام للنواب هو أن هذا الشخص يجب أن يغادر مكانه، وثمة توافق على ضرورة تغييره».
ودعا بعيرة مجددا للاستعانة بالكوادر السابقة في الجيش الوطني، وقال: «تقدمت باقتراح خلال حوار تلفزيوني بالاستفادة من خبرات الضباط المتقاعدين، لكن الموضوع لم يُطرَح رسميا على جدول أعمال مجلس النواب، ولم يُتخذ فيه أي قرار رسمي».
وأضاف: «الجيش يحتاج لإعادة بناء، ويجب الاستفادة بخدمات هؤلاء، وإعادتهم إلى الخدمة».
وحول قرار مجلس النواب باستدعاء المجتمع الدولي للتدخل لحل الأزمة الراهنة، قال بعيرة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن، كأعضاء في البرلمان، اتخذنا القرار، والأمر متروك للمجتمع الدولي، ولم نحدد نوع التدخل.. قد يكون سياسيا، أو بضغوط على من يرتبكون الفظائع ضد السكان، أو عسكريا متى رأى المجتمع الدولي هذا».
ولفت إلى أن هناك ترحيبا بالقرار من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لكنه لاحظ أنه لم يجرِ تحديد نوع هذا التدخل بعد.
وفيما يتعلق باحتمال إقالة أو تغيير الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، قال بعيرة لـ«الشرق الأوسط»: «أعطينا الأولوية للوضع المأسوي للسكان، وكل الموضوعات ستؤجَّل إلى وقت لاحق، سيستأنف المجلس اجتماعاته يوم الأحد المقبل، لكن لا قرار بشأن بقاء الحكومة أو تغييرها».
وحول الكيفية التي يعتزم بها البرلمان التعامل مع ملف اللواء عبد السلام العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، قال بعيرة: «جرى استدعاء رئيس الأركان، وقدم تقريره أمام البرلمان، وأغلب الأعضاء لم يكونوا راضين عن حديثه أو تدخله في بعض الأمور لكن لم يتخذ أي قرار نهائي بعد».
ولمح إلى استياء البرلمان من محافظ بنك ليبيا المركزي، مضيفا: «نأخذ على المحافظ إدارته لشؤون البنك من مالطا».
وأوضح أن شهادة رئيس جهاز المخابرات الليبية أمام البرلمان تأجلت يوم مثول الحكومة لأنه لم يحضر، لكن حسب الظروف وجدول الأعمال المزدحم».
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، رسميا عن تعيين الإسباني برناردينو ليون ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا للبناني طارق متري.
وقال بيان وزعته البعثة إن ليون ليون المولود عام 1964، ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، يتمتع بسنوات كثيرة من الخبرة السياسية والدبلوماسية مع حكومة بلاده، ومع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عمله في الآونة الأخيرة ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي في ليبيا، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط (2011 - 2014)، مشيرا إلى أنه شغل عدة مناصب مع الحكومة الإسبانية، بما في ذلك السكرتير العام في مكتب رئيس الوزراء الإسباني، كما شغل منصب المستشار الشخصي للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط (1998 - 2001).
وأوضح أن للمبعوث الجديد الذي تلقى تعليمه في ملقة وبرشلونة بإسبانيا، منشورات على نطاق واسع حول العالم العربي وفي الغرب، وقدم محاضرات في كثير من الجامعات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.