«قوة حماية طرابلس» تتهم السراج بـ«تمكين الإخوان»

TT

«قوة حماية طرابلس» تتهم السراج بـ«تمكين الإخوان»

شنت «قوة حماية طرابلس» التي تضم ميليشيات موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فائز السراج، هجوماً حاداً ضده واتهمته بـ«تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة»، رغم أن «الشعب رفضها 3 مرات عبر صناديق الانتخابات».
واتهمت القوة في بيان مطول، مساء أول من أمس، السراج بـ«العبث المستمر والممنهج بمؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية عبر قراراته الفردية». واعتبرت أن قراره تعيين مدير مكتبه يوسف المبروك نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بصلاحيات مدير عام وتعيين القيادي في «الإخوان» مصطفى المانع عضواً في مجلس الإدارة «وكلاهما من خارج كادر المؤسسة، ليس سوى حلقة في مسلسل العبث الإداري والمالي الذي يمارسه منذ فترة طويلة، وتمكين لجماعة مؤدلجة ينبذها الشارع الليبي بقوة من مفاصل الدولة».
ورأت أن «السراج باستخدامه صفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار وغيرها من المؤسسات السيادية يزيد من المشهد السياسي والاقتصادي تعقيداً، عبر استخفافه بعشرات الأحكام الصادرة عن القضاء الليبي الشامخ الذي قضى مراراً بوقف تنفيذ قرارات رئيس المجلس أو بطلانها لصدورها عن غير ذي صفة أو لمخالفتها نصوص الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات» في المغرب.
وشددت «قوة حماية طرابلس» على «عدم انصياعها للمجلس الرئاسي وقراراته ما لم تكن صادرة بإجماع أعضائه التسعة وفقاً للآليات المعروفة التي حددها اتفاق الصخيرات». وبعدما أكدت «دعمها غير المحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب أجل، كسبيل ووسيلة وحيدة لإنهاء الانقسام السياسي الحالي»، دعت مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى «الاضطلاع بدورهما الرقابي والتشريعي بما يكفل خروج البلاد من أزمتها في أسرع وقت».
ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تحديد موقفها «من هذا العبث الحاصل على يد ما تبقى من رمزية للمجلس الرئاسي». واعتبرت أن «الشعب الليبي مطالب اليوم بوقفة جادة في الساحات والميادين يُسمع فيها الداخل والخارج صوته وبقوة رفضاً لاستمرار الانقسام السياسي والإداري والفساد الذي دمر مؤسسات الدولة».
وتشكلت «قوة حماية طرابلس» من 4 ميليشيات موالية لحكومة السراج، عقب الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة العام الماضي ضد ميليشيات «اللواء السابع» التي لا تعترف بها الحكومة.
ميدانياً، نجحت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، في السيطرة على مدينة القطرون في جنوب البلاد من دون مقاومة تذكر. وتحدثت مصادر عسكرية عن دخول الجيش إلى المدينة بشكل سلمي بعد التفاوض مع الأهالي الذين قالت إنهم «رحبوا بقدوم القوات النظامية».
وكان الجيش الذي يقوده خليفة حفتر هدد باستهداف أي قوة تتحرك نحو نطاق سيطرته أو في مناطق العمليات جنوب البلاد بعد معلومات عن اتجاه قوات من مدينة مصراتة في غرب ليبيا نحو منطقة الجفرة.
وحذرت غرفة العمليات الجوية التابعة للجيش في بيان «أي قوة أو مجموعة تتجه أو تدخل لمناطق سيطرة الجيش»، مؤكدة «استعدادها لضرب أي مجموعة تخالف الأوامر». ولفتت إلى أن «مقاتلات سلاح الجو الليبي تنفذ طلعات استطلاعية لرصد ومراقبة أي تحركات مشبوهة».
ونفى الجيش، أمس، تصريحات تلفزيونية لأحد أعضاء مجلس النواب الليبي عن مدينة مرزق اتهمه فيها بإعدام 17 شخصاً منذ دخول المدينة. وقال مسؤول عسكري إن «هذه المزاعم الكاذبة تستهدف التشويش على التقدم الكبير والمستمر لقوات الجيش نحو إنهاء الفوضى الراهنة في الجنوب».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.